فاينانشيال تايمز تكتب عن ارتباكات وإحباطات المرحلة الانتقالية في مصر

اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الكلمتين الأكثر تكرارا لوصف الأحوال في القاهرة بعد عام ونصف على الثورة هما "الارتباك" و"الإحباط". موضحة أنه حتى بمعايير الفوضى التى تسود مصر، فالوضع شديد التقلب بالنسبة للانتقال السياسي في البلاد أحبط وأربك الشعب.
وأضافت الصحيفة أن مصر بالفعل تمر بمرحلة ما بعد الثورة وتشهد ميلاد وظهور تجارب استثنائية، فالانتخابات الرئاسية، ستكون حدث هام وعلامة فارقة بالنسبة للقاهرة ولبقية العالم العربي. حيث ستكون المرة الأولى التي لا أحد يعرف فيها من سيكون رئيس الجمهورية في مصر.
إلا أن كثير من المصريين يحذرون من أنه لا أحد ينبغي أن يعتبر أي شيء كأمر مسلم به، فالمصريون سيغضبون بشدة، لكن لن يتفاجئوا إذا تم تأجيل التصويت، ويشك البعض في أن الانتخابات قد يتم تزويرها.
وخارج السباق الرئاسي، لا شيء يبدو أنه يعمل وفقا لخطة ما، فعملية صياغة الدستور الجديد وصلت إلى طريق مسدود، وخلاف مجلس الشعب مع الحكومة تسبب في تعليق جلسات البرلمان على مدى الأسبوع الماضي كله، والحكومة التي
عينها المجلس العسكري الحاكم تبدو مشلولة.
كما أن هناك "بلطجية غامضون" يهاجمون بشكل متكرر الاحتجاجات السلمية، مما يثير موجات من الاضطرابات التي جعلت الجيش يقوم بنشر عربات مدرعة حول وزارة الدفاع. في الأسبوع الماضي، تم قتل ما لا يقل عن11متظاهرا في
اشتباكات وقعت قرب الوزارة.
وبعد استبعادات لعدد من المرشحين للرئاسة، حدثت أشياء غريبة، فعلى سبيل المثال، وجد بعض المصريين الليبراليين أنفسهم يدعمون نفس المرشح، عبد المنعم أبوالفتوح، الذى يدعمه السلفيين. وفي الوقت نفسه، سيتم إجراء الانتخابات دون وضوح بشأن دور الرئيس، الذي سيتم تحديد صلاحياته في الدستور الذي لم يتم كتابته حتى الآن.
ويعود جزء من هذا الارتباك إلى الإدارة غير الكفؤة للمجلس العسكري وخارطة طريقه المتعرجة لعملية الانتقال السياسي. لكن هذا الارتباك أيضا هو نتيجة لانهيار الثقة بين القوى السياسية الرئيسية.
فمعظم الطبقة السياسية ليس لديها ثقة في الجنرالات أو في ادعائهم بأنهم يمكن أن يفعلوا شيئا لمنع حدوث هجوم مثل الذي وقع الأسبوع الماضي على المتظاهرين. ورغم أن أعضاء بالعسكري يقولون للسياسيين إنهم يريدون أن يضمنوا وضعا خاصا في الدستور، فهم ينكرون نواياهم هذه بشكل قاطع أمام الشعب، قائلين إنهم حريصون ويتوقون لانتقال حقيقي للسلطة.
وبالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، التنظيم السياسى الأكبر في البلاد الذي فاز حزبها بنسبة كبيرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مقتنعة بأن المجلس العسكري يتآمر ضد الحزب، وأن الحكومة تتبع "سياسة الأرض المحروقة" عن طريق مفاقمة المشاكل الاقتصادية لجعل الحياة صعبة ومعقدة على الحكومة التالية التي يرجح أن تكون إسلامية.
هذه الشكوك دفعت الإخوان إلى اتخاذ موقف أكثر عدوانية، بما في ذلك محاولة السيطرة على صياغة الدستور والتراجع عن تعهدها السابق بعدم تقديم مرشح لمنصب الرئيس. وكلما استمر دفع جماعة الإخوان، كلما تزايد القلق بين صفوف القوى الليبرالية فى مصر، والتى تتهم الآن الإسلاميين بالكذب عليها في كل منعطف.
ويقول الليبراليون أن الإسلاميين يريدون الاستيلاء على السلطة وسينتهي بهم الأمر إلى التوصل لاتفاق مع الجيش على حسابهم، بينما يصر مسئولو الإخوان على أن بعض الليبراليين يتلقون أوامر من الجيش.
ونقلت الصحيفة عن مستشار لأحد مرشحي الرئاسة، قوله إنه "عندما يكون لديك نظام مستبد مغلق لفترة طويلة، فإن الانتقال يفتح صندوق ملئ بالشرور والدوامات، فهذا أمر متوقع". وربما يكون هذا هو السبب في أن القوى السياسية في مصر تختبر بعضها البعض، وكلا من الجيش وجماعة الإخوان المسلمين يستعرضون عضلاتهم. ولكن النزاعات السياسية لن تنتهي مع الانتخابات الرئاسية، والأضرار الجانبية المصاحبة للاقتصاد تصل إلى مستويات تنذر بالخطر. حيث انخفضت الاحتياطيات النقدية لمصر، وتسببت الخلافات السياسية في تأجيل قرض قيمته 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يفتح الطريق أمام مليارات أخرى من الدولارات كمساعدات دولية.
ويقول أحد رجال الأعمال المحبطين أنه نضرا للفوضى السياسية والاقتصادية المتزايدة، "فإن الأمر جنوني بالنسبة لأي رجل يريد أن يقود مصر".
Comment *