المغرب..مطالب بقانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل

وكالات

طالبت "مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين والعراق" بالمغرب حكومة بلادها بالإسراع في وضع قانون "يجرّم" التطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المجموعة، أمس، بالعاصمة المغربية الرباط، لتجديد المطالبة بوضع حد للتطبيع مع إسرائيل والتعجيل بإخراج قانون يجرمه".

وقال خالد السفياني، منسق المجموعة: "يجب إخراج قانون لمعاقبة التطبيع، خاصة أن التطبيع يعتبر إشادة بالإرهاب، والقانون المغربي يفرض عقوبات قاسية على المشيدين بالإرهاب والإرهابيين".

وأعرب عن التزام "مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين والعراق" ب"العمل إلى جانب مرصد مناهضة التطبيع (أسسته المجموعة في يناير/كانون الثاني الماضي)، على رصد كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني واتخاذ المواقف المطلوبة لمناهضته".

وأكد السفياني، في تصريح لمراسل وكالة الأناضول، على هامش المؤتمر، أن "وتيرة التطبيع تنامت في الآونة الأخيرة، بالموازاة مع تزايد الجرائم الصهيونية في الأراضي المحتلة، وتسارع اعتداءات الصهاينة على المسجد الأقصى".

وضرب مثلا بتوجه يونس العيناوي، البطل المغربي السابق في كرة المضرب، أخيرا، إلى "الكيان الصهويني بدعوى تدريب صهاينة في مجال كرة المضرب".

وعبّر عن استغرابه "لاستمرار التطبيع وعدم إخراج قانون يجرمه في عهد حكومة يرأسها عبد الإله بنكيران، الذي لم يكن يغيب عن المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي يتم تنظيمها للتنديد بالتطبيع والمطالبة بقانون يجرمه".

ورفعت 27 جمعية مغربية، مؤخرا، مذكرة للسلطات المغربية تطالب بإصدار القانون من أجل "منع استمرار الاختراق الإسرائيلي"، و"إفشال محاولات التطبيع بين الهيئات والشخصيات في المغرب وإسرائيل".

وكان بنكيران قاد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط (وسط)، شارك فيها عشرات الآلاف؛ للتضامن مع قطاع غزة والمطالبة بقانون يجرم التطبيع.

غير أن الحكومة المغربية لم تعمد إلى سن قانون يجرّم التطبيع، ولم ترد على مذكرة منظمات المجتمع المدني المطالبة بالتعجيل بإصدار هذا القانون حتى الآن.

وبدأت الاتصالات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل عام 1986 في عهد الملك المغربي الحسن الثاني عندما وجّه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، شيمون بيريز، لزيارة المغرب، وفتحت الحكومة المغربية مكاتب اتصال ثنائية مع إسرائيل في التسعينيات من القرن الماضي بعد انطلاق مسيرة السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وتم إغلاق هذه المكاتب عام 2000 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد إسرائيل.