لا تزال أزمة زيادة سعر الدولار تلقي بظلالها علي المجتمع التجاري في معظم القطاعات خاصة السلع التي يتم استيرادها من الخارج رغم تراجع سعر الدولار نسبيا ومن ضمن هذه القطاعات الحدايد والبويات التي أكد تجارها علي وجود زيادة تبدأ من 10 حتي 30% علي حسب السلع خلال الفترة الجالية بسبب أزمة الدولار وزيادة أسعار. يقول أنور الكتبي نائب رئيس شعبة الحدايد والبويات بغرفة القاهرة التجارية إن هناك تراجع كبير في حركة المبيعات لن تقل عن 70% في هذا القطاع بسبب حالة التدهور التي وصل إليها الشارع المصري وتدني الأحوال الاقتصادية للمواطن الذي يعتبر مستهلك ومغذي الأسواق. وأضاف الكتبي إن جميع منتجات الحديد ارتفع سعرها بنسبة تصل إلي 25% بسبب ارتفاع سعر حديد التسليح في هذه الأيام بالإضافة إلي إن هناك أصناف اختفت من السوق تماما مشيرا إلي إن الزيادة جاءت في الكوالين والمقابض والمسامير وسلك الرباط بالإضافة إلي زيادة في البويات بنسبة 20% ولكن سببها الرئيسي الشركات المنتجة التي أغلقت علي المنتج ثم طرحته في السوق بأسعار مرتفعة . طالب بضرورة وجود رقابة علي كافة الشركات المنتجة للوقوف علي السبب الأصلي لرفع الأسعار خلال هذه الفترة علي اعتبار أنها فترة حرجة وتتطلب المساندة وليس استغلال الظروف. وأشار إلي إن التجار يترقبون حاليا ما يشهده الشارع المصري من صراع لا يستهدف المصلحة العامة ويؤثر علي الاقتصاد . وقال انه لا يحمل زيادة أسعار السلع الأخيرة بالكامل لارتفاع سعر الدولار ولكن هناك جزء يتحمله من يستغلون الظروف ويرفعون الأسعار ولذلك العامل الرقابي مهم لضبط هذه العملية. واكد علي غموض المرحلة القادمة ما لم تكون هناك حلول عاجلة لاستقرار البلاد لجذب الاستثمارات ومساندة المشروعات الحالية ودعم التنمية. وطالب بضرورة التصدي لأعمال البلطجة والتخريب وغلق الشوارع والميادين وانتشار الباعة الجائلين الذين يؤثرون علي التجارة الرسمية ومدي تواجدها. وأكد إن محال التجارة الرسمية لن تستطيع إن تفي بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة اذا استمر الوضع كما هو علية وطالب بالضرب بأيد من حديد علي كافة المخالفين من اجل إعادة انضباط الشارع المصري وإعادة الحياة المعيشية والتجارية له من جديد التي افتقدناها منذ فترة طويلة مؤكدا أن التجارة تحتاج لعامل الأمان حتي تنتشر وتتطور وبدون ذلك لن يكون هناك أي تنمية.
وقال حسن عبد الرحمن تاجر حدايد وبويات بوسط البلد أن الأسعار بدأت في الارتفاع منذ بداية شهر مارس الماضي خاصة بعد أن احتدت أزمة زيادة سعر الدولار التي تسببت في ارتفاع الأسعار في قطاع الحدايد والبويات بنسب متفاوتة وفي سلع كثيرة وهذا اثر علي حركة البيع والشراء في الأسواق وزاد كثيرا من معاناة التجار ..
وأضاف عبد الرحمن أن نسبة زيادة الأسعار تخطت 30% مشيرا إلي أن هذا القطاع يعاني من كساد الحركة التجارية خاصة أنه قطاع ليس في المرتبة الأولي بالنسبة للمواطنين نافيا أن يكون للتجار أي يد في زيادة الأسعار خاصة أنه ليس في مصلحتهم الزيادة لأنها تتسبب في ركود حركة البيع والشراء وسرعة دوران رأس المال مؤكدا أن الزيادة الجديدة التي طرأت علي السلع سببها الرئيسي الدولار لأن معظم السلع يتم استيرادها من الخارج.
وأشار إلي إن زيادة الأسعار وعدم الاستقرار الذي يعاني منه الشارع المصري تسبب في حالة غضب كبيرة لدي الشارع التجاري لان هذا تسبب في شل حركة التجارة تماما مطالبا الحكومة بضرورة التدخل العاجل وطرح حلول فعلية وغير تقليدية للمشكلات من خلال الاستعانة بأعضاء الغرف التجارية الممثلين الفعليين للتجار لإنقاذ الأسواق التجارية التي تتراجع حركة المبيعات بها يوما بعد الآخر حيث لا تقل حاليا عن 50% وهذا سيكون له تأثير سلبي ليس علي التجار فقط ولكن علي اقتصاد البلاد بأكمله.