"الشورى" بين مؤيد ومعارض حول مشروع توزيع الدوائر

أكد النائب صبحى صالح مقرر مشروع قانون مجلس النواب ، ان توزيع الدوائر لم يتدخل فيه اى تيار سياسي ، مضيفا امام الجلسة العامة المسائية للشورى، خلال مناقشة تعديل مشروع قانون مجلس النواب، ان معايير عدالة توزيع الدوائر تتضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فى الترشيح والتواصل الجغرافى والمصلحة العامة ، ولم يكن بوسعنا ضبط المعايير ولذلك لجأنا الى معايير لا تحتمل الشبهة والتأويل فإعتمدنا عنصرين لا يكذبان ولايتم تأويلهم وهما الجغرافيا والارقام والحسابات ،واعتمدنا فى التوزيع على ارقام الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فهو لديه قاعدة معلوماتية ووزارة التنمية الادارية وهى مختصة بقاعدة بيانات الناخبين واستعنا بوزارة الداخلية لتدلى برايها فى المصلحة العامة والتوزيع القبلى والعائلى ووصلنا الى 11 معيار .

واضاف"صالح " ان بعض النواب سألوا هل لو تم التوزيع استنادا للتوزيع السكانى يختلف عن التوزيع طبقا لقاعدة الناخبين؟ فرد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء بانه لا يوجد فرق كبير .

واعترض الدكتور جمال جبريل على توزيع الدوائر وفقا لقاعدة الناخبين وقال انه مخالف للدستور الذى تحدث عن توزيع الدوائر وفقا لعدد السكان، وقال صبحى صالح انه تم تقديم 65 مقترحا لتعديل الدوائر وتم رفض 47 اقتراحا لاسباب معيارية وجغرافية ودواعى امن ذكرتهالداخلية ، لافتا الى ان الداخلية رفضت جميع مقترحات الخاصة بتعديل دوائر قنا ،وقالت ان الشكل الحالى للقبائل غير قابل للتغيير .

وقال الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل ان الفرق بين التمثيل العادل للسكان والناخبين قليل جدا ،والاساس الذى بنى عليه التقسيم وفقا لعدد الناخبين مقبول بالنسبة للمحكمة الدستورية ،وفيما يتعلق بالمعيار الامنى لابد ان يوضع فى تقسيم الدوائر لافتا الى ان الدواعى الامنية عند السكان يجب ان تراعى لتحقيق الهدوء حتى لو خالف التقسيم المعمول به فى باقى الدوائر فمثلا اذا تغير التقسيم المعمول به فى قنا سيترتب عليه اضطرابات امنية .