بالمستندات :الفجر تنشر أولى حلقات الفساد المالي والإداري بمديرية الزراعة بدمياط

فى ظل حالة الفساد المستشري داخل القطاعات الحكومية, والذى بات ينخر فى عظام الوطن,
دون إيجاد حلول من المسئولين عن القطاعات, حتى بعد ثورة التحرير المجيدة, وآمال المواطنين فى التغيير, والقضاء على مواطن هذا الفساد.
صورة من هذا الفساد الإداري والمالي تتواجد فى إحدى إدارات مديرية الزراعة بمحافظة دمياط, والتى أصبحت بؤرة يعيث فيها الفاسدون فى وضح النهار, ولما وصلت الأمور إلى حد لا يمكن السكوت عنه وإخفاءه, وبناء على تنسيق بين مديرية الزراعة وهيئة الرقابة الإدارية بدمياط فقد قرر مدير مديرية الزراعة تشكيل لجنة لكشف النقاب عن تلك المخالفات تضم المهندس محمد حامد أبو السعود المشرف على قسم الشئون الزراعية بالمديرية, والمهندس محمد عبد السلام الللايح المهندس بإدارة المتابعة الميدانية بهدف مراجعة أعمال الإدارة الزراعية بمركز فارسكور والجمعية التعاونية الزراعية بالروضة.
أسفرت اللجنة بعد الفحص عن تورط كامل عبد اللطيف شتية مدير الإدارة الزراعية بفارسكور فى هذه المخالفات, وهو الأمر الذي جعل اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط يصدر قرارا بنقله لحين الفصل فى هذه المخالفات جميعا ضده أمام النيابة الإدارية, إعمالا لقانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.
ولما كان هذا الفساد يمثل مسلسلا متعدد الحلقات فقد قررنا كشف أولى حلقات الفساد المتمثلة فى العديد من مخالفات الاعتداء على المال العام من قبل بعض المختصين بالجمعية الزراعية بالروضة وغيرهم من العاملين التابعين للإدارة الزراعية بفارسكور وهذه المخالفات تتمثل فى الآتي:
قيام مجموعة من المختصين المزورين بوضع محاصيل وهمية في كشوف حصر التعويضات عن تالف الزراعات بالمخالفة لحقيقة الأمر ،حيث قام بعض الفاسدين بوضع كميات تالفة لمحصول القطن بالتزوير في كشوف الحصر عكس ما أثبته خطاب الإدارة الزراعية بفارسكور حيث أكد على أنه لم تتم زراعة القطن في نطاق الجمعية الزراعية بالروضة خلال فترة تنفيذ مشروع الصرف المغطي .
وكذا قيام مجموعة أخرى بوضع تالف لمحصول البطاطس بالزور في كشوف التعويضات كتالف زراعة بالمخالفة التي تثبت أن عددا من المزارعين لم يزرعوا البطاطس وفق ما هو ثابت في كشوف حصر المحصول المزروع بزمام جمعية الروضة والتي خلت من أسماء هؤلاء المزارعين كما أن بعضهم أيضا ليس حائزا بالجمعية.
ولم يقف الفساد عند هذا الحد بل قام عدد من المختصين بوضع نخيل البلح المثمر زورا كتالف زراعة في كشوف التعويضات بالمخالفة للحقيقة التي تثبت أنهم لم يزرعوا نخيل بلح وفق الثابت من كشوف حصر النخيل المزروع بزمام الجمعية .
وإذ تنشر "الفجر" صورا ضوئية من المستندات الرسمية التى تثبت تورط كامل شتية وآخرين فى المخالفات, تهيب بالنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الفاصلة واللازمة والتى تعيد للدولة حقوقها كاملة, إلى جانب محاسبة المخالفين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة.