استنكر سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ،تقصير الجهات الامنية فى سيناء والذى ادى الى جريمة رفح والاعتداء الوحشى على جنودنا ،مؤكدا على ضرورة الا يمر ما حدث مرور الكرام وعلى اهمية الشفافية فى التحقيقات وضرورة تعقب الجناة وكشف هويتهم وقال ان إسرائيل ليست ببعيد عن هذه الجريمة حتى تثبت للعالم بأن سيناء خارج السيطرة الأمنية وتطالب بفرض رقابة دولية عليها أو المطالبة باستردادها وعلى جانب اخر توقع نقيب المحامين وقوع صدام جديد بين النقابة والمستشار أحمد مكى وزير العدل الجديد، لانه هو مهندس قانون السلطة القضائية، الذى انتفض المحامون ضد كثير من مواده، وأحد أبرز المشاركين فى وضع نصوصه ووصف "عاشور" خلال تناوله طعام الافطار مع المحامين بالاقصر بحضور اللواء أحمد ضيف صقر مدير الأمن و الدوشى نقيب المحامين بالمحافظة، مهنة المحاماة بأنها مهنة قدر لها الانحياز على الدوام لمبادىء حقوق الانسان وللشرعية ولسيادة القانون، واضاف نقيب المحامين ان ماحدث من معارك بين المحامين والقضاة ووزارة الداخلية سببها التعدى على حقوق المحامين ومحاولات النيل من شرعيتهم وإعاقتهم عن اداء رسالتهم مؤكدا ان من يريد أن ينتقص من حقوقهم ومن يفعل لا يستحق أن يكون فى موقعه ولابد أن يزول كما طالب عاشور المحامين أعضاء النقابة، بضبط النفس وعدم التعدى على أحد وأن هناك عقوبات على المحامى الذى يخطأ فى حق أي موظف أو مسئول دون وجه حق ،موضحا انه لا يجوز للمحامى أن ينشغل بمعارك جانبية تاركًا واجبه الاساسى فى حماية الحقوق والشرعية ،ويكفى ان المحامين كانوا من اكثر الفئات تضررًا بعد ثورة يناير ، وذلك بسبب تراجع رصيد نقابة المحامين بحوالى 40 مليون جنيه ،حيث كان رصيد النقابة فى 1-1-2011 136مليون جنيه ووصل الى 96 مليون فى اول العام الحالى،وقد ادى اضراب العاملين بالمحاكم وتكسير بعض المحاكم وغياب الامن ادى الى تراجع دخل المحامى وأشار أن النقابة تحاول رفع معاش المحامين بما يتناسب ومركزهم الاجتماعى ،وتبحث الان إلغاء بعض النشاطات الترفيهية للمحافظة على أموال النقاب