أعلن الناشط علاء عبد الفتاح، أنه قرر تسليم نفسه للنيابة العامة، ظهر غدٍ الثلاثاء، تنفيذًا لأمر ضبطه وإحضاره في قضية أحداث المقطم، وأكد أن سبب هذه الخطوة عدم رغبته في تعرض أسرته لتجاوزات من الشرطة. جاء ذلك في بيان كتبه علاء على صفتحته بموقع "فيسبوك"، مساء اليوم الإثنين، وجاء نصه كالتالي: "قررت التوجه للنيابة غدًا ظهرًا، فأنا لن أعرض زوجتي وابني وبيتي لبهدلة الشرطة إن قررت تنفيذ أمر الضبط والإحضار". وأضاف: "إن قرار النائب العام بالضبط والإحضار في حد ذاته دليل على فساد القضية وانحياز النائب العام لجماعة الإخوان المسلمين ومكتب الارشاد، فلم يسبق لي التهرب من طلب استدعاء من جهات التحقيق حتى لو صدر الطلب من جهات لا أعترف بشرعيتها كالقضاء العسكري". وأكد أن "التفسير الوحيد لقرار الضبط والإحضار وإذاعته في كل وسائل الإعلام بهذا الشكل المحموم هو تحريض النائب العام الإخواني للشرطة وأنصار جماعة الإخوان للتعامل مع المتهمين بعنف، ولذلك سأطالب غدًا بانتداب قاضي تحقيق لضمان قدر من الحياد في اتهامات وجهت إلى خصوم سياسيين لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها النائب العام". وقال: "لا تخيفني سجون دولة الاستبداد ولن أرضى أن أتحول من متهم مظلوم بتهم ملفقة إلى هارب من العدالة، ولن أترك للسلطة ذريعة لإخراج مسرحية خائبة لحظة اعتقالي لتشفي عطش أتباع مرسي ومرشده للقمع والقهر". وختم بالقول: "سأترك لرفاقي الثوار تقدير رد الفعل المناسب لمفارقة سرعة التحقيق في قضية أحداث المقطم رغم مرور أربعة أشهر بلا تحقيق في بلاغات اتهام عناصر قيادية في الإخوان بالإشراف على سلخانة تعذيب في مدخل قصر الاتحادية".