إقتصاديون ل"الفجر" : قانون "الصكوك" خطراً على ممتلكات مصر

اقتصاديون: البلد بيعت والحكومة فاشلة

رشاد عبده : الحكومة تاجر مفلس

مختار الشريف : من وضعوا القانون لا يفقهوا شيئا

أحمد الجويلى : المجلس لا يوجد به إقتصادى " بيفهم "


رغم كل ما قيل عن قانون "الصكوك" والمخاوف التى أثيرت حوله والتى مازالت موجودة بالفعل إلا أن مجلس الشورى قد أقره بشكلها النهائى وباركته قيادات الإخوان المسلمين لتتم عملية القانون بالشكل القانونى وليذهب المعارضين إلى الجحيم.

قانون "الصكوك" الذى مر بالعديد من الأزمات بداية من إطلاق كلمة صكوك إسلامية عليه وإلصاق كلمة إسلامية به مما جعله يعرض على هيئة كبار العلماء بالأزهر التى رفضته بإعتباره خطرا على ممتلكات مصر وما إلى ذلك وإنتهى الأمر فى حذف كلمة إسلامية وأصبح اسمه قانون "الصكوك" فقط وبالتالى نزع من الأزهر صيغة الإشراف عليه حتى يصبح الأمر بين يدى مجلس الشورى لا أحد آخر يشارك فيه.

وقد رفضت العديد من الأحزاب الإسلامية قانون "الصكوك" مثل ، حزب "النور ومصر القوية" ، وأعلنوا تخوفهم من هذا القانون خاصة فى ظل دور قيادى تلعبه قطر فى مصر وما أثير حول قناة السويس وهل من الممكن أن يكون هو الطريق لإيجار قناة السويس خاصة أن الإيجار يستمر إلى 99 عاما وهو ما يعنى بكل حال من الأحوال إحتلال جديدا إذا إستمر الأمر هكذا.

ودافعت جماعة الإخوان المسلمين عن قانون "الصكوك" ، بكل شراسة بإعتباره إحدى الطرق المخلصة من الإنهيار الإقتصادى الذى نحيا فيه الآن وهو الفكرة التى لا غبار عليها وخاصة مستشار وزير المالدية الدكتور "أحمد النجار" الذى جاء من أجل تمرير هذا القانون بالتحديد والذى قسم الأصول الحكومية إلى صنفين اصول مملوكة " ملكية عامة للدولة " وأخرى مملوكة " ملكية خاصة للدولة " وقد حظر القانون من إستخدام النوع الاول كضمانة لإصدار الصكوك الحكومية لكنه أجاز منح المستثمر حق الإنتفاع بالنوع الثانى وبالتالى يحقق للمستثمر التصرف فى هذا الأصل إذا تخلفت الدولة عن سداد مستحقاته.

وأكد مستشار وزير المالية أن المادة 5 من القانون تمنع من تلك الخوفات وتنهى عليها من أى تكهنات والتى تنص على حظر إستحدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، يصدر بتحديد هذه الأصول، والأصول المنقولة التي تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، ويجب تقييم الأصول ومنافعها التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء». وأضاف النجار: تلك المادة تشير إلى أن الصكوك الذي سيتم إصدارها بضمان الأصول ذات الملكية الخاصة للدولة ستكون مقابل حق الانتفاع وليس ملكية.

هذا كان رد مستشار وزير المالية على قانون "الصكوك" ولكن على الجانب الآخر هناك أشخاص رأوا فى هذا القانون كارثة وخراب على مستقبل الإقتصاد المصرى ، الذى ينعكس على المجتمع ، ويعكس أزمة حقيقة يراها المواطن المصرى فى حياته اليومية أضف إلى ذلك علااقة هذا القانون بصندوق النقد الدولى والسؤال الآن بعد إقرار القانون إلى أين يسير بنا هذا القانون.

قال الدكتور "رشاد عبده" الخبير الإقتصادى ورئيس المنتدى المصرى ، إن ما فعله مجلس الشورى اليوم باقرار قانون الصكوك هو كارثة بكل المقاييس مشيرا إلى أن الحكومة المصرية مثل التاجر المفلس الذى يبحث عن أى مصدر للأموال فبحث فى دفاتره القديمة عن أى شئ فهى حكومة غير قادرة على الإبداع والإنتاج أو التحاور مع المجتمع المصرى وبالتالى كان القانون الذى تذكرت فجأة إنها حكومة إسلامية وبالتالى لابد من قانون الصحكوك الإسلامية.

وأشار "عبده" أن كل ذلك من أجل عيون صندوق النقد الدولى الذى يلاعب الحكومة المصرية فى حالة من إنعدام الرؤية التى فى الأساس نابعة من حزب الحرية والعدالة الذى يعتبر ايضا معدوم الرؤية فى كل حال من الأحوال.

وأكد "عبده" أن ما تفعله الحكومة المصرية يأتى بسبب نفاذ الأموال وهو ما تبحث عنه الحكومة فهى تريد سد عجز الموازنة بعيدا عن أى شئ وبالتالى هى لا تنتج جديدا فى أى حال من الأحوال إضافة إلى ما يتضمنه القانون من فتح الحد الأقصى للموازنة وهو ما يجعل من الوارد جدا إستيلاء "قطر" على قناة السويس بالكامل دون أى إعتراض فهذا القانون الفاشل وإنعدام الرؤية لم يطبق إلا فى ثلاث دول فى العالم أجمع.

و اعتبر الدكتور "مختار الشريف" الخبير الإقتصادى ، أن قانون "الصكوك" بعيدا عن أى مسميات سواء إسلامية أو ما إلى ذلك من أسماء هو سندات أولا وأخيرا وهو غير قادر بأية حال من الأحوال على تقديم بديل أو نهضة بالإقتصاد القومى.

وأشار "الشريف" أن المصيبة فى هذ القانون أن المجتمع لا يقبل مثل هذه القوانين فى هذه التوقيتات بالتحديد فمن يعارضون لا يعلمون ذلك ومن يقومون بالتشريع لا يقومون بذلك وليس دليل على ذلك من إستشارة كبار العلماء فى قانون إقتصادى من الدرجة الأولى.

أما الدكتور "أحمد الجويلى" أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية فقد أشار إلى أن هذا القانون بتلك الكيفية هو قانون يبيح بيع مصر بالقانون ومن المدهش أن يقوم مجلس الشورى الحالى بنفس مهمة مجلس الشعب فى عهد الحزب الوطنى فهو الذى يفصل القوانين على الرغم من إنه مجلس منتخب بنسبة ضئيلة جدا من المواطنين إلا إنه توكل اليه العديد من القضايا المهمة مشيرا إلى أن هذا المجلس لا يملك إقتصادى واحد بيفهم.

وأضاف "الجويلى" أن هناك كثيرا من القوانين فصلت من أجل صندوق النقد الدولى الذى ما دخل بلدا إلا وخربها وخرب إقتصادها ولكن حكومتنا لا يهمها ذلك أو ربما لا تفهم ذلك ! .