"القومى للاتصالات" يكشف حقيقة إختراق اسرائيل لشبكة الإتصالات فى مصر

نفى الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى للاتصالات الشائعات عن اختراق اسرائيل لشبكة الإتصالات في مصر، مؤكدا عدم صحتها جملة وتفصيلا.

وقال بدوى خلال مقابلة مع التليفزيون المصرى في برنامج كشف حساب - إن اختراق شبكة أي دولة تعنى معرفة من يتحدثون من خلال خطوط الاتصالات وفي أي شئ يتحدثون ، ويتحكم في هذه الشبكة من حيث توقيفها أو بأي شكل يتراءى له ، وهذا لم يحدث ، موضحا أنه كان بالفعل هناك مشكلة معينة وهى بالنسبة لتمرير المكالمات الدولية ، وكان يتم ذلك من خلال خط أرضى أو تليفون محمول ، وهذا لا يعد اختراقا، إنما يتم فيه استغلال خطوط المحمول في تمرير المكالمات الدولية .

وأوضح أن تهريب أوتمرير المكالمات كان يتم من خلال الجار الشرقي لمصر ، والذي له حدود معنا وبالتالى عندما يكون هناك مكالمة ، جزء من هذه المكالمة يعبر من خلال هذه المنطقة ويتعرف عليها الجار الشرقى ، وبالتالى يمكنه التصنت على هذه المكالمات وهذا أيضا لا يمثل اختراقا للشبكة .

واشار بدوى إلى أن هناك شركات تمتلك أجهزة تستغل الإنترنت لتهريب المكالمات، حيث تعمل على بيع هذه الكروت في الخارج بأسعار رخيصة ، وأن هذه الطريقة يعرفها الكثيرون في الخارج ، حيث يستخدمون خطوط المحمول الذي لا يستطيعون التعرف عليه بخلاف الخط الأرضى ، ويتم ذلك من خلال الجار الشرقى أيضا ، وذلك من خلال جهاز يعرف " سيم بوك " ، وقد تم إلى حد كبير توقيف مثل هذه المكالمات ، مدلالا على ذلك برقم في شهر يناير 2012 في شهر واحد ، أن عدد الدقائق الخاصة بالدولى التى كانت تصل لمصر كانت حوالى 290 مليون دقيقة ، وفي يناير 2013 الرقم زاد إلى 480 مليون دقيقة ، والفرق بين الرقمين كانت معظمه دقائق يتم تهريبها .

وعن متوسط سعر دقيقة المحمول قال بدوى إن مصر من أرخص الدول في تعريفة أسعار المحمول بعد الهند ، حيث تصل إلى واحد سنت بالأمريكى في ما يقابلها 10 ، إلى 11 قرشا للدقيقة، مشيرا إلى انه من المتوقع أن تكون هناك ضرائب على التليفون المحمول والذي سيتحملها المستهلك.

وعن زيادة سعر كروت الشحن نفى بدوى أن تكون هنالك زيادات ، إلا إذا الحكومة قامت بفرض ضرائب في هذه الحالة سيتحملها المستهلك، وبالتالى شركات المحمول سترفع سعر كروت الشحن بمقدار الضريبة التى سيتم فرضها ، مشيرا إلى أن ضريبة المبيعات على خدمات التليفون المحمول 15 % ، وأن هناك مقترح لزيادتها إلى 18 أو 20 % ، هذا الفرق سيتحمله المستهلك .

وحول مراقبة جهات أمنية لبعض مواقع الإنترنت ، أوضح بدوى أن ذلك يسمى المراقبة القانونية بمعنى أن قانون الاتصالات يطلب من شركات الاتصالات أن تضع الأجهزة التى تمكن السلطات التى من حقها أن تراقب المكالمات أو الإنترنت ، وهذا لا يتم إلا بعد الحصول على أمر أو إذن قضائى ، منوها إلى أمر هام وهو أن لا شركات الإنترنت ولا جهاز الإتصالات ليس لهما أي دور في عملية مراقبة هذه السلطات للإنترنت حيث يكون لهذه السلطات الحرية الكاملة
في المراقبة .

وعن الفيلم السيئ للرسول ، أشار بدوى أنه بمجرد صدور الحكم أنه تم عمل برنامج حماية، حيث تم إيقاف 100 رابط بلغات عديدة ، حيث تعاونت شركة جوجل في هذا الموضوع ، في الداخل حيث أن شركة يوتيوب عالمية.

وعن حذف المواقع الإباحية من اليوتيوب خلال فترة معينة، قال بدوى إن جهاز الاتصالات غير منوط به المحتوى، حيث يتم ذلك من إلا من خلال إجراء قانونى ، حيث لا يوجد صلاحيات لدى الجهاز بإيقاف موقع معين ، مشيرا إلى أن رقابة الشخص الذاتية من حيث تنشئته الدينية والتي تعتبر أكبر مانع لهذه المواقع.

وعن عروض شركات المحمول، مثلا بتوفير دقائق أكثر لمستخدمى الخدمة ، قال الدكتورعمرو بدوى رئيس الجهاز القومى للاتصالات إنه يتم ذلك بإخطار جهاز الاتصالات دون الرجوع إلى الشركات الأخرى وخلال 48 ساعة إذا لم يبد الجهاز أي اعتراضات بالممانعة ، تصبح الخدمة فعالة، كما أن عروض الشركة لا يعرفها الآخرون إلا بعد نزولها الأسواق، وهو ما أدى إلى تخفيض أسعار دقائق المحمول من خلال المنافسة وهو ما يعد في صالح المستهلك مستخدم الخدمة.

وعن زيادة أسعار خدمات المحمول ، أشار بدوى إلى أن الجهاز يعمل مع شركات المحمول الحالية على عدم زيادة الأسعار نظرا للحالة التى تمر بها البلد ، وحتى لا يتم إضافة أعباء جديدة على المواطن .

وعن نظام ( أي دي أر) وعملية تحويل الأرقام من شركة لأخرى ، أوضح بدوى أن هذه الخدمة تتيح لطالبها عدم تحكم الشركات في رفض الطلبات للتحويل من شركة لأخرى بنفس الرقم ، وهذا يتم من خلال رقم معين يتم الاتصال به ليتم التحويل بعيدا عن تدخل الشركة ، ونحن فى طريقنا لحل المشكلة .

وأوضح الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى للإتصالات أن هناك سرعات متفاوتة للإنترنت ، ويرجع ذلك إلى الفرق في التكلفة ، حيث أن الشركات تنفذ عروضا، ومتلقي الخدمة عليه أن يختار .

وأشار إلى أن أرقام البرود باند " الإنترنت " قليلة ونحن غير راضين عنها ، موضحا أن الموضوع له عوامل كثيرة منها تغيير في البنية التحتية الخاصة بالاتصالات ، توصيل فايبر للبيوت لتزويد سرعة الإنترنت ، موضحا أن هدفنا أن يكون الإنترنت في كل البيوت المصرية ، بالإضافة إلى التوصيل للمدارس، حيث لدينا خطة بحلول عام 2015 أن يكون 50 % من مدارس مصر قد تم توصيل الإنترنت فيها بسرعة 25 ميجا لكل مدرسة ، وبحلول 2021 جميع مدارس مصر يتم تغطيتها بسرعة 25 ميجا .

وأكد بدوى أن الخطة التى نتحدث عنها تعتبر وثيقة حية وليست صعبة المنال ، مضيفا أن المرحلة القادمة من المتوقع أن يكون هناك استثمارات في مجال الاتصالات ما بين 15 ، و16 مليار جنيه الشركات العاملة في هذا المجال ستتحمل 80 \% من هذه المبلغ ، والحكومة ستتحمل 20%.

وأشار بدوى إلى أنه سيتم الاهتمام بالمناطق النائية حتى تصلها الخدمة بشكل جيد كالصحراء الغربية وسيناء والوادى الجديد .

وحول الاتفاقية لتحويل أجهزة التليفزيون من أنالوج إلى ديجيتال ، أشار بدوى إلى أنه في منتصف يونيو 2015 كل قنوات أنالوج من ( يو اتش أف ) 2 إلى 13 غير مطبق عليها ، وانه سيتم التطبيق على القنوات من 21 حتى الآخر ، ويجب على الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ومن بينها مصر أن تحولها من أنالوج لديجيتال موضحا أن ميزة ذلك ، أن القناة الواحدة تستطيع أن تعرض 8 قنوات أخرى على نفس القناة ، بعكس النظام القديم ، وهذا يؤدى إلى توفير الحيز لاستخدام البرود باند ، والإشارة ستكون أكثر وضوحا .