نادى قضاة مجلس الدولة يخاطب الرئيس بتهيئة المناخ المناسب للقضاة ويرفض خفض سن التقاعد

أكد المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة على أن مجلس إدارة النادى تابع بحزن عميق محاولات البعض النيل من هيبة ومكانة السلطة القضائية ، والتعرض للقضاة بالنقد والتجريح ، معتقدين أنهم بذلك سينالون منها ، وهو الأمر الذي أصاب الأوساط القضائية والرأي العام القضائي وكل المخلصين لهذا الوطن بالصدمة والفجيعة ، وقد تناسي هؤلاء أن للسلطة القضائية شعب يحميها

وقال " ياسين " فى بيان للنادى صدر صباح اليوم الأحد أن ترتيب وتصنيف الدولة يقاس عالميا بمدى احترامها وتقديسها للأحكام القضائية ، وبالتبعية لرجال القضاء ، وتهيئة المناخ الملائم لأداء رسالتهم السامية بكل حيدة واستقلال ، وعدم ارهابهم أو التأثير عليهم بأى شكل من الأشكال

وأضاف " ياسين " إن قضاة ومستشارى نادي قُضاة مجلس الدولة يؤمنون بحق كل أطياف الشعب المصرى العظيم فى التعبير عن آراءهم بحرية كاملة ودون حجر أو قيد من أحد ، إلا أنهم لم يتصوروا أن يصل أسلوب ووسيلة التعبير عن الرأى هذا الحال المهين، والذي بلغ حد التجريح والنيل من سمعة وطهارة وشرف ومكانة القضاء المصرى الشامخ والذي يتبوأ مكانا عليا ومنزلة مرموقة عالميا ، والتدخل في نصوص قانون السلطة القضائية والمساس بالمراكز القانونية الثابتة والمستقرة لإحالة القُضاة إلى التقاعد عند سن السبعين ، ولي عنق ما سبق للجمعية العمومية لنادي قُضاة مجلس الدولة أن قررته من التعبير عن خفض السن لذوي المراكز القانونية الجديدة لمن يعينوا في ظل أي رغبة للقضاة في الخفض دون مساس بمن في الخدمة ممن استقرت مراكزهم القانونية وهو ما ورد بأنه خفض تدريجي حاول البعض الاستفادة منه لمصلحة شخصية أو حزبية يتبرأ قُضاة النادي من محاولاتهم بما تنتوي عليه من مذابح قضائية على غرار مذابح 1954 و 1969 ، ويدينون ما أسماه البعض من تطهير للقُضاة الذين هم أطهر من الندى بكفاءاتهم وبحسن اختيارهم ، كبر مقتاً عند الله أن ينطق البعض هذا النداء المقيت وهم وغيرهم أول من أفاد من حماية القضاء لهم حين بغى عليهم أي سلطان جائر ، بل كان قُضاة مصر وفي الطليعة منهم قُضاة مجلس الدولة حماة الشرعية هم مفجرو الثورة بأحكامهم التي مهدت لها وتلك التي حمت مسيرتها.

وواوضح " ياسين " قائلا انه كان من الأجدر بمن يحاولون النيل من مكانة القضاء المصرى الشامخ تحت ستار تطهير القضاء ، والذي يطهر نفسه بنفسه دون ضجيج أو دعاية زائفة ، أن يبادروا دون إبطاء إلى دعم أحكام القضاء التي يصدرها رجال القضاء بأن تكون المطالبة بالتعجيل بتنفيذ الأحكام والانصياع لحجيتها هو رائدهم لا التشكيك فيها والتعريض بها على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام ، بوصفها عنوان الحقيقة ، والتعريض بالقضاة لمجرد أن الأحكام لا ترد على هوى البعض


وشدد "ياسين " قائلا ليعلم كل من يحاول المساس أو النيل من سمعة ومكانة القضاء المصري الشامخ ، أنهم قضاة شرفاء يجلهم التاريخ والشعب إجلالاً واحتراماً وتوقيراً ، قضاة أشربت نفوسهم احترام القانون ، وغُرس في قلوبهم حب العدل ، وناضلوا دفاعاً عن حق هذا الشعب النبيل في أن يتمتع بكامل حقوقه وحرياته العامة غير منقوصة ، وحق مؤسساته في أن تكون قوية معتصمة بالقانون ، وحق هذا الوطن العظيم في أن تقوم نظمه ودعائمه على مرتكزي القانون والعدالة

فثبت في عقيدتهم ووجدانهم أن لقضائهم شعب يحميه، لإيمانهم الكامل بأن العدالة ليست ملكا لفئة من الناس أو للقائمين عليها ، بل هي ملك لهذا الشعب الذي كان ومازال مهدا للحضارات ، وصانعا للأمجاد ، والذي سيكون هو المدافع الأول والأخير عن حق أفراده في بناء قضاء مستقل ، كحرصه علي بناء دولته الحديثة التي يزهو بها بين الأمم ، بما يمكن الجميع من أداء دوره علي الوجه المأمول خدمة للعدالة وحماية لمسيرة ثورة الخامس والعشرين من يناير البيضاء ومكتسباتها ، ومن أجل أن يطمئن الجميع بأن العدالة حتما ستعيد الحقوق إلي أصحابها ، وستكون هي السياج الواقي والحصن الحصين لثورتنا العادلة ، من الدخول في غيابات التيه والضلال ، والوصول بها إلي تحقيق غاياتها وأهدافها.

وعليه فإن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة يهيب بالجميع احترام الجهات القضائية وعدم التدخل في شئونها ، أو التعرض لأنظمتها القضائية التي رسمها القانون ، صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله ونأيا بهذه السلطة عن كل ما يمس هيبتها وكرامة أعضائها ، ويتوجهون بنداء صادق ومخلص ، إلي السيد الدكتور رئيس الجمهورية ، بأن يهيئ للقضاة المناخ الملائم لأداء رسالتهم السامية المقدسة وواجبهم الوطني ، دونما مساس بمراكزهم القانونية المستقرة ودون تدخل في شئون السلطة القضائية إلا بالموافقة التامة والناجزة لشيوخ القُضاة رؤساء الجهات القضائية والهيئات القضائية وجمعياتهم العمومية.
تحية إلي شعب مصر وأبنائه المخلصين وقضاته القائمين على إرساء قواعد العدل.