فاينانشيال تايمز تتساءل هل يحكم مدني وزارة الدفاع المصرية؟

شككت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، الخميس، في أن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد بشكل انتقالي منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، السلطة كاملة إلى الإدارة المدنية المنتخبة، لأنه لن يقبل بحكم مدني لوزارة الدفاع.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته الخميس بالتزامن مع المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية «إن جنرلات العسكر الحاكمين في مصر يخيمون على الانتخابات الرئاسية المصرية»، مشيرة إلى أن عددا قليلا فقط يوقنون بالنوايا الحقيقية للجيش الذي كان «العمود الفقري» للأنظمة المتعاقبة في البلاد.
ونقل موقع الجزيرة الإلكتروني، ما أشارت إليه الصحيفة البريطانية بأن جزء من استراتيجية الجنرالات، سيعتمد على من يتم انتخابه رئيسا للبلاد، ومدى قدرتهم على التوصل إلى اتفاق يمكن ترويجه للشعب.
وذكرت «فاينانشيال تايمز» أنه لا شك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يشعر بالارتياح لوجود شخص آخر يحكم بلدا، يقطنه ثمانون مليونا في ظل ما وصفته ب«الفوضى والفقر والاقتصاد المعتل».
وتحدثت الصحيفة عن علاقة المؤسسة العسكرية بالشعب المصري، قائلة: «رغم أن المؤسسة العسكرية ما زالت تحظى باحترام المصريين، فإن شعار "يسقط، يسقط حكم العسكر"، أصبح صرخة جامعة في أوساط الثوريين من الشباب، الذي قادوا الاحتجاجات ضد مبارك».
ونوهت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إلى علاقات الجنرالات العسكرية مع الطبقة السياسية، الليبرالية والإسلامية على السواء، قد تضررت وسط مؤشرات متزايدة تفيد بأن الجيش على استعداد للتخلي عن حكم مصر، وليس للتوقف عن الحكم من خلف الكواليس، مشيرة إلى تأكيدات من وصفتهم بأناس مطلعين على تفكير الجيش، بأن الجنرالات يسعون للاحتفاظ بالإشراف على الاتجاه الذي ستسير فيه البلاد.
ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات أحد المسؤولين، بقوله: «إن الجنرالات يريدون وضعا خاصا، أي أنهم لن يقبلوا بحكم مدني لوزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربي، وأنهم يريدون أن يكونوا حماة لبعض الخطوط الحمر، مثل قضايا السلم والحرب، وأن يمنعوا أيضا أي تيار سياسي -في إشارة إلى الأحزاب الإسلامية- من تغيير وجه البلاد».
وتابعت: «يقول السياسيون، الذين أجروا مناقشات مع الجنرالات، إنه رغم إنكاره المتكرر، فإن المجلس العسكري يتطلع إلى حماية الجيش من المحاكمات بشأن الفساد السابق، وحماية المصالح الاقتصادية التابعة للجيش من التدقيق البرلماني، ولا سيما أنه يدير إمبراطورية أعمال يقدرها سياسيون ودبلوماسيون بنسبة تتراوح بين 10% و25% من الاقتصاد».
وكشفت «فاينانشيال تايمز» عن محاولات تفاوضية لجنرالات الجيش خلال العام الماضي، تتعلق بشأن مستقبلهم، ولكنهم بحسب قولها: «كانوا يواجهون معارضة في كل مرة من قبل الطبقة السياسية، ونظرا للمخاطر العالية بالنسبة للجيش، فإن السياسيين يشعرون بالقلق، بشأن استعداد الجنرالات لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة».
واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها قائلة: «أن الرئيس الجديد لن يكون المفاوض الوحيد مع الجيش بشأن دور الأخير، بل المصريون المتمكنون الذين يصممون على الإدلاء بدلوهم في كيفية حكمهم، ويعربون عن استعدادهم للعودة إلى ميدان التحرير حيث انطلقت منه ثورة 25 يناير، إذا ما شعروا بأن حقوقهم الديمقراطية قد اغتصبت»