أصدر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار ليبريال جاد عبدالملاك، قرارا بالحظر على المستشارين أعضاء مجلس الدولة الإدلاء بأى تصريحات، أو مقابلات أو التحدث لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والمقروءة سواء بالصفة أو الشخصى إلا بتصريح مسبق من مجلس الدولة. جاء هذا القرار إثر اللغط الدائر فى الفضائيات حول بعض القضايا ذات الاهتمام الحالى، والإدلاء بآرائهم كمستشارين فى بعض القضايا المنظورة التى لم يحكم فيها القضاء.
ورغم ترحيب من بعض أعضاء مجلس الدولة، والمستشارين بالقرار، إلا أن بعض قضاة المجلس وصفوا القرار بعدم الدستورية ومخالفة القانون، وذلك لما يشوب القرار من عيب ووأد حرية الحق فى التعبير الذى كفله الدستور.