أمين "الحرية والعدالة": إقالة عبدالمجيد محمود مطلب ثوري والحكم للشعب

إنتقد الدكتور حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب السابق، والأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ترحيب بعض القوي السياسية والنشطاء والشخصيات المحسوبة على الثورة بالحكم الإبتدائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة، القاضي بعودة النائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود.
وأكد في تدوينة له نشرتها صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الشعب المصري لن يسمح لأحد بسلب سلطته منه مرة ثانية، وأن قرار إقالة عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام يعد أبرز مطالب الثورة وشبابها، وأن الشعب المصري قال كلمته في الاستفتاء علي الدستور الجديد بالموافقة وقادر علي حماية كلمته وقراره.
وجاء نص التدوينة كالتالي: "إلي كل من هلل لحكم ابتدائي ببطلان عزل النائب العام السابق أحد رموز عصر مبارك، إلي كل من ضرب عرض الحائط بحكم استئناف ألغي كافة أحكام بطلان تعيين النائب العام الجديد، إلي كل من تناسي أن إقالة النائب العام السابق كانت أبرز مطالب الثورة، إلي كل هؤلاء أقول لهم السيادة بعد ثورة 25 يناير لم ولن تكون إﻻ للشعب، والشعب لن يسمح بسلب سلطته منه مرة أخري, والشعب قال كلمته في الدستور, ونثق أنه قادر علي حماية كلمته ونحن معه".