مصادر: تحويل مركز دعم واتخاذ القرار الى مركز قومى

اكدت مصادر بان الرئاسة تتجه لاصدار قانون بقرار جمهورى بتحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الى جهاز قومى ليصبح للمركز مجلس إدارة مكونة من 14 عضو منهم ممثلون عن بعض الوزارات والأجهزة المستقلة وخبراء من خارج الجهاز الحكومي ويصبح المركز شريك أساسي في اتخاذ القرار مما سيجعل المركز كيان مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر وقرارته نافذة بمجرد صدورها فى الوقت الذى سيكون فيه تعيين رئيس المركز بقرار مباشر من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات.

وتضمن تحويله من كيان خدمى فقط يعتمد بالكامل على ميزانية الدولة إلى كيان جديد له الحق فى الاستخدام الاقتصادى لإمكانياته ومنتجاته وخدماته للمجتمع (وحدات اقتصادية ومشروعات مشتركة)، ومن كيان يتشابك مع بعض الجهات الحكومية فى أعمال على المستوى القومى ليس هو صاحب الاختصاص الأصيل فيها، إلى كيان له اختصاصات قومية يعتمد على التنسيق والعلاقات المؤسسية مع كافة الجهات.

وتحويله من كيان حكومى يخدم بالأساس مجلس الوزراء والجهاز الإدارى للدولة إلى كيان قومى يخدم أضلاع مثلث التنمية "الحكومة والرئاسة من جانب والقطاع الخاص والمجتع المدنى من جانب"، ومن كيان يعتمد على المبادرة أكثر من اعتماده على الطلب إلى كيان يعتمد على تلبية الطلب من الجهات ويدعم الخطط القومية للمعلومات، والخطة الاستراتيجية للدولة، وخطط الجهات ومؤسسة الرئاسة والمجالس النيابية واللجان الوزارية باعتباره شريكًا أساسيًّا فى اتخاذ القرار.