معتقلوحركة 6 إبريل يطالبون بنقلهم من سجن العقرب .. ويهددون بالإضراب عن الطعام

قال خالد المصري المتحدث الإعلامي بأسم حركة شباب 6 إبريل، أن شباب الحركة أحتشد اليوم، الخميس أثناء نظر الإستئناف أمام محكمة التجمع الخامس لمساندة المعتقلين ، الا ان رفض الإسئتناف أثار غضب شباب الحركة، لاسيما انه لا يوجد قضية من الأساس لهؤلاء الشباب وان التهمه الموجه إليهم «إهانة وزير الداخلية» .

المصري أضاف أن محاميى الحركة يتابعون الموقف القانوني للقضية، وانه لا بديل قانوني الا إنتظار إنتهاء قرار الحبس 15 يوم والذي سينتهوا يوم الأثنين بعد القادم، ويتم تحديد جلسة لنظر القضية .

اما شقيق المعتقل عبد العظيم أحمد فهمي الشهير ب«زيزو عبده» قال ان شقيقة المعتقل قال له أثناء مقابلته فى المحكمة، انه وباقي زملاءه المعتقلين من شباب الحركة مضربين عن الطعام من يوم الأثنين الماضي وذلك بعد تجديد حبسهم 15 يوما أخرين , مضيفاً ان «زيزو» قال له ان أحد الضباط قال له «احنا عارفين انه مفيش قضية ليكو بس وجودكم فى السجن وفى الحبس الإنفرادي هدفه تدميركم نفسياً وان تخرجوا تحرموا تتظاهرو تاني».

إبراهيم فهمي أشار ان شقيقه يطالب بنقله وهو وزملاءه من سجن العقرب شديد الحراسة ومطالبين أيضاً من إنتهاء الحبس الإنفرادي، مضيفاً ان أهالي المعتقلين يحملون وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون ومأمور سجن 992 طره شديد الحراسة المسئولية الكاملة تجاه حياه المعتقلين .

فيما أكدت زوجة المعتقل محمد مصطفي ان زوجها أكد لها انه ومعه معتقلي حركة 6 إبريل مضربين عن الطعام، وان مطلبهم أيضاً هو النقل من سجن العقرب، واصفا ان المعتقلين تزاداد نفسيتهم سواءً يوماً بعد الأخر بسبب التواجد فى سجن العقرب .



ومن جانب أخر وتعليقاً على مظاهرات اليوم أمام دار القضاء العالي والتى أعلنت جماعة الإخوان المسلمين المشاركه، أكد شباب 6 إبريل أنهم مع تطهير القضاء بما لا يمس بإستقلاله بأية حال ولابد من أن يتم من داخله بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية للحفاظ على عدم تلونه بأى لون سياسى.



وقالت الحركة فى بيان لها «طالبنا منذ قيام ثورة يناير قضاة مصر الوطنيين بتطهير المؤسسة القضائية من أصحاب المصالح والمنتفعين وبقايا النظام المخلوع والأن نطالبهم بتطهيرها من أى قضاة موالين للسلطة السابقة والحالية على السواء».



وأكد خالد المصرى، مدير المكتب الإعلامى، أن الحركة لن تشارك فى فعاليات الجمعة لعدم وضوح الرؤية والألية لتطهير القضاء ونحن ضد إتخاذ أى إجراءات إستثنائية من السلطة التنفيذية من شأنها إدخال البلاد فى أزمات سياسية جديدة، مؤكدين على انه لابد من تعيين نائب عام جديد بواسطة المجلس الأعلى للقضاء لإنهاء هذه أزمة النائب العام .



وأشارت الحركة انه مازال المصريين فى إنتظار الأدلة الجديدة وتعديل الإدعاء فى قضايا الثورة التى وعد بها الرئيس بعد قيامه بتشكيل لجنة تقصى الحقائق ومايسمى بنيابة الثورة.



وطالبت الحركة بالإستجابة لدعوات تطهير وإستقلال القضاء التى أطلقناها بعد الثورة مباشرة ولكن دعوات اليوم جاءت متأخرة سنتين ومن أصحاب أعلى سلطة تنفيذية وأصحاب أغلبية المجلس التشريعى فى البلاد الذين بإمكانهم تحقيق جميع أهداف الثورة من خلال وجودهم فى السلطة بشقيها التنفيذى والتشريعى إذا كانت لديهم الإرادة الحقيقية.