القوى الثورية تطالب باختيار نائب عام جديد فى مليونية «مابنتهددش»

كتب: فريدة محمد وعيسى جاد الكريم وأمانى حسين
دعا عدد من القوى الثورية لمحاصرة مكتب النائب العام ودار القضاء العالى اليوم عقب أداء صلاة الجمعة بإمامة الشيخ محمد عبدالله نصر أمام المكتب فى مليونية «إحنا مبنتهددش» وتستهدف المليونية المطالبة بتنفيذ حكم محكمة الاستئناف والذى قضى بترك النائب العام المستشار طلعت عبدالله لمنصبه وعودة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.وأكد شباب جبهة الانقاذ أنهم لا يحرصون على عودة النائب العام السابق بقدر حرصهم على تفعيل القانون والذى يقضى بأن يقوم مجلس القضاء الاعلى باختيار 3 قضاة للمنصب ويختار الرئيس احدهم للمنصب.

ويندد المشاركون بأوامر ضبط واحضار عدد من النشطاء السياسيين بجبهة الإنقاذ وغيرها من القوى الثورية.وقال محمود بدر عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية - الداعية للتظاهر -: إن مطالب الجمعة تنحصر فى إقالة النائب العام غير الشرعى، ومحاكمة وزير الداخلية، وإجراء تحقيقات فورية لكل قيادات الإخوان بمن فيهم الرئيس محمد مرسى، ومحمد بديع فى التهم المنسوبة إليهم فى أحداث الاتحادية والمقطم.

وأضاف بدر إن القوى تهدف إلى توصيل رسالة واضحة وهى «إحنا مبنتهددش من تهديد مرسى بحبس النشطاء من خلال قوانين استثنائية، وإحنا مبنتهددش من التأكيد على اشعال حرب أهلية فى حالة التظاهر أمام مقرات الإخوان، إحنا مبنتهددش من النائب غير الشرعى الذى يستدعى النشطاء السياسيين بدون اجراءات»، وأكد بدر أن القوى سوف تدرس الاعتصام أمام مكتب النائب العام.

وفى سياق متصل حذر د. أحمد البرعى أمين عام الجبهة ونائب رئيس حزب الدستور، النائب العام طلعت عبدالله بممارسة مهام منصبه بعد حكم محكمة استئناف القاهرة أمس، وقال فى بيان اصدره: «ليس من حق النائب العام طلعت عبدالله اتخاذ أى قرار، خاصة إذا كان يتعلق بحقوق وحريات المصريين».وأضاف الدكتور البرعى أنه «إذا أصدر أى قرار بالمخالفة لحكم المحكمة، فإن ذلك سيمثل جريمة جنائية، وهو ما سيضطرنا إلى رفع دعوى جنحة مباشرة ضده كما تنطلق فى الاسكندرية مسيرة سلمية من مسجد القائد ابراهيم إلى سيدى جابر.


فى سياق متصل، هاجم أحمد شفيق المرشح الرئاسى الخاسر اتهام الناشطين علاء عبدالفتاح ومنى سيف بحرق مقره وأكد شفيق انه كان قد تنازل عن بلاغاته ضد النشطاء فى خطب مكتوبة ومنشورة، مشدداً أن هذه الواقعة تثبت إصرار الإخوان على تلفيق القضايا بأى صورة وهو ما يتعرض له مئات المعارضين فى مصر وأشار شفيق الى انه إذا كان يدين اى مظهر من مظاهر العنف فى التعبير عن الاحتجاج فانه يرفض بشدة إهانة القانون فى توظيفه لتصفية الخلافات ووجه شفيق أصابع الاتهام مجددًا الى الاخوان المسلمين بأنهم يقفون وراء اقتحام السجون وحرق أقسام الشرطة فى 25 يناير قائلا: إذا كان الاخوان ورئيسهم يريدون حقاً تطبيق القانون والتفتيش فى ملفات سابقة فإننا نطالب بتطبيق القانون على من هربوا من السجون يوم 28 يناير2011 فى إشارة ربما للرئيس محمد مرسى نفسه الذى هرب من سجن وادى النطرون هو ومجموعة من الاخوان المسلمين بعد مساعدة أشخاص آخرين لهم اقتحموا السجن وقاموا بتهريبهم ووجه رسالة اخرى بضرورة تطبيق القانون على من قتلوا شهداء مصر على الحدود.