جدل حول حجب برامج الاتصال بالسعودية وحديث عن "مؤامرة"

تضاربت الأنباء بشأن الجهة المعنية بحجب بعض البرامج والتطبيقات الخاصة بالمحادثة والاتصال المرئي كبرامج Skype, Whatsapp, Viber ,Line، إضافة إلى تطبيقات أخرى، إذ توزّعت الاتهامات ما بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركات الاتصالات، فيما ألمحت بعض التقارير إلى دور مفترض لوزارة الداخلية.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هددت بحجب تلك البرامج والتطبيقات في حال تعذر مراقبتها، والوصول إلى حل مع ملاكها، وفوّضت الهيئة شركات الاتصالات المحلية بالتواصل ومخاطبة الشركات المالكة لهذه التطبيقات، لبحث إمكان فرض وتطبيق الأنظمة المحلية، خصوصاً الأمنية على استخدامها.
وأكدت مصادر في اثنتين من شركات الاتصالات المحلية، أن هذا الموضوع هو الأبرز في اجتماع رؤساء شركات الاتصالات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قبل نحو شهر.
ونتج من الاجتماع توجيه رؤساء القطاعات التنظيمية لدى جميع مزودي خدمات الإنترنت والهاتف الثابت والجوال في السعودية ببحث إمكان تطبيق الأنظمة المحلية على بعض التطبيقات المشفرة – كما تم وصفها – ثم التوجيه بالاستعداد الفني الكامل لمنع التطبيقات في حال تعذر الوصول إلى حل مع الشركات المبرمجة والمصنعة لهذه التطبيقات.
وكانت شركات الاتصالات السعودية اتخذت إجراء مشابهاً قبل أكثر من عامين مع شركة RIM الكندية المصنعة لأجهزة البلاك بيري، وذلك حين طلبت السعودية ودول خليجية من الشركة تشغيل الخدمة من خلال سيرفرات داخل المملكة، وهو ما وافقت عليه RIM بآليات يحددها الطرفان بعد مفاوضات مطولة.
وفي وقت لاحق، توقع مصدر في قطاع الاتصالات السعودية التوصل لاتفاق تسوية مع الشركات المالكة لخدمات واتس آب وسكايب وفايبر، وقال في تصريحات صحفية أن هيئة الاتصالات السعودية طلبت بالفعل من شركات الاتصالات السعودية إيجاد طريقة للتحكم في هذه التطبيقات خلال أسبوع يفترض أنه ينتهي اليوم، وفي حال عدم التوصل لطريقة للتحكم فيها، بحث مدى إمكانية حجب هذه التطبيقات.
وبينما انشغل السعوديون في متابعة القضية وسط حالة من السخط من إمكانية حجب هذه البرامج والتطبيقات التي تُستخدم على نطاق واسع في المملكة؛ كشف الاعلامي السعودي ورئيس جمعية الإعلام الإلكتروني محمد الشقاء عن ما أسماه ب"المؤامرة" من شركات الاتصالات في السعودية لحجب التطبيقات المذكورة.
وقال الشقاء في تغريدات كتبها عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أنا هنا أمثل شخصي فقط.. دافعي في كشف المؤامرة هو وطني ومواطني بلدي ووقف كل صور التآمر على المواطن خاصة في الجانب المادي".
وأضاف: "منتصف يناير الماضي بدأت المؤامرة وبترتيبات شخصية من أفراد في بعض الشركات لعقد اجتماع لحجب التطبيقات، ومن بادر بجمع الشركات الثلاث هي الاتصالات السعودية ليكون اجتماعهم الودي الأول بمقر شركة الاتصالات نهاية يناير ليتفقوا وديا بالحجب".
وأكد الشقاء أن "هذه المؤامرة لم تكن بعلم هيئة الاتصالات التي لم تكن طرفا في المؤامرة، بل آخر من علم بها وتفاجأت بطلب الشركات الثلاث وإصرارها بالحجب خلال أسبوعين وأكملت تجهيزاتها".
وأرجع الشقاء سعي شركات الاتصالات خلف حجب الواتس اب وسكاي بي وفايبر في السعودية إلى الخسائر التي لحقت بهذه الشركات وانخفاض كمية الاتصالات الدولية والرسائل النصية.
واستبعد الشقاء وجود دافع امني ومن هذا القبيل خلف المساعي ل حجب الواتس اب وسكاي بي وفايبر في السعودية، وأن الحقيقة هي أن "طلب الحجب جاء بمبادرة من شركات الاتصالات بعد أن شعرت بخسارتها جراء تطبيقات الواتس اب وغيرها والتي خففت العبء على المواطنين".
ومن جانبه، حمّل الكاتب محمد المنيف هيئة الاتصالات السعودية مسؤولية الأزمة، وقال إنها دأبت على اتخاذ قرارات في مصلحة المواطن السعودي، "فهي لا يعنيها مصيره عندما تعقد اجتماعات القرارات الجديدة، مرورا ب"إلغاء مجانية التجوال الدولي"، وليس انتهاء ب"حجب الواتس آب والفايبر والسكايب"، في ظل صمت "الهيئة" عن التأكيد من عدمه.. إثباتا لمسلسل "تجاهل" المواطن.. واحتياجاته، حتى في زوايا المعلومات الدقيقة!".
وأضاف في مقال له بصحيفة "الوطن": "إن زمن "الحجب" قد ولى، ففي الوقت الذي تجتمع فيه "الهيئة" لمناقشة أجندة (لا تعني المواطن)؛ تولد مئات المواقع والبرامج والتطبيقات، وتصدر المئات من "خارقات الحجب"، التي لا تتوانى في اجتثاث كل جدران "البيروقراطية".. ورسائل "عدم الوصول"!.
وبدورها اعتبرت "هيئة حقوق الإنسان" في السعودية أي توجه لحجب البرامج والتطبيقات أو فرض رقابة أو سيطرة عليها يُعد خرقاً للاتفاقات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها المملكة.
أكد محمد المعدي المتحدث باسم الهيئة أن الأخيرة تنحاز إلى المواطن وتبحث في شكل جدي مع "هيئة الاتصالات" المسوغات وراء قيامها بهذا الإجراء، مؤكداً أن الهيئة ستنحاز إلى المواطن وتقف إلى جانبه في ما يتعلق بحماية أمن معلوماته وسريتها.
وأضاف: "هيئة حقوق الإنسان ستبحث الموضوع مع هيئة الاتصالات والأسباب التي دعتها إلى مثل هذه الخطوة، فهذه الوسائل تسهم في ربط بعض الأسر بعضها ببعض، داخل أو خارج المملكة، وبالتالي فإن حرمان المواطن منها تحت أية ذريعة أمر لا تقره الهيئة، فهي وسائل اتصال عالمية وليست محلية".