نرصد آراء الأحزاب المشاركة في مليونية "مبنتهددش" أمام مكتب النائب العام

حزب المؤتمر: متواجدون في مليونية الغد أمام مكتب النائب العام بشكل سلمي

حزب 6 إبريل: نشارك احتجاجا على قرارات ضبط وإحضار بعض النشطاء السياسيين وتلفيق اتهامات افتعال أحداث عنف

حزب التجمع: نشارك للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الصادر بالأمس بطلان قرار تعين النائب العام الحالي

الحزب المصري الديمقراطي: لم نحدد حتى الآن المشاركة في المليونية

التيار الشعبي: مشاركون بشكل رسمي في المليونية

الاشتراكيون الثوريون: مطالبهم ستكون متمثلة في ضرورة احترام أحكام القضاء والقانون وتنفيذ القرار الصادر من محكمة الاستئناف


مليونية جديدة دعت لها القوى السياسية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أكثر من 40 حزب سياسي وحركة ثورية في مركز إعداد القادة بالعجوزة سيكون ميعادها ظهر الغد أمام مكتب النائب العام للمطالبة بضرورة تنفيذ قرار محكمة الاستئناف وعدم التعرض للنشطاء وقيادات المعارضة والتضييق عليهم في الفترة المقبلة، ورصدت بوابة الفجر آراء الأحزاب السياسية المشاركة في تلك المليونية.


إذ قال حسام الدين علي، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، إنهم سيكونوا متواجدين في مليونية الغد أمام مكتب النائب العام التي تحمل اسم "مبنتهددش" بشكل سلمي للمطالبة بتنفيذ قرار محكمة الاستئناف وعزل النائب العام الحالي وإعطاء الفرصة للمجلس الأعلى للقضاء لاختيار نائبا عاما جديدا بطريقة حيادية تضمن إنصافه للثورة المصرية، وللمطالبة أيضا بضرورة احترام وتنفيذ كل الأحكام القضائية والقانونية في المرحلة المقبلة.
وأضاف أنهم سيطالبون النائب العام الجديد قبل توليه المنصب أن يقوم بالتحقيق في كل البلاغات المقدمة من كافة التيارات ويأتي أهمها البلاغات المقدمة ضد أعضاء وقيادات جماعة الاخوان المسلمين في موقعة قصر الإتحادية الماضية التي راح ضحيتها ما يقارب من 10 مصريين.
وتابع حسام الدين، أنه لن يتعجب إذا تواجد شباب الاخوان أمام مكتب النائب العام غدا بالتزامن مع مليونية مبنتهددش احتجاجا على قرار الاستئناف حيث أعلنت جماعة الاخوان من قبل ما يسمى "بحالة النفير العام"، مطالبا الجماعة بضرورة التروي واحترام أحكام القضاء لأنهم الجماعة الحاكمة في الوقت الحالي.


وأعلن حزب 6 إبريل _تحت التأسيس_ أنهم سيشاركون في مليونية "مبنتهددش" يوم الجمعة أمام مكتب النائب العام احتجاجا على قرارات ضبط وإحضار بعض النشطاء السياسيين وتلفيق اتهامات افتعال أحداث عنف أمام مكتب الإرشاد بالمقطم الجمعة الماضية، وللمطالبة أيضا بضرورة تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الصادر بالأمس.


وأكد طارق الخولي، وكيل مؤسسي الحزب، إنهم سيتظاهرون للتنديد بإصدار أوامر بضبط وإحضار بحق عدد من النشطاء السياسين والذين منهم علاء عبد الفتاح وحازم عبد العظيم وأحمد دومة ونوارة نجم، وللمطالبة أيضا بضرورة تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد طلعت عبد الله والذي يقضي بضرورة عزله من منصب النائب العام.


وأبدى الخولي تخوفه من إمكانية حشد جماعة الاخوان المسلمين لأعضاءها أمام مكتب النائب العام في خطوة لتنفيذ ما هددوا به حين إعلانهم حالة النفير العام، مطالبا قوات الأمن ووزارة الداخلية بضرورة تأمين المليونية أمام مكتب النائب العام.


فيما قال نبيل ذكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الحزب سيشارك فى مليونية الغد أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الصادر بالأمس بطلان قرار تعين النائب العام الحالى المستشار طلعت ابراهيم واحترام أحكام القضاء.


وأكد على أن أهم مطالبهم التى يؤكدون عليها خلال المليونية وقف مطاردة الثوار والنشطاء السياسين ورموز قوى المعارضة والمطالبة أيضا بضرورة وقف الهجوم على وسائل الإعلام وعدم محاولة الضغط عليهم لتزييف الحقائق لصالح النظام الحالي.


وتابع نبيل أنهم سيرفعون مطلب وقف العمل بالدستور الظالم الذي أرغم الشعب على الاستفتاء عليه وحل مجلس الشورى الباطل وغير القانوني، ووقف أخونة اجهزة الدولة فى محاولة من السلطة الحالية للسيطرة على كل مفاصل الدولة، مشددا على ضرورة إصدار قانون انتخابات بالتوافق مع كل القوى السياسية بدلا من القانون الحالى الذى اعد لصالح قوى واحدة.


ومن جانبه قال تامر الميهي، أمين الشئون السياسية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنهم داخل الحزب لم يحددوا حتى الآن مشاركتهم في مليونية "مبتهددش" التي دعت لها القوى السياسية والثورية، مشيرا إلى أنهم سيعقدون اجتماعا لمناقشة المشاركة من عدمها اليوم.


وأضاف أن القرار الأقرب سيكون المشاركة خاصة عقب القرار الذي صدر بالأمس من محكمة الاستئناف بإلغاء قرار الرئيس بتعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، مضيفا أن ما حدث في الأيام الأخيرة من قرارات لضبط وإحضار النشطاء سيكون محض مناقشة ضرورية في الاجتماع اليوم.


وقال طارق سعيد، المتحدث الإعلامي للتيار الشعبي المصري، إنهم مشاركون بشكل رسمي يوم الجمعة المقبل في المليونية التي تحمل اسم "مبنتهددش" للتضامن مع كلا من علاء عبد الفتاح وحازم عبد العظيم وأحمد دومة ونوارة نجم وباقي النشطاء السياسيين الذين أصدر النائب العام الحالي قرارا بضرورة ضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم في اتهامات بالتحريض على أعمال العنف أمام مكتب الإرشاد بالمقطم.


وأضاف أن أهم مطالبهم أيضا ستكون تنفيذ حكم الاستئناف بضرورة عزل النائب العام الحالي وإعلان رفضهم التام لاستخدام سلطات الدولة في ملاحقة النشطاء السياسيين وقيادات المعارضة في محاولاتهم المستمرة لقمع المعارضة تماما في مصر.


وقال هيثم محمدين، عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين، إنهم سيشاركون في مليونية مبنتهددش التي أعلن عنها عددا من الأحزاب والحركات الثورية بالأمس والتي ستكون الجمعة المقبلة أمام مكتب النائب العام، للمطالبة بعزله ورحيله عن منصبه.


وأضاف أن أهم مطالبهم ستكون متمثلة في ضرورة احترام أحكام القضاء والقانون وتنفيذ القرار الصادر من محكمة الاستئناف بالأمس بإلغاء قرار الرئيس بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما للبلاد، مضيفا أن مؤزارتهم للنشطاء السياسيين الذين صدر في حقهم قرار بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم في أحداث العنف الحادث أمام مكتب الإرشاد بالمقطم.


وتابع محمدين، أنه لابد على القوى والأحزاب السياسية النزول والحشد لمليونية مبنتهددش للضغط على مؤسسة الرئاسة والنظام الحالي لضرورة احترام القانون والقضاء في الفترة المقبلة وان يكون هناك نائبا عاما جديدا بطريقة محايدة لا يتبع لأي تيار ليعمل على تحقيق أهداف الثورة والتي أهمها القصاص العادل للشهداء.