حمدين صباحي: مشروع الصكوك سيرهن أصول مصر..والحكومة عاجزة

وكالات

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، تحالف سياسي معارض، والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تنذر بكارثة اجتماعية واقتصادية وسياسية ربما لا يمكن تلافيها.

وانتقد صباحي خلال مؤتمر حول لإنقاذ الاقتصاد المصري، اليوم الأحد، سعى الحكومة المصرية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، قائلا "الحكومة تحرص على تطبيق سياسات التبيعة لمؤسسات دولية مثل صندوق النقد تهدف إلى التحكم في العالم وتفرض شروطا تجعل الحكومة ترفع أسعار الطاقة".

وتجري مصر، هذه الأثناء، مباحثات مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي، بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وأضاف صباحي، "الوضع أصبح خطيرا في ظل انخفاض معدل الاستثمار وتفاقم الدين المحلي إلى 1.380 مليار جنيه والدين الخارجي إلى نحو 40 مليار دولار وارتفاع معدلات البطالة بحسب البيانات الرسمية إلى 12.6 %"، مشيرا إلى المؤشرات الحقيقة للبطالة ربما تصل إلى أكثر من مرتين ونصف من المؤشرات الرسمية.

وأكد صباحي أن السياسات الاقتصادية الحالية تعكس تحريرا فعليا لسعر العملة المصرية "الجنيه" ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما يقرب من 9 جنيهات وسط توقعات بأن يصل إلى 12 جنيه، على حد قوله.

وأعرب صباحي عن اعتراضه على مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي تقدمت به الحكومة لتدبير 10 مليارات دولار سنويا، مشيرا إلى أن المشروع يضع أصول مصر ومواردها في خطر إذا ما عجزت الحكومة في أي وقت عن سداد قيمة الصكوك لحامليها.

وتابع مؤسس التيار الشعبي أن الخروج من الازمة السياسية حاليا وتحقيق المصالحة الوطنية في مصر لن يكون إلا بتطبيق عدة شروط منها القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة وإعداد دستور يعبر عن توافق وطني عبر حوار جاد يهدف إلى التوافق على النصوص الدستورية محل الخلاف في الدستور الحالي، وتشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات وطنية قادرة على إدارة مرحلة انتقالة، واختيار نائب عام جديد يعطي المصريين شعورا بالثقة، وإعداد قانون انتخابات جديدة.

وانتقد صباحي المشهد الذي تمر به مصر حاليا، مشيرا إلى أن هناك انقسام حاد على المستويين المجتمعي والسياسي بسبب ممارسات السلطة الحاكمة، قائلا" النظام الحاكم في مصر كان يعبر عن أحد مكونات ثورة يناير لكنه عجز عن تحقيق أهداف الشعب".

وقال صباحي إن النظام الحالي يعيد إنتاج نظام الاستبداد في مصر خاصة بعد الإعلان الدستوري الذي مكنّ الرئيس مرسي من الانفراد بكل القرارات على حساب استقلال القضاء وفرض نائب عام بإرادة منفردة، وقال :" هناك تحالف آخر بين الثروة والسلطة في مصر وإن تبدلت الوجوه على غرار ما فعله النظام السابق"..