قرر الناشط السياسى علاء عبد الفتاح التوجه للنيابة غدا ظهرا، مشيرا بالقول:"أنا لن أعرض زوجتي و ابني و بيتي لبهدلة الشرطة أن قررت تنفيذ أمر الضبط و الأحضار". وقال عبد الفتاح، فى بيان له، أن قرار النائب العام بالضبط و الأحضار في حد ذاته دليل على فساد القضية و انحياز النائب العام لجماعة الإخوان المسلمين و مكتب الارشاد، مؤكدا أنه لم يسبق له التهرب من طلب استدعاء من جهات التحقيق حتى لو صدر الطلب من جهات لا يعترف بشرعيتها كالقضاء العسكري.
وأضاف عبد الفتاح أن التفسير الوحيد لقرار الضبط و الأحضار و إذاعته في كل وسائل الاعلام بهذا الشكل المحموم هو تحريض النائب العام الأخواني للشرطة و أنصار جماعة الإخوان للتعامل مع المتهمين بعنف.
وأوضح عبد الفتاح أنه سيطلب غدا بإنتداب قاضي تحقيق لضمان قدر من الحياد في اتهامات وجهت إلي خصوم سياسيين لجماعة الإخوان التي ينتمي اليها النائب العام.
وأشار عبد الفتاح قائلا:"لا تخيفني سجون دولة الاستبداد و لن أرضى أن اتحول من متهم مظلوم بتهم ملفقة إلي هارب من العدالة ولن اترك للسلطة ذريعة لإخراج مسرحية خائبة لحظة اعتقالي لتشفي عطش اتباع مرسي و مرشده للقمع و القهر".
وأكد عبد الفتاح أنه سيترك لرفاقه الثوار تقدير رد الفعل المناسب لمفارقة سرعة التحقيق في قضية أحداث المقطم رغم مرور أربعة اشهر بلا تحقيق في بلاغات اتهام عناصر قيادية في الأخوان بالإشراف على سلخانة تعذيب في مدخل قصر الاتحادية، مختتما حديثه بالقول:"حا شي المرشد بيمشيه".