أضرب العاملون بالمحاكم والنيابات بجميع محاكم بنى سويف وأغلقت أبواب المحاكم وقامت الشرطة بمنع إرسال المتهمين لحضور الجلسات أو التحقيقات أمام النيابات خوفًا من هروبهم وسط تجمعات المضربين والأهالي أمام المحاكم خاصة مجمع محاكم بنى سويف الذى يضم النيابات الرئيسية بالمحافظة وقاعات جلسات الجنايات ونقابة المحامين وشرطة المحاكم وتنفيذ الأحكام والترحيلات . يأتي الإضراب احتجاجًا على فشل المفاوضات بين وزارة العدل وممثلي النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم حول مطالب هؤلاء العاملين. وأكد المضربون أن هذا الإضراب سلمي وبدون تعطيل لأي من المرافق العامة وأنه غير متعلق برؤساء هيئات القضاء أو المحامون نافين أي خلافات معهم وأن الإضراب جاء لتحقيق مطالبهم المشروعة على حد قولهم وقال أحد العاملين بالمحكمة الجزئية بمدينة بنى سويف مطالبنا مشروعة وتتركز فى حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي المحاكم والنيابات وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء و إلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بباقي موظفي الدولة ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفي المحاكم والنيابات فى جميع الانتخابات التي ستتم لاحقًا بدلا من موظفي المحليات والتربية والتعليم. وأكد المضربون أنهم مستمرون فى امتناعهم عن العمل حتى الخميس المقبل أو لحين تحقيق مطالبهم التى وصفوها بالمشروعة . فى الوقت الذى أصيب نظام العمل اليومي بأقسام ومراكز الشرطة ببنى سويف بالتوقف التام عن إرسال أية متهمين للنيابات والمحاكم أو السير فى إجراءات الإفراج عن المتهمين المفرج عنهم خشية هروب متهمين وحدوث اشتباكات بين ذويهم والموظفين المضربين عن العمل بجميع المحاكم والنيابات