وزير المالية : مشروع الصكوك لا يتضمن بيعًا لأصول الدولة.. وإحالته من الحكومة ل"الشورى" خلال يومين

أكد الدكتور مرسى حجازى، وزير المالية، أن قانون الصكوك الإسلامية لايزال باللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، والتي ستحيله خلال يوم أو اثنين لمجلس الشورى على أن يحال بعدها للأزهر الشريف.
وقال حجازى، خلال مؤتمر صحفى عقد بالوزارة، اليوم الأحد، إنه تم إدخال تعديلات جوهرية جديدة على المشروع وفقًا للنقاشات التي تمت مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مشددًا على أن الأصول العامة للدولة ليست مجال للملكية ولا الانتفاع ولا الرهن.
وأكد الوزير أن مشروع قانون الصكوك المعدل نص في المادة الخامسة علي "يحظر استخدام الاصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لاصدار صكوك حكومية في مقابلها".
كما نصت نفس المادة على اصدار صكوك مقابل حق الانتفاع فقط دون حق الرقبة بالنسبة للاصول الحكومية المملوكة ملكية خاصة فجاء نص الفقرة :" ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية ، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة اصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالاصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة فقط دون ملكية الرقبة".
وقال الوزير ان هذا النص القانوني الواضح يرد علي تلك المخاوف تماما، مؤكدا ان الهدف الاساسي لأية صكوك حكومية يتم اصدارها انما هو انشاء أصولا جديدة للدولة تكون اضافة لممتلكات المجتمع ، حيث ستستخدم تلك الحصيلة في انشاء كيانات اقتصادية تؤول ملكيتها في نهاية فترة الصكوك للدولة.
وأضاف أن المساعدات القطرية التى تم تحويلها لمصر بلغت قيمتها 5 مليارات دولار منها مليار دولار منحة و1.5 مليار وديعة و2.5 مليار لشراء سندات.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ بعض الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى يجب اتخاذها وأن يتشارك الجميع فيها لمساعدة الفقراء، مشيرا إلى أن هناك تدرجًا فى عملية الإصلاح يتحمل معظمها ذوى الدخول المرتفعة .
وعن الاتفاق مع صندوق النقد، قال الوزير إن الصندوق لا يفرض على مصر أى شروط محددة وأن الوزراة هى التى تضع برنامجها الاقتصادى والإصلاحى بصورة متوازنة وتعتمد فى ذلك على معدلات النمو والتشغيل مع تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر ستدعو بعثة الصندوق لزيارتها بعد تعديل الخطة الاقتصادية وموافقة الرئيس عليها.
وأشار الوزير إلى أن هناك تعديلات ستتم على الموازنة العامة للدولة "2013 - 2014"اشتملت على إعادة ترتيب الأولويات ورصد ميزانية أعلى للصحة والتعليم، موضحًا أن دعم المواد البترولية فيها حال عدم حدوث ترشيد للانفاق سيترواح بين 135 و140 مليار جنيه.