بيان أنصار ثورة 14 فبراير: خيارنا الإستمرار في المقاومة المدنية السلمية وتفعيل خيار العصيان المدني مرة أخرى ..

بسم الله الرحمن الرحيم
لا خيار أمام السلطة الخليفية إلا بالإصلاحات
السياسية الجذرية أو إسقاط النظام.
الشعب يريد إسقاط النظام
يسقط حمد .. يسقط حمد
لا للحوار2 مع القتلة والمجرمين والسفاحين.
لا للإملاءات والوصاية الأمريكية
تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والرياض بفرض حوار جديد على الجمعيات السياسية المعارضة والضغط عليها بالقبول بالإملاءات والوصايات الأمريكية الخليفية والقبول بإصلاحات سياسية هشة لا ترقى لمستوى نضال شعبنا وجهاده المطالب بإسقاط النظام ورحيل آل خليفة عن البلاد.
كما تسعى الولايات المتحدة والسلطة الخليفية بإبراز دور بعض الجمعيات السياسية المعارضة وفرضها على الشارع من أجل الحوار معها وتكفير شباب الثورة وفصائلها الشبابية وفي طليعتهم إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وإتهامهم بالإرهاب وأنهم تنظيمات مسلحة وإلى غير ذلك من الإتهامات الواهية ، من أجل أن يتحاوروا مع بعض الجمعيات لإنهاء مأزق السلطة الخليفية الديكتاتورية.
ومن هنا فإن أنصار ثورة 14 فبراير يعلنون وبكل ثقة بأنهم يرفضون الحوار رقم 2 جملة وتفصيلا مع السلطة الخليفية ، كما يرفضون وبكل قوة فرض قوى سياسية على الساحة وإعتبارها المرجع الأساسي لحل الأزمة السياسية في البلاد ، فالشباب الثوري الذي فجر الثورة هو الناطق الرسمي بإسم ثورة 14 فبراير وهم الشرعية السياسية مع القادة والرموز الدينية والوطنية المغيبة في قعر السجون ، ولا يمكن لأي جهة أو أي طرف غربي وعربي أو إسلامي أن يفرض على الشعب والساحة السياسية أطراف سياسية تكون وصية على نضال الشعب ، فالمشهد السياسي بعد 14 فبراير يختلف تماما عن ما قبله وإن قوى سياسية جديدة قد ظهرت إلى السطح وهي حاليا الماسكة بزمام المبادرة والساحة السياسية والنضالية والثورية في البحرين ولا يمكن بأي صورة من الصور تجاوزها والإلتفاف عليها وتهميشها ، وإن أي حوار من دون شباب الثورة والإئتلاف والقيادات الدينية والوطنية المغيبة في قعر السجون هو حوار فاشل ومرفوض جملة وتفصيلا ،وإن شباب الثورة والأغلبية الشعبية المطالبة بإسقاط الطاغية حمد هي المهيمنة على الساحة وها نحن نرى الإبتكارات الثورية التي يقوم بها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير والتي هزت عروش الطغاة وأثبتت للجمعيات السياسية المعارضة بأن لا أحد يستطيع أن يتصدر الساحة ويقودها ، وأن الشعب الثائر الذي قدم الضحايا والشهداء وسج بالآلاف من أبنائه في السجون لن يقبل بأقل من إسقاط النظام ومحاكمة الطاغية حمد ورموز الحكم من أجل إنهاء الأزمة السياسية الخانقة التي تواجهها السلطة الخليفية وأن على هيتلر البحرين أن يتنحى عن السلطة فورا.
وكما طالبنا مرارا ومرة أخرى نطالب القوى السياسية بمختلف أطيافها وتوجهاتها السياسية ،(المطالبة بالإصلاحات السياسية والملكية الدستورية والمطالبة بإسقاط النظام) بالترفع على الخلافات في وجهات النظر والترفع على الحزبيات الضيقة والأنانيات وأن يشكلوا مجلسا تنسيقيا ومجلسا وطنيا لإدارة المعارضة وعدم سعي بعض الأطراف في المعارضة بالإمساك بزمام الساحة وتهميش وإقصاء الأطراف الأخرى ظنا منها بأنها تستطيع إدارة الساحة بنفسها ، فالساحة السياسية الآن تختلف عنها فيما قبل الرابع عشر من فبراير ولابد من توحيد صفوف المعارضة ونبذ الفكر الإقصائي الذي أصبح لا يجدي نفعا وقد تم تجربته وقد أثبت فشله الذريع منذ اليوم الأول لتفجر ثورة الغضب الشعبي في البحرين.
إن ثورة 14 فبراير قد تفجرت على يد سواعد ثوار الوطن المؤمنين الرساليين الشرفاء ، بعد أن يئسوا ويئس معهم الشعب في البحرين من السلطة الخليفية بالقيام بإصلاحات سياسية جذرية وحقيقية ، وبعد أن وعدت الشعب الذي كان يطالب بإستحقاقات سياسية دستورية بعد الإستفتاء على ميثاق العمل الوطني.
كما أن ثورة 14 فبراير تفجرت بعد أن أحس الشعب والشباب الثوري بعدم قدرة الجمعيات السياسية المعارضة على تحقيق إصلاحات دستورية وسياسية خلال فترة مشاركتها في الحياة السياسية ودخولها في المجلس الوطني ومجالس البلديات من عام 2006م حتى ما قبل تفجر الثورة في فبراير من العام الماضي.
لذلك جاء يوم 14 فبراير 2011م ليعلن فيه الشعب عن إلغاء ميثاق العمل الوطني (ميثاق الخطيئة) وإلغاء الدستور المنحة الذي فرضه الطاغية حمد في 14 فبراير 2002م ، بالإضافة إلى إلغاء الشعب والشباب لفكرة المشاركة السياسية والإصلاح من تحت مظلة البرلمان التي لم تجدي نفعا ، في ظل ملكية شمولية مطلقة ومسرحيات سياسية وإعتقالات ومداهمات وتنكيل بالشعب وثواره وقادته الدينيين والوطنيين وإقتيادهم إلى قعر السجون وتعذيبهم بأبشع أنواع التعذيب.
لذلك فقد جاءت ثورة شبابنا وجماهيرنا في البحرين رافضة للذل والعبودية والإرهاب والديكتاتورية وحكم الأسرة الخليفية الحاكمة التي عرفت بنكث العهود والمواثيق منذ عقود طويلة من الزمن.
إن 14 فبراير هو يوم إعلان الشعب والجماهير والشباب الثوري عن تفجر بركان الغضب الشعبي حتى إسقاط النظام الذي أثبت فشله وقدرته على الإصلاح ، وأثبتت الأسرة الخليفية بأنها لا تريد إصلاح نفسها فضلا عن أنها لا تملك قرار نفسها بيدها ولا تملك القرار السياسي للإصلاح السياسي الحقيقي والجذري في البحرين ، وإنما القرار يأتي من البيت الأبيض والرياض ، وإن البحرين أصبحت الحضيرة الخلفية للسعودية ومستعمرة وفاقدة للسيادة الوطنية على أراضيها.
في يوم 14 فبراير من عام 2011م إلتحقت الجماهير وزحفت إلى ميدان اللؤلؤة (ميدان الشهداء) وعانقت الثوار لأنها رأت فيهم الإيمان بالله والبراءة والصمود والثبات والإخلاص ، وإستمرت الجماهير إلى يومنا هذا تستمع إلى نداءات الثوار وفصائل شباب التغيير وفي طليعتهم الإئتلاف المبارك "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير".
إن شباب الثورة لم يكونوا جيشا أو تنظيما مسلحا ، وإنما كانوا شبابا ثوريين مسالمين يطالبون بحقوق شعبهم بصورة سلمية وحضارية ، بينما الذي كان يمتلك جيشا وقوات مرتزقة مستوردة وعصابات وميليشيات مسلحة وبلطجية هي السلطة والعصابة الخليفية التي إستخدمت ضد الحركة الشعبية السلمية والمطلبية أبشع أنواع الأسلحة الفتاكة وقتلت وذبحت وإرتكبت جرائم الحرب ومجازر الإبادة وإستجلبت الجيوش والترسانات العسكرية لإحتلال البلاد وإجهاض الثورة السلمية المطلبية والتعدي على المقدسات والمساجد والحسينيات وقبور الأولياء والصالحين وحرق القرآن الكريم وإنتهاك الأعراض والحرمات.
إن ثورة 14 فبراير إستفادت من كل الطرق والوسائل السلمية من أجل تحقيق مطالب الشعب السياسية العادلة والمشروعة ، وقد تم تفعيل حركة العصيان المدني الناجحة التي دعى إليها العلامة المجاهد الشيخ محمد علي المحفوظ ،الذي هو الآن نزيل قعر السجون وظلم المطامير ، وقد كادت حركة العصيان المدني والإضرابات أن تستمر لو لا طلب الأخوة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من الشعب بإنهائها ، ولو إستمرت لأدت إلى إسقاط الحكم الخليفي.
ومنذ اليوم الأول لإندلاع الثورة والحوار السري والعلني مستمر بين السلطة الخليفية والجمعيات السياسية المعارضة ، وقد أرادت السلطة أن تهمش دور شباب الثورة وتحاور الجمعيات السياسية ، من أجل مصادرة الثورة والإلتفاف عليها ، وعلى الرغم من أن بعض الجمعيات السياسية المعارضة التي إلتحقت بالثورة أرادت أن تتصدر نضال وجهاد الشعب والمعارضة وفرض مرئياتها السياسية على الثوار والشعب إلا أن إرادة شباب الثورة والجماهير المطالبة بإسقاط النظام قد إستطاعت أن تنتصر وأن تستمر ، وإستمرت الثورة وفشلت كل دعوات الحوار من أجل إصلاحات سياسية قشرية وسطحية وهشة إلى يومنا هذا.
وبعد أن قامت جيوش درع الجزيرة وقوات المرتزقة الخليفية بإنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والتنكيل وإستباحة القرى والمدن والأحياء وإعتقال الرموز والقادة والشباب الثائر وقيام السلطة بعملية فصل الآلاف من أعمالهم والتنكيل بالأطباء والمعلمين وسائر شرائح المجتمع التي شاركت في الثورة ، وبعد أن فرضت أحكام الطوارىء ، قام شباب الثورة بإنتهاج المقاومة المدنية للدفاع عن النفس والأعراض والحرمات ، ولم يكن شباب الثورة ولا الإئتلاف تنظيما مسلحا ، وإنما كان الشباب الثوري الرسالي شباب مقاومة مدنية إستخدمت وسائل الدفاع في مختلف مظاهراتها ومسيراتها في مواجهة القوة العسكرية المفرطة وفي مقابل ميليشيات السلطة وبلطجيتها المدعومة سعوديا.
لذل فإن تفعيل نهج الدفاع المقدس والمقاومة المدنية ضد الإحتلال وضد قوات المرتزقة التي إرتكبت جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية هي من حق أبناء شعبنا وشبابه الثوري وهي مقاومة شرعية ضد قوات الإحتلال والقوات الخليفية المجرمة.
ولذلك فإننا وفي الذكرى السنوية الأولى لتفجر الثورة الشعبية في 14 فبراير نعلن بأن شباب الثورة وفصائلهم وفي طليعتهم إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير سيواصلون نهجهم الثوري المقاوم ومظاهراتهم ومسيراتهم السلمية المطلبية وحقهم في تقرير المصير وإسقاط النظام وإلتزامهم ب "ميثاق اللؤلؤة" الذي دشنه الإئتلاف في قرية العكر.
إننا نتمنى من الجمعيات السياسية المعارضة أن تواصل نهجها السياسي المطالب بالحقوق السياسية وأن تصر في مطالبها على الإصلاحات السياسية الجذرية والملكية الدستورية الكاملة غير المنقوصة ، وأن لا تكتفي بالإصلاحات السياسية القشرية والسطحية التي لا ترتقي لتطلعات شعبنا.
إننا نشجع الجمعيات السياسية المعارضة بالإستمرار في مشروعها السياسي بالمطالبة بدستور جديد وحكومة منتخبة ودوائر عادلة وبرلمان كامل الصلاحيات على أن تصر على مطالبها وأن لا تخضع لإملاءات أمريكا وبريطانيا وآل خليفة بالقبول بالدستور المنحة وبقاء حكومة خليفة بن سلمان.
إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين على قناعة تامة بعدم جدية السلطة الخليفية في عملية الحوار رقم 2 ونشكك في جديتها في إعطاء إصلاحات سياسية جذرية ، وإن قرار السلطة يأتي من البيت الأبيض ومن الرياض مباشرة ، وإن الطاغية حمد ما هو إلا موظف في البيت الأبيض والبلاط الملكي السعودي.
كما أننا نرى بأن الحوارات السياسية والعلنية التي لم تنقطع منذ ما بعد الرابع عشر من فبراير من السنة الماضية وإلى يومنا هذا والتي كانت حوارات ولقاءات سرية وعلنية في الداخل والخارج ، لن تثمر مع سلطة لا تؤمن بالإصلاحات الحقيقية ولا يؤمن أربابها من السعوديين والأمريكان بإصلاحات سياسية حقيقية في ظل الأوضاع السياسية على المستوى الإقليمي والمستوى العربي والإسلامي والعالمي.
إن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية لا يرغبون تماما بسقوط السلطة الخليفية والإصلاحات السياسية الحقيقية ، وإنما يسعون لفرض إملاءات سياسية على الجمعيات السياسية المعارضة وإرضاخ الشارع والشباب الثوري لهذه الإملاءات.
لذلك فإننا في الوقت الذي لا نؤمن على الإطلاق بجذوى الحوارات والمؤتمرات العقيمة نطالب الجمعيات السياسية المعارضة في الإستمرار في مطالبتها بإصلاحات حقيقية بدستور جديد وحكومة منتخبة ودوائر عادلة ومجلس نيابي كامل الصلاحيات وأن لا ترضخ الجمعيات لإملاءات السلطة والقبول ببقاء رئيس الوزراء والدستور المنحة وإصلاحات قشرية لا ترقى لتطلعات الأغلبية الشعبية لشعبنا المطالبة بإسقاط النظام وإسقاط الطاغية حمد ومحاكمته ورموز حكمه والمتورطين معه من قوات الإحتلال في محاكمات عادلة جراء ما أرتكبوه من جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية بحق شعبنا في البحرين.
إننا نطالب الجمعيات السياسية المعارضة للضغط على السلطة الخليفية وإرغامها على القيام بإصلاحات سياسية جذرية ، وإلا فإن عليها بعد أن تستنفذ كل الخيارات السلمية من مظاهرات وإعتصامات بأن تفعل مرة أخرى حركة الإضرابات والعصيان المدني لإسقاط السلطة الخليفية أو إرغامها على القيام بإصلاحات سياسية جذرية.
أما أنصار ثورة 14 فبراير ومعها كل فصائل الشباب الثوري وفي طليعتهم الإئتلاف المبارك وقوى المعارضة السياسية المطالبة بإسقاط النظام فإننا جميعا نرى بإستحالة قيام إصلاحات سياسية وقيام ملكية دستورية على غرار الملكيات العريقة في بريطانيا والغرب ، ولذلك فإن خيار المعارضة السياسية هو إسقاط النظام ورحيل آل خليفة عن السلطة وإقامة نظام سياسي تعددي جديد على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وبعض الدول الإقليمية لا ترغب بالتحول السياسي الجذري في البحرين ، إلا أننا سنواصل خيار المقاومة المدنية والإستمرار في الفعاليات والمظاهرات والمسيرات من أجل حقنا في تقرير المصير وإسقاط النظام الديكتاتوري الخليفي في البحرين.
إن التدخل العسكري السعودي ومعه قوات درع الجزيرة في البحرين والتدخلات الأمريكية في الشئون الداخلية ودعم السلطة الخليفية عسكريا وسياسيا وتدريب مرتزقتها الأراذل وشذاذ الآفاق يفرض علينا وعلى فطرتنا الإنسانية عدم البقاء تحت ظل السلطة الخليفية وملكها المجرم المتورط بالدرجة الأولى بقتل الشعب والتنكيل به ومحاولة تركيعه بقوة الحديد والمرتزقة المستوردين المدعومين بقوات الإحتلال السعودي.
إن شعبنا يطالب بتنحية الطاغية حمد وإسقاط النظام ولا يمكن أن يقبل الشعب بميثاق خطيئة آخر وأن تذهب دماء الشهداء هدرا وأن تذهب الجرائم التي إرتكبت بحق الضحايا من أبناء شعبنا الذين تم تعذيبهم والتنكيل بهم والتعدي على أعراضهم ، ولابد من محاكمة الطاغية على جرائمه.
إن الفطرة الإنسانية تطالب شعبنا بالإنتقام من الطاغية لإرتكابه الموبقات والجرائم ، لذلك فإن أي حل مستقبلي لا يمكن إلا بأن يرتكز على محاكمة الطاغية في أي مصالحة سياسية مقبلة.
إن جماهير شعبنا وشبابنا الثوري الذين ناشدوا الطاغية بالرحيل ها هم اليوم ينادون ويناشدونه ورحمة للشعب وتوقفا للظلم والإستبداد وعدم صلاحيته للحكم بأن يرحل عن البلاد ويجنبها الدمار والخراب الأكثر.