جامعة النيل تحذر "مدينة زويل" من عدم تنفيذ تنفيذ حكم الإدارية العليا

حذرت جامعة النيل من عدم تنفيذ مدينة زويل حكم المحكمة الإدارية العليا باسترداد مبانيها، معربة عن دهشتها إزاء ردود الأفعال التي صدرت من متحدثين بإسم مدينة زويل تجاه حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي والبات والذي قضى بعودة جميع أراضى ومباني جامعة النيل إليها .

وأكدت الجامعة في بيان لها أن الحكم ينصف جامعة النيل ويعيد الحق لأهله ولا علاقة له بما يقال من أن تنفيذه يهدد بكارثة قومية أو غيره وتساءلت : متى كان الإلتزام بالقانون وأحكام القضاء يشكل كوارث قومية ؟

كما أكدت الجامعة أن عدم تنفيذ أحكام القضاء أمر لا يرتضيه العلماء الأفاضل في مجلس أمناء مدينة زويل. وقالت الجامعة أنها حذرت المسئولين عن مدينة زويل مرارا من أي عبث بالتجهيزات والمعامل التي أنشئت خصيصا لطلاب وباحثين جامعة النيل الموجودة بداخل المباني والمثبتة في محاضر رسمية

كما نبهتهم أيضا إلى عدم قانونية ما يقوم به مسئولين محسوبين عليه كما ان الحديث عن أي تعاون مستقبلي بين جامعة النيل و مشروع مدينة زويل لا يجوز أن يكون عائقاً أو سبباً في عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي بات واجب التنفيذ فوراً.

وأهابت جامعة النيل الذين يقولون أن جامعة النيل جامعة خاصة بها عدد محدود من الطلاب أن يعودوا إلى ضمائرهم و ان جامعة النيل أُنشئت من اللحظة الأولى من مؤسسة ذات نفع عام وتم النص في قانون إنشائها أنها لا تهدف للربح اختلافاً عن باقي الجامعات الخاصة المصرية فهي جامعة أهلية منذ نشأتها و أقر حكم الإدارية العليا بأحقيتها أن تكون جامعة أهلية.

وأكدت الجامعة أن الذي أعاقها عن تطبيق خطتها الرامية إلى التوسع تدريجياً في نشاطها والوصول بطلابها إلى خمسة آلاف طالب هو الظلم والعدوان الذي تعرضت له الجامعة في العاميين الماضيين و لا شيء سواه و المتمثل في الاستيلاء على كد و عرق

وتطالب الجامعة الجهات المسئولة بسرعة اتخاذ إجراءات التنفيذ وعدم المماطلة إذ يكفى ما ضاع على الطلبة والباحثين بل وما ضاع على الدكتور زويل نفسه وضاع على البحث العلمي الذي يمثل أمنا قوميا وعدم تتكررهذه الأخطاء التي ارتكبت في حق جامعة النيل مرة أخرى .

ويذكر أن طلبة وباحثي وعمال جامعة النيل وأولياء أمورهم وأساتذتهم اعتصموا سلميا لأكثر من 200 يوما في سابقة غير معهودة في تاريخ الجامعات بالعالم دفاعا عن حقهم في التعلم والبحث والدراسة في الجامعة التي اختاروها ، والتي حصلت على كل الموافقات الرسمية والقانونية وعملت لمدة خمس سنوات متصلة إلى أن فوجئت بهجمة شرسة عليها مدعومة للأسف من بعض أطراف رسمية مسئوله وأخرى إعلامية مضلله بل وسعى غامض إلى تحطيمها بعيدا عن أي قانون أو عقل أو منطق .