فاينانشيال تايمز: العسكر لن يقبلوا حكما مدنيا على وزارة الدفاع

كتبت الفاينانشال تايمز أن نظام حسني مبارك انتهى بالثورة والآن جاء الدور على حكم الجنرالات بالانتخابات، أو على الأقل هذه هي الخطة المعلنة للمجلس العسكري الذي ساعد على تنحية مبارك العام الماضي، فعند تولي الرئيس الجديد مهام منصبه من المفترض أن يسلمه المجلس مفاتيح السلطة ويخطو خطوة إلى الخلف، لكن ذلك الافتراض لا يبدو مقنعا، فالمصريون الذين بدأوا يوم الانتخابات الإدلاء بأصواتهم لا يعرفون النوايا الحقيقية للمجلس العسكري الذي يمثل العمود الفقري للأنظمة المتعاقبة، لأن استراتيجية الجنرالات تعتمد على الشخص الذي سيتم انتخابه، وإلى أي مدى يمكنهم التوصل إلى اتفاق قابل للتسويق أمام الرأي العام.
وأضافت الصحيفة أن الجيش كمؤسسة ما زال يحظى باحترام المصريين ولا يعارض غالبيتهم تقديم بعض التنازلات له، لكن شعار "يسقط.. يسقط حكم العسكر" أصبح الهتاف المفضل للثوار الذين أسقطوا مبارك، وعلاقة الجنرالات بالنخبة السياسية الليبرالية والإسلامية سيئة، وسط مؤشرات على أن الجيش مستعد للتخلي عن الحكم ظاهريا لكنه سيستمر من خلف الكواليس، وتقول مصادر على إطلاع بطريقة تفكير الجنرالات إنهم حريصون على وضع يمكنهم من السيطرة على "توجهات مصر"، و"يريدون وضعا خاصا - وبعبارة أخرى لن يقبلوا حكما مدنيا على وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربي ويريدون أن يكونوا حراسا على بعض الخطوط الحمراء.. والتي تشمل قرارات الحرب والسلام" ومنع أي تيار سياسي (أي الأحزاب الإسلامية) من "تغيير وجه البلاد"، ويقول السياسيون الذين دخلوا في نقاشات مع الجنرالات إن المجلس العسكري -رغم النفي المتكرر- يريد حماية العسكريين من الملاحقات القضائية بتهم فساد وحماية المصالح الاقتصادية للجيش من إشراف البرلمان".
وأضافت الصحيفة أن الانتخابات الرئاسية قد تكون مخرجا للمجلس العسكري، فالفريق أحمد شفيق -المحسوب على بقايا النظام السابق والمعادين للثورة- من بين أبرز خمسة مرشحين، وهو مرشح الجيش المفضل، لكن نجاحه يمكن أن يؤدي إلى انقسام خطير وعودة شباب الثورة مرة أخرى إلى الشوارع ليسببوا صداعا جديدا للجيش، لكن المرشح الذي يمثل إشكالية للجنرالات هو مرشح الإخوان محمد مرسي التي تدهورت علاقتها بالجيش مؤخرا، والرئيس الجديد على أي الأحوال لن يكون الوحيد الذي سيتفاوض مع الجيش حول دوره في المستقبل، فالمصريون الآن مصممون على أن يكون لهم رأي في الطريقة التي يحكمون بها، ومستعدون للعودة إلى قلب الثورة في ميدان التحرير إذا شعروا أن حقوقهم الديمقراطية تغتصب.