توقعات HSBC غلوبال آسيت مانجمنت ربع السنوية ..هل ابتعدت الدول المتقدمة عن مسار النمو والتطور؟

أصبحت الأسواق الناشئة محركاً للنمو العالمي نظراً لتزايد تأثيرها العالمي، وهو ما جعل الأسواق المتقدمة تختفي ورائها وذلك حسب HSBC غلوبال أسيت مانجمنت.

وأشار تقرير ل غلوبال أسيت مانجمنت HSBC في توقعاتها ربع السنوية الأخيرة للأسواق العالمية إلى أنه من المرجح أن يبقى النمو الذي أعقب الأزمة الاقتصادية الأخيرة بطيئاً على مدى السنوات القليلة القادمة حيث أن إجراءات الرفع المالي في العالم المتقدم وتقادم أعمار السكان سيشكل أعباءً هيكلية على النمو. وعند تجميع هذه المشاكل مع بعضها، فإن السياسة المالية تكون قد فقدت الكثير من قوتها التحفيزية في ظل الميزانية المحدودة والمقيدة لهذا الجانب من العالم، كما أن الحاجة إلى تعزيز القوة المالية ستحد أيضاً من الاستجابة الفعالة والملائمة لهذه السياسة.

وهناك تحديات محددة تشتمل على الأزمة الحالية التي تعصف بمنطقة اليورو والتعديلات المالية في الولايات المتحدة والمخاطر على توقعات النمو في الصين.

ويقول فيليب بول، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي واستراتيجية الاستثمار ": إن الاستنتاج الذي يقول بأن العالم المتقدم مقيد على الأغلب بالنمو البطيء لفترة إضافية ينطوي على تعقيدات بعيدة المدى على مستوى السياسة المالية في العالم المتقدم.

وأضاف قائلاً: "بالنسبة للبنوك المركزية، فإن معالجة التضخم المتدني المستوى يبدو أنه أصبح مسألةً خارج نطاق اهتمامهم، في الفترة الراهنة على الأقل ، وقد أصبح التركيز منصباً على زيادة النمو وفرص العمل."

"وفي غضون ذلك، وبينما أن من المرجح للاقتصادات الناشئة أن تنمو بشكل أسرع من العالم المتقدم إلا أنها ستواجه المزيد من التحديات. ومن المرجح أيضاً أن تشتمل هذه التحديات المتزايدة على حدوث فقاعات في أسعار الأصول جراء الزيادات التي لابد وأنها ستشكل عائقاً بين الحين والآخر."

ومن جانبه، قال دان رود، الرئيس الإقليمي للمؤسسات والشركات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غلوبال آسيت مانجمنت: "تواصل البلدان المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، مما يدعم النمو الاقتصادي وزيادة المشاريع الاستثمارية. ولقد أصاب فيليب في ذكره للمخاوف بشأن حدوث فقاعات في أسعار الأصول بالنسبة للأسواق الناشئة، إلا أن النمو الذي تشهده منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مقارنةً بنظائرها يبدو جيداً للغاية، مع الأخذ بالاعتبار قوة الملاءة المالية للحكومات المحلية والانكماش الذي تعاني منه أسواق الأصول التي قد تشكل عوامل دعم إضافية.

وتأخذ توقعات الاستثمار ربع السنوية بعين الاعتبار أيضاً ما يلي:

· النتائج المترتبة على الاستثمار طويل الأجل –حيث أن توجه تفوق أداء السندات على أداء الأسهم الذي شهدناه في السنوات الأخيرة قد يأتي إلى نهايته، وحينها ستكون التوقعات على المدى الطويل بالنظر إلى التقييمات الحالية بأن يتفوق أداء الأسهم مرة أخرى على السندات، وهو ما قد ينتج عنه عوائد حقيقية صفرية أو حتى سلبية على مدى السنوات العشر المقبلة؛

· الأسواق الواعدة – وهي البلدان التي يوجد في ها أسواق للأسهم التي تشارف على أن تصبح ناشئة سواءً الآن أو في مرحلة ما في المستقبل؛

· سوق العملات الأجنبية العالمي – إن إعطاء قيمة عادلة لعملة ما يرسي أساساً لتوقع الحركات المستقبلية للعملة، وكيفية ذلك، وقد يكون من الصعب الحصول على أرقام موثوق بها على أساس تقييمات العملة.

وعلق فيليب بول أيضاً: "من العملات التي تبدو رخيصة مقارنةً مع القيمة العادلة لمعدلات تعادل القدرة الشرائية المعدلة نجد الروبية الهندية والدولار التايواني والدولار الكوري والرينجيت الماليزي. وبالفعل، فإن الدولار الأمريكي في حد ذاته يبدو أقل من قيمته الحقيقية.

"وبالمقابل، تبدو بعض عملات الأسواق المتقدمة بما فيها الفرنك السويسري والين الياباني والدولار الأسترالي والدولار الكندي مرتفعة القيمة.

مخاطر الاستثمار

يمكن لقيمة الاستثمارات وأي دخل ناتج عنها أن ينخفض كما قد يرتفع، وقد لا يحصل المستثمرون على المبلغ المستثمر أصلاً. وحيث أن الاستثمارات الخارجية تؤثر سلباً على معدل صرف العملات، فإنها قد تسهم أيضاً في تقلب قيمة هذه الاستثمارات. أما الاستثمارات في الأسواق الناشئة فهي عالية المخاطر بطبيعتها ويحتمل أن تكون أكثر تقلباً من تلك المتأصلة في بعض الأسواق المستقرة.