أوصى المجلس الاستشاري، بإصدار قانون جديد وموضوعي ينظم أعمال جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان العاملة في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده المجلس برئاسة منصور حسن اليوم السبت، بحضور ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني لمناقشة المشكلات التي تعترض تلك المنظمات، وخصوصًا بعد قضية التمويل الأجنبي، وكذلك المقترحات لحل الأزمة وتقنين وتوفيق أوضاع تلك الجمعيات. وقال محمد الخولي المتحدث باسم المجلس في مؤتمر صحفي، أن المجلس أكد تقديره للدور الذى لعبته بعض منظمات المجتمع المدنى فى الدفاع عن حقوق الإنسان ودورها فى ثورة الخامس والعشرين من يناير.