أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من تامر سيف المحامى، والذي طالب فيه بالتحقيق فيما تردد حول قيام رئيس قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، بتسليم المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، تفريغ مكالمات تمت بين قيادات فى الجماعة مع بعض النشطاء فى حركة حماس إبان الثورة, حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ بالتحقيق. كان مقدم البلاغ رقم 1024 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, أكد أن تقريرا صحفيا نشر مؤخرا أكد قيام اللواء خالد ثروت، مساعد وزير الداخلية لشئون قطاع الأمن الوطنى - أمن الدولة سابقاً - بتسليم المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، مستندات وأوراقا خاصة بجهاز أمن الدولة المنحل، تحتوى على تفريغ لبعض المكالمات التى تم تسجيلها لقيادات الجماعة أثناء الحديث مع قيادات فى حركة حماس قبل الثورة، تفيد التخطيط لبعض الأعمال يومى 25 يناير و28 يناير. وطالب مقدم البلاغ النائب العام بفتح تحقيق فورى فيما نشر من معلومات والتأكد من صحتها، واستدعاء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطنى، للتحقيق فى الواقعة.