فاينانشيال تايمز: سياسة "العسكرى" تناقض مبادئ الثورة

انتقدت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، البريطانية، الطريقة التى يدير بها المجلس العسكرى الحكم فى مصر، وقالت إنها توحى بالعودة إلى النظام السابق، وتتعارض مع المبادئ التى حاربت الثورة من أجلها.
وفى افتتاحيتها التى جاء تحت عنوان "قوى الردة"، قالت الصحيفة إن الثورة الأهم فى الربيع العربى تواجه مأزقا.. فقبل مرور تسعة أشهر، حاز الجيش على الثناء بسبب رفضه فتح النيران على المتظاهرين المطالبين برحيل حسنى مبارك.
لكن منذ تنحى الديكتاتور، لعب الحكام العسكريون فى مصر دوراً أقل بطولية، وبينما أيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الانتقال إلى الديمقراطية، إلا أن المجلس بدأ فى التصرف بطريقة توحى بشكل غير مريح بالعودة إلى النظام القديم.
وكان المثال الأوضح على هذا الأسبوع الماضى من خلال ما اقترحه الجيش من مبادئ فوق دستورية التى تجعله غير خاضع للرقابة المدنية وتسمح له بالتدخل فى السياسة حتى بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتبرت الصحيفة أن هذا يمثل تناقضاً مع المبادئ التى حاربت ثورة مصر من أجلها.. فقد أثار التأجيل الأخير للانتخابات الرئاسية مخاوف عميقة بشأن نوايا الجيش.. ومن ثم فإن المجلس العسكرى فى حاجة ملحة إلى أن يثبت التزامه بالديمقراطية ويجب أن يبدأ ذلك بالتراجع عن مطالبه غير المقبولة.. وإلى جانب ذلك، فإن أمامه مهمتين الأولى هى ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة والثانية هى وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ومضت الصحيفة فى القول إن نجاح أى ثورة يعنى أن يرى المواطنون حدوث تحسن سريع، وتحقيق العدالة التى كانت غائبة فى ظل النظام السابق هى بالتأكيد الطريقة الأمثل لكسب ثقة الشعب المصرى، خاصة أن مبارك نفسه يحاكم محاكمة مدنية.
كما طالبت الصحيفة المجلس العسكرى بضرورة مواجهة ارتفاع معدلات الجريمة، قائلة إن عليه أن يضغط من أجل إصلاحات الشرطة التى لم تعد محل ثقة بشكل كبير منذ الثورة، رغم أن هذا سيستغرق وقتا، إلا أنها الوسيلة الوحيدة على المدى الطويل لاستعادة النظام فى الشارع المصرى.
وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه إذا ظل الحكام العسكريون فى مصر مترددين فى القيام بمثل هذه التغييرات، فإن حلفاءهم، مثل الولايات المتحدة التى تقدم لمصر مساعدة سنوية، يجب أن تشجعهم على القيام بها.