نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه بينهار الاقتصاد المصري وتعثر التحول الديمقراطي، يعلق بعض المعارضين للرئيس اسلامي في البلاد آمالهم على المنقذ المحتمل: الجنرالات الأقوياء الذين تم تهميشهم معظم الوقت منذ انتخابات العام الماضي.
تنتشر حجة سريعا أن الأمة يمكن أن تنزلق قريبا إلى انهيار اقتصادي - أو حتى حرب أهلية - إذا لم يتم اتخاذ خطوات عسكرية لتأكيد دورها المهيمن. والمدهش، ان بين أولئك الذين ينادون الي نوعا من الانقلاب هم بعض من النشطاء الليبراليين والعلمانيين الذين طالبوا بإنهاء الحكم العسكري عندما تولي الجنرالات حكم البلاد في أعقاب سقوط حسني مبارك.
وقال شادي الغزالي حرب، وهو ناشط ليبرالي بارز، في اشارة الى الاسلاميين برئاسة محمد مرسي الذي تولى السلطة بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي - "أعتقد أن الجيش له دور هام في هذه المرحلة، لإخراجنا من هذه المأساة التي وضعنا بها الإخوان المسلمون"
قال حرب والناشطين الاخرين المناهضين للاسلاميين ان الامر ليس أننا نسينا الذكريات العسكرية السيئة والتعتيم غير ديمقراطي الكامل للمؤسسة، لكن المعارضة في مصر منقسمة وغير منظمة. و قد وجدت صعوبة في الاتفاق على وسيلة للحد من تنامي النفوذ الإسلاميين في الأشهر الأخيرة. ويرى البعض فرصة في ما يعتقدون انه المشاعر الشعبية المتزايدة لهذا النوع من التدخل الذي من شأنه أن يوقف مرسي والإخوان المسلمين في مساراتهم.
في فبراير الماضي، أسفرت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في مدينة بور سعيد عن موجة أولية من الأصوات المحلية التي تدعو إلى انقلاب عسكري. وقدمت المطالب، بعضها جاء من افراد الطبقة الوسطى الذين صوتوا في وقت سابق لمرسي، فرصة ثانية إلى حركة المعارضة التي كانت قد نجت من الهزائم والانقسامات، بعد خسارتها معركة مع الإسلاميين لتحديد دستور البلد الجديد.
قال زعيم المعارضة محمد البرادعي عن الجيش في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية في فبراير "اذا تغيب القانون والنظام، عليهم واجب وطني للتدخل، ولقد قالوا ذلك". و حذر البرادعي "لا يريد أحد عودة الجيش، و لا أعتقد إذا كان الجيش سيعود، سيتولي الحكم لان تجربته كانت فظيعة في سوء ادارة المرحلة الانتقالية بأنفسهم" و اضاف "لكن سوف يأتي لتوه لتحقيق الاستقرار.وبعد ذلك سوف نبدأ من جديد".