رئيس غرفة صناعة الأدوية د. مكرم مهني:

الأزمة الاقتصادية تهدد بانهيار صناعة الدواء

د. مكرم مهنى
شهدت صناعة الدواء هبوطاً واضحا خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلي عدم استقرار بورصة أسعار الدواء، واختفاء الكثير من الأدوية، وحذر الدكتور مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الأدوية من انهيار صناعة الدواء بسبب تصاعد الأزمة الاقتصادية .. التفاصيل في سياق الحوار التالي:
كيف يتم التعامل مع بعض من يروجون الأدوية في عيادات الأطباء والمراكز الطبية أو البيع المباشر للمرضي؟
- هذه الممارسات تندرج تحت الممارسات غير السوية، ولكن نحن نقوم بالتعامل معها بشكل صريح وواضح بالإضافة إلي أن شعبة أصحاب الصيدليات تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، كماأنه من اللازم تفرغ مندوب الدعاية العلمي لمهامه العلمية، والتخلي عن الممارسات الضارة لسوق الدواء.
كيف يمكن تنظيم سوق الدواء إنتاجا وتوزيعا؟
- الصيدليات تخضع للتفتيش الدوري والمفاجيء من جانب وزارة الصحة، وهي التي أعطي لها القانون الحق في صرف الدواء للمرضي، فبيع المكاتب العلمية الدواء للأفراد مباشرة أو من خلال عيادات الأطباء والمراكز الطبية يعد مخالفة قانونية، وغالبا ما يتم مخاطبة الشركات الأم في حالة تصميم المكاتب علي هذا التداول الخاطيء للدواء، الذي يسهم بشكل كبير في التهرب الضريبي وتنشيط سوق الأدوية المهربة والمغشوشة التي يتم تسريبها للبلادونحن نراعي ذلك لأن أي خروج عن المنظومة الطبيعية والسوية للتداول يؤدي إلي أضرار جسيمة بصحة المريض، كذلك المواطنون يجب عليهم عدم التعامل مع أي دواء من خلال العيادات الطبية ومندوبي الشركات وإبلاغ وزارة الصحة حتي يتم معاقبة المخالفين.
ما مدي تأثير الأزمة الاقتصادية علي صناعة الدواء؟
- الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر أثرت بشكل كبير علي صناعة الأدوية فمع استمرار هبوط سعر الجنيه أمام العملة الصعبة، والوضع الائتماني غير المستقر أثر ذلك سلبا علي صناعة الأدوية، بالإضافة إلي نقص الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام حيث أن النظام المتبع مع موردي المواد الخام لشركات الأدوية كان يعتمد علي أن يقوموا بسداد جزء من الصفقة المتعاقد عليها وبعد ذلك يقومون بسداد الباقي، ولكن الآن الوضع بات مختلفاً وأصبح شراء المواد الخام يحتاج إلي دفع فوري وليس بالأجل كما كان في السابق مما ينذر أن الخسائر ستتفاقم ولن تربح أي شركة إلا بعد مرور عدة سنوات .
وما حجم شركات الأدوية في سوق الدواء الآن؟
- عدد المصانع في عام 2008 كان 79 مصنعا وأصبح عددها في نهاية 2011 أكثر من 124 وفي عام 2012 إلي 470 مصنعا، وفي محيط اتحاد الغرف هناك 123 شركة، وهناك 60 في طريقها للدخول ولكنهم متعسرون، كما أن هناك 75 مصنعا للأدوية توقفت تماما ًعن العمل بسبب قرار وزارة الصحة بغلق صندوق تسجيل الأدوية الأمر الذي يعوق تسجيل أي أدوية جديدة.
وماذا عن استيراد الدواء من الخارج ؟
- أيضاً الوضع صعب بالنسبة للاستيراد فهناك إجراءات الجمارك التي تعطل إعطاء الموافقات علي دخول الشحنات، كذلك هناك مشاكل تواجه الاستيراد نتيجة عدم توفر العملة الصعبة.
وماذا عن ارتفاع أسعار الدواء المستمر في السوق؟
- الأسعار ثابتة لسنوات طويلة والتكلفة في زيادة و لابد من حل هذه المعادلة، لذلك فإنه يتم زيادة أسعار الأدوية بين حين وآخر، كما أن هذا نتيجة لخوض الشركات منافسة شرسة في السوق خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام والتي يتم استيراد 90٪ منها من الخارج.
وكيف يمكن مواجهة صعود وهبوط بورصة الدواء؟
- هناك اجتماعات مستمرة لوضع قواعد المادة من ممرض وصيدلي وطبيب لثبات أسعار الدواء ووزارة الصحة حريصة علي عدم ارتفاع أسعار الأدوية لأنها ليست منتجات رفاهية بل ضرورة للمواطن، وهناك لجنة لتسعير تراجع أسعار الأدوية باستمرار، وطالب شركات الأدوية بأن تقدم إثباتات تؤكد ضرورة رفع سعر الأدوية .
ما تعليقك عن نقص المادة الفعالة بالدواء المحلي عن نظيره المستورد ؟
- هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ولا يمكن إنتاج دواء نسبة المادة الفعالة به أقل أو أكثر من المفروض، لأن هناك معايير ولجانا للكشف علي المادة الفعالة، وإن كان بعض المواطنين يتوجهون لشراء الدواء المستورد إلا أنه لايوجد أي فرق بينهما المادة الفعالة والتركيز والأثر العلاجي بالاثنين سواء .
في رأيك كيف يمكن الخروج من الأزمة الراهنة، التي تهدد صناعة الدواء؟
- من خلال وضع نظام للتسعير وتوفير العملة الصعبة، والاعتمادات المالية من النقد الأجنبي لمصانع وشركات الدواء العاملة في مصر لشراء المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء .
ما تعليقك علي انتشار الأدوية المغشوشة، واختفاء بعض الأصناف منه؟
- غش الدواء بالسوق المصرية لم يتجاوز المعدلات المتعارف عليها العالمية التي تتراوح بين 3 إلي 7٪ من نسبة الدواء المطروح، أما عن اختفاء بعض الأصناف فسببه يأتي نتيجة لتأثر الشركات بارتفاع سعر الدولار والذي انعكس باختفاء بعض الأصناف، بالإضافة إلي ظهور بدائل غير معروفة وغير خاضعة للفحص المعملي بالأسواق، ولكن هناك دورا رقابيا لضبط الدواء المغشوش وضمان طرح الدواء الآمن فقط بالأسواق، وضبط الثقة العالمية في الاقتصاد المصري من جديد .