قرر محاميو الإسكندرية، الدخول في إضراب عن العمل يوم 10 أبريل ، وإجراء جمعية عمومية طارئة للنقابة في الإسكندرية لاستطلاع آراء المحامين حول أنسب سبل مواجهة اعتداء الشرطة على أعضاء النقابة. ومن جانيه قال سامح عاشور، نقيب المحلميين ، خلال المؤتمر الذي عقده في مقر النقابة الفرعية بالمحافظة، احتجاجًا على ما وصفوه بالاعتداء على المحامين بوحشية، لاسترداد كرامة المحامي المصري.
وأكد عاشور، أن مجلس النقابة تقدم ببلاغات ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، ورئيس ومدير المباحث، وكل المتسببين في الاعتداء على أعضاء النقابة، مضيفًا "علشان نديهم درس".
كما أعلن عن تأسيس لجنة استشارية لحماية النقابة من سيطرة أي فصيل، أو اعتداء أي سلطة عليها، على أن يكون على رأسها المحامين الذين تعرضوا للاعتداء من قبل أفراد وضباط الأمن، مرددًا ومعه الحضور من المحاميين القسم على استقلال المحاماه والوطن وسلامة أراضيه.
وأضاف سامح عاشور، أن الصراع بين المحامين والسلطة في مصر، تاريخي ومنذ عشرات السنوات، مؤكدًا أنه آن الأوان ليُنصف المحامي، الذي يعبر عن ضمير الأمة ونبضها الحي، وجاء ذلك وسط ترديد العشرات من الحضور شعارات "يسقط حكم المرشد".