الفخرانى : الإخوان جزء من نظام مبارك .. ويجب إسقاطهم

الفخرانى: النظام يسعى لتشويه المعارضة وتصفيتهم وتلفيق التهم لهم

الفخرانى: رفعت قضتين على النائب العام طلعت عبد الله الغير قانونى لأنتحال صفة النائب العام وإساءة استخدام السلطة

الفخرانى: أختطفت بشكل مهين من نظام يتصف بالغل وتم تلفيق التهم لى


قال "حمدى الفخرانى"، الناشط السياسى، والبرلمانى السابق، أنه تم أختطافة والإعتداء عليه وهو فى طريقه إلى البحيرة من قبل قوات الشرطة من خلال كمين بمدرعات و6 سيارات أمن مركزى، والعديد من ضباط الشرطة بالرشاشات والألى، وقاموا بالقبض عليه بتهمة تحريض متظاهرين على أعمال الشغب فى المحلة، وتم أخذ هاتفه ومنعه من التحدث مع عائلته لمدة تزيد عن 36 ساعة، إلى أن تم الإفراج عنه بعد دفع كفالة تقدر50ألف جنيه، ذلك هو الناشط السياسى.



وأضاف فى حواره للفجر:" تم تلفيق التهمة من جانب النائب العام ، بدعوى التحريض على العنف رغم أنه لا يوجد شهود ضدى ولكن تهمة التحريض سهلة من النظام الحاكم الذى يسعى لتصفية المعارضة، وتم عرضى على نيابة أمن الدولة بالقاهرة فى حين أن من قبض عليهم معى من أهل المحلة تم التحقيق معهم فى المحلة ،وخرجوا بكفالة 100جنيه، وأنا خرجت بكفالة 50 ألف جنيه جمعت من أصدقائى وعدد من النشطاء السياسين ، قبل ترحيلى لسجن وادى النطرون، وقال لى أحد الضباط هناك " لوروحت وادى النطرون مش هاتيجى تانى".





وتابع :" تأكدت تماماً أن الدولة قادرة على الوصول لأى شخص لو أرادت عبر تتبع تليفوناته والمرشدين ومعرفة أين سيكون وفى أى ساعة وأين سيمر بما حدث معى، بس فين بقى البلطجية والمجرمين اللى بيروعوا الناس؟، ويثبتوهم على الطرق ويسرقوا عربياتهم ويقتلوهم فى كثير من المرات؟"







مؤكدا أنه كان فى المستشفى قبلها بيوم وأجرى عمليتين فى قدميه، بعد الإعتداء عليه من جانب الإخوان، وأن النائب العام نائب خاص انتقامى ، أنتحل صفة نائب عام أمر بحسبة وأحالته للجنايات، مما يكشف الغل من النظام ضده بعد رفع دعوى ضد الرئيس بشأن مقتل جنود رفح واختطاف آخرين فى سيناء،والتى لا يعرف عنهم النظام شئ، وأنه عندما قبض على الجندى الإسرائلى شاليط كان الكل يعلمه، ولكن عند القبض على جنود مصرين يتم إخفاء الحقيقة، وأن النظام يعلم أن حماس هى من اختطافتهم ، ولرفع قضية هدم الأنفاق والتى رفض النظام هدمها بالرغم من أنها ملجأ للبلطجة والمخدرات وتهريب السلاح.





وفيما يتعلق برفع قضايا ضد النائب العام الحالى فعلق الفخرانى قائلا:" رفعت قضتين على النائب العام طلعت عبد الله الغير قانونى والغير رسمى ،بداية من قضية لأنتحال صفة النائب العام بعد إصدار حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعينه، وقضية لإساءة استخدام السلطة وأن يدفع كفالة 10 مليون جنيه تعويضا.







وعن النظام وسياسات الإخوان مع المعارضة فأكد الفخرانى أن النظام الحالى يسعى بكل الطرق لتشويه المعارضة وتلفيق القضايا لهم وتهدديهم ، وذلك لتصفية المعارضة بمساعدة النائب العام الحالى الذى جاء لخدمة الإخوان الذى أمر بضبط وإحضار عدد من النشطاء على خلفية أحداث المقطم، فى حين أن النائب طلعت عبد الله نائب الإخوان لا يحرك ساكناً فى قضايا اتهام الإخوان بالعنف، وقتل المتظاهرين، برغم من رفع دعاوى قضائية ووجود شهود وأدلة على ذلك، مدللا على ذلك بالإعتداء عليه فى المحلة من جانب الإخوان على مرىء الجميع ولم يتم التحقيق مع أحد إلى الآن.







كما أوضح الناشط السياسى أن الإخوان جزء من نظام مبارك ، والشعب طالب بإسقاط النظام ،ولكنه أسقط رأس النظام ، وكان يجب إسقاط الإخوان مع مبارك لأنهم كانوا شركائهم فى الفساد التى شهدته مصر ، ومدللا على ذلك بأموال الطائلة التى يمتلكونها بسبب تربحهم من النظام السابق، مطالبا بكشف كل من رجل الأعمال الإخوانى خيرت الشاطر وكذلك حسن مالك، عن مصادر ثرواتهم الهائلة، وما إن كانوا قد أدوا الضرائب المستحقة حول هذه الأموال للشعب المصرى،مضيفا بأنه كان يرفع دعاوى قضائية ضد النظام السابق مثلا ً"عمر أفندى، غسيل الأموال لجمال وعلاء مبارك"، وأنهم كانوا يتعاموا معه بالقانون إلى جانب التهديدات ولكنه لا يرى الغل والانتقام المتواجد فى النظام الحالى قائلا" مبارك أرحم من نظام الإخوان".







وأشار إلى أن قرار عودة النائب السابق عبد المجيد محمود كاشف للحقيقة ودولة القانون لأن قرار تعينه عبثى من البداية بهدف التمكين ، وأنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد مرسى بالحبس والعزل طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على:" يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى أمتنع عن تنفيذ حكم قضائى "، وعن ميليشات الإخوان فأستطرد بأن ميليشيات الإخوان يقودها ابو اسماعيل بداية من حصار الدستورية والإنتاج الإعلامى والهجوم على حزب الوفد والوطن والتهديد بحرق مقرات الأحزاب وذلك بدون أى تحقيقات معهم برغم من البلاغات المقدمة ضدهم.





وفيما يتعلق بالمعارضة فأوضح الفخرانى أن المعارضة ليس صاحبة قرار تنفيذى ودائما ما تتهم من النظام بأن تعطل مسار التنمية وأنها أقلية ، متسائلاً طلما أنها أقلية فكيف تعطل مسار التنمية؟ مؤكدا أن النظام السياسى فاشل ليس لديه أى رؤية سياسية او اقتصادية، يهدف إلى اقصاء المعارضة والتنكيل بها ، لكر يستطيعو سرقة البلد والإستيلاء عليها، وأن المعاضة لديها مشروعات لتنمية الاقتصادية ولكن لم يتم الاستجابة ، مدللاً على ذلك بمشروع قانون الحد الأدنى والأقصى الذى قام بتقديمه بأن يكون الحد الأدنى 1200 والحد الأقصى 25 ألف جنيه ، مما يرفر 7 مليار جنيه تساعد على توفير فرص عمل ، ولكن لم يتم الأخذ به وما زال قيد الإنتظار لرغبتهم فى نهب المال العام .