دعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات الرئاسة لحين تنقية جداول الناخبين

استندت إلى المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها

أقام حمدى مجاهد الشيوى دعوى امام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر بفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية فى 10 مارس المقبل، لحين إعداد قاعدة بيانات جديدة وصحيحة للناخبين.. تحت إشراف قضائي.
وقال صاحب الدعوى إنه فعل ذلك لسببين: أولهما أن الانتخابات الرئاسية ستجرى وفق جداول انتخابات لم تعدها اللجنة العليا للانتخابات أو القضاة، رغم أن القانون ألزم اللجنة العليا للانتخابات والقضاة بإعداد قاعدة بيانات جديدة، وهو ما لم يتم حتى الآن، وسبق ل «الفجر» أن كشفت عن حجم الاخطاء الفادحة فى بيانات الناخبين التى تجعل هذه الجداول ليست فوق مستوى الشبهات.
ويضيف.. أما السبب الثانى فيتمثل فى أن الإعلان الدستورى جاء خاليا من تحديد اختصاصات الرئيس، إذن كيف يفتح باب الترشيح للرئاسة بدون دستور يحدد شكل الدولة واختصاصات الرئيس؟.. واصفا وضع الدستور بعد اختيار الرئيس ب «العبث» الذى لم يحدث فى أى دولة فى العالم.
وأكد صاحب الدعوى أن المادة 28 من الاعلان الدستورى التى نصت على عدم قبول الطعن على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء، مما يعنى بطلان هذه الانتخابات اذا استمرت قواعد البيانات كما هى، خاصة فى ظل الحصانة المفروضة على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لافتا الى أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نص على أن اللجنة العليا للانتخابات تنشيء قاعدة جديدة لبيانات الناخبين، بحيث تتلقى بيانات الناخبين من مصلحة الاحوال المدنية والصحة، وذلك يستلزم من اللجنة العليا أن تستعين بعدد كاف من الحواسب الآلية وشركات خاصة بالمعلومات وبرمجة الكمبيوتر لتضع كل البيانات اللازمة على الحواسب الخاصة بها، مما يسهل عملية استخراج البيانات دون عوار أو تكرار، كما يلزم القانون اللجنة العليا للانتخابات أن توقع على المستخرج من الكمبيوتر لكل الناخبين فى انحاء الدولة وتحتفظ بالنسخة الاصلية فى مقر اللجنة العليا للانتخابات، لكن هذا لم يحدث وتركت وزارة الداخلية تعبث بجداول الناخبين كما شاءت.
وذكر صاحب الدعوى أن إجراء الانتخابات الرئاسية على قواعد البيانات ذاتها التى أجريت عليها الانتخابات البرلمانية بغرفتيها «شعب وشورى» تصبح انتخابات باطلة، لكن فى الوقت ذاته لا يمكن الطعن عليها طبقا للاعلان الدستورى.
من جانبه قال المهندس طارق سعد بدر المسئول عن استكمال وربط قواعد البيانات القومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إن القانون ينص على إيقاف القيد مع صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، وهذا النص معمول به حتى انتهاء انتخابات الشورى فى 22 فبراير، مضيفا: «نحن نتوقع أن يكون هناك تحديث لقواعد بيانات الناخبين بعد انتهاء انتخابات الشورى».
السنة الخامسة - العدد 343 - الاثنين - 27/02/2012