محمد البهي لالأهرام المسائي: ارتفاع سعر الدولار يعمق أزمة الأدوية

اختفاء1200 صنف دواء من الأسواق والعدد مرشح للزيادة صيحة تحذير أطلقها محمد البهي
نائب غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وهي الصيحة التي دقت جرس الانذار أمام أحد أصلاع مثلث حياة المصريين وهو الصحة‏.‏
وكشف البهي في حواره للأهرام المسائي أن مصانع الأدوية في مصر مهددة بالغلق خلال‏3‏ أشهر متأثرة بالأحداث الجارية في البلاد من جانب وارتفاع اسعار الدولار من جانب اخر‏,‏ كما كشف عن وجود أدوية صينية مغشوشة تباع في الصيدليات وكذلك الترامادول الذي يتم بيعه بالاكشاك والمحال التجارية‏..‏واضعا سبلا للخروج من الأزمة‏.‏ وإلي نص الحوار‏:‏
‏*‏ ماحقيقة اختفاء‏1200‏ نوع من الأدوية من السوق المصري؟
‏**‏ الأزمة ليست جديدة ولكنها تفاقمت بعد سنوات من المعاناة خاصة وأن الدواء المصري الصناعة كان يسجل في فترات سابقة بأسعار زهيدة جدا خاصة أثناء انخفاض سعر الصرف وسعر الدولار مقابل الجنيه كما أن مرتبات العمال بمصانع الأدوية كانت تشكل‏50%‏ من قيمة المرتبات اليوم‏.‏
‏*‏ ماهو عدد الأدوية المسجل رسميا في مصر؟
‏**‏ لدينا‏12‏ ألف نوع دواء مسجل ولكل منها‏11‏ بديلا له بالمادة الفعالة نفسها
‏*‏ وماهو وضع سوق الدواء بعد الثورة؟
‏**‏ مصانع الأدوية تحقق خسائر بعد الثورة خاصة وأن تكلفة صناعة الدواء عالية جدا كما أن صناعة الدواء غير مدعومة بالشكل الكافي رغم أنها ضمن أضلاع مثلث الصناعات المسعرة في مصر والذي يتضمن الطاقة والخبز وهما مدعومان بخلاف الدواء‏.‏
‏*‏ وكيف تري الحل؟
‏**‏ الحل يكمن في ضرورة تحريك سعر الدواء لكن صعوبة هذا الحل أنه سيؤدي إلي ارتفاع سعره وتمثيل عبء اضافي علي المواطن‏.‏
‏*‏ وما السبب في عدم تحريك سعر الدواء حتي الآن؟
‏**‏ تسجيل الدواء يتم كل‏10‏ سنوات وكلما تأتي مرحلة تسجيله لايقوم وزير الصحة المكلف في هذا التوقيت بتحريك السعر فظلت الأسعار ثابتة حتي باتت تشكل كارثة محققة في سوق الدواء بشكل خاص وعلي مستوي الاقتصاد المصري بشكل عام‏.‏
‏*‏ كيف تشخص أزمة الدواء في ظل الأحداث الراهنة؟
‏**‏سوق الأدوية ستشهد نقصا كبيرا في أصنافها خلال الفترة القادمة لارتفاع سعر الدولار من جهة وتآكل هامش الربح المتحقق للشركات والذي كان يتراوح بين‏15%‏ و‏40%‏ ليصبح‏10%‏ فقط نتيجة ارتفاع تكلفة صناعة الدواء التي ستقلص هذا الربح بنسبة تتراوح بين‏30%‏ الي‏35%.‏
‏*‏ لكن شركات الأدوية تحقق أرباحا هائلة سواء من الأدوية أو مستحضرات التجميل‏.....‏
‏**‏ هناك خلط لدي الناس فيما يتعلق بمكاسب الدواء‏,‏ فشركات الأدوية علي مستوي العالم تحقق المكسب من عائد المبيعات الاجمالي وليس من نسخة المبيع الواحد ولابد من أن تساند الدولة هذه الشركات بما يصب في مصلحة المريض في المقام الأول خاصة وأن البديل المستورد يتراوح سعره بين‏15‏ و‏20‏ ضعف مثيله المصري الصناعة‏.‏
‏*‏ ذن ما هو وضع مصانع الأدوية في مصر في مواجهة هذه الأزمة؟
‏**‏ مصانع الأدوية المصرية والأجنبية في مصر مهددة بالغلق بلا استثناء‏.‏
‏*‏ ولماذا هذا التوقع؟
‏**‏اذا استمر سعر الدولار في الزيادة أو ثبت عند سعره الحالي واذا استمرت الظروف وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها مصر فجميع مصانع الأدوية في مصر مهددة بغلق أبوابها خلال‏3‏ أشهر من الآن‏..‏ وقد تم تقديم ثلاثة من رؤساء شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام قدموا للمحاكمة بسبب انتاجهم أدوية بأسعار مرتفعة وبيعها بأرخص من سعر انتاجها في السوق فرغم أنهم أخذوا مبادرة لحل الأزمة لكنهم وجدوا عائقا أمامهم‏.‏
‏*‏ وماذا عن استيراد الأدوية؟
‏**‏ البديل هو استيراد الأدوية ولكن حينها سيكون استيرادها بالسعر العالمي وهذا بلا شك سيؤدي إلي تآكل الاحتياطي من العملة الأجنبية في مصر من جهة وتسريح نصف مليون مواطن من العمالة المباشرة في المصانع من جهة أخري‏.‏
‏*‏ وماذا عن الدعم؟
‏**‏ عجز الموازنة المرشح للزيادة دائما يقف حجر عثرة أمام قيام الدولة بدعم الدواء فهو حل غير عملي في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها مصر‏.‏
‏*‏ كيف يتم احتواء الأزمة؟
‏**‏ البديل الوحيد يتمثل في قرار شجاع يصدر عن الحكومة يقضي بتحريك سعر الدواء للحفاظ علي صحة المرضي خاصة محدودي الدخل منهم فالدواء هو السلعة الوحيدة التي ثبتت عند سعر معين ولم تتضاعف مثل أسعار سلع أخري وإلا سيختفي الدواء من السوق وهو أمر لن يتحمل تبعاته أحد‏.‏
‏*‏ هل رصدتم تأثير حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد علي رواج السوق السوداء للأدوية؟
‏**‏ سوق الأدوية المهربة رائج النشاط في مصر وزاد رواجه بعد الثورة وهو يمثل سوقا موازيا لسوق الدواء الرسمي برمته في مصر وهي كارثة في سوق الدواء المصري بكل المقاييس خاصة وأن هذه الأدوية غير مسعرة وتخضع لقانون العرض والطلب وسعره يصل إلي‏5‏ أضعاف مثيل سعر الدواء الرسمي‏.‏
‏*‏ وماذا عن الأدوية فاقدة الفاعلية؟
‏**‏ هذا أمر في غاية الخطورة فهناك مصانع صينية تقوم بمحاكاة العديد من أصناف الأدوية المحلية والعالمية وتروجها للسوق المصرية وهي أدوية مغشوشة ولا تحتوي علي المادة الفعالة وتباع في الصيدليات علي أنها الدواء الأصلي وهي أدوية تؤدي إلي موت متعاطيها لفقدانها المادة الفعالة والأخطر من ذلك أنها تقوم بانتاج الأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية مثل الترامادول ومشتقاته والبنادول وتباع في الأكشاك والمحال التجارية وذلك كله في ظل غياب رقابة الحكومة‏.‏
‏*‏ ماهي الرسالة التي تريد توجيهها لصانع القرار لاحتواء هذه الأزمة بجميع أبعادها؟
‏**‏ لابد من ايجاد آلية لالزام الصيدليات بعدم شراء أية أدوية إلا من شركات توزيع ذات سمعة طيبة ومعروفة وأن يتم اعتماد رقم التشغيل لكل صنف والتفتيش عليه واجراء التعديلات التشريعية اللازمة في هذا الشأن علما بأن أقصي عقوبة يمكن توقيعها علي المتهم بالغش التجاري هي تسديد غرامة قدرها‏100‏ جنيه فقط وهي عقوبة ليست بالرادعة‏.‏
رابط دائم :