كما انفردت "الفجر"..تأكد صفقة بيع قذاف الدم!

انفردت جريدة الفجر في عددها الاسبوعي بنشر تفاصيل صفقة تبادلية بين المتهمين المسيحيين المصريين المحتجزين فى ليبيا بتهمة " التبشير " والمتهمين الليبيين، بخلاف صفقة مادية تقدر ب 2 مليار دولار ك " منحة " من ليبيا إلى مصر.

وكان محمد فايز جبريل سفير ليبيا الجديد فى القاهرة قد أكد اليوم أن بلاده بصدد وضع وديعة ب 2 مليار دولار فى البنك المركزى لدعم الاقتصاد المصرى , وهو المبلغ المشار إليه في العدد الإسبوعي لجريدة الفجر بعنوان " صفقة بيع قذاف الدم ! " .


تفاصيل الخبر ..

طارق جمال حافظ - خالد العسقلانى
تفرق دم «قذاف الدم» بين القبائل.. كان صيداً «سمينا» على مائدة التحالفات السياسية.. و(الجائزة الكبرى) التى سعى خلفها العديد من الأجهزة الأمنية !

ربما كانت هذه العبارة، هى ملخص شهادات «حية» أعقبت القبض على قذاف الدم (60سنة)، الذى كان منسقا للعلاقات المصرية الليبية، فى زمن النظام السابق.. بداية الخيط، كانت مع المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى المصرى، الذى أكد ل«الفجر»، أن القبض على قذاف الدم وعدد من المتهمين الليبيين، كان معدا منذ شهور، إذ يشمل نحو 20 شخصية ليبية.. إلا أن تجديد الطلب جاء عقب إعلان الإنتربول رصد موقع 5مطلوبين آخرين.. فتم تجديد طلب القبض عليهم.

وبيَّن أن القوات الأمنية توجهت إلى الأهداف الخمسة.. وتم إلقاء القبض على 3 أشخاص من المطلوبين، بينما تمكن شخصان من الهرب.. فيما نجحت قوات الأمن، بالفعل، فى القبض على قذاف الدم بمسكنه، بأحد أبراج شارع صبرى بالزمالك.

عملية القبض على قذاف الدم، جاءت بمشاركة وتكليف من جهات سيادية عليا بالدولة.. استغرقت نحو 5ساعات.. بدأت فى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، حيث تمت محاصرة المبنى بالكامل حتى قرابة الخامسة فجر الثلاثاء إلى أن استسلم قذاف الدم وترحيله إلى سجن طرة.

قذاف الدم عقب دخوله إلى غرفة التحقيقات كان أن ارتسمت على وجهه ابتسامة ذات مغزى، مكتفيا بقول عبارة واحدة، هى: «الاتهامات سياسية وغرضها أيضا سياسى»، إلا أن مصدراً قضائياً بارزاً، كشف لنا أن هناك مباحثات «سرية» تجرى بين الجانبين المصرى والليبى.

أولها، صفقة تبادلية بين المتهمين المسيحيين المصريين المحتجزين فى ليبيا بتهمة «التبشير» والمتهمين الليبيين، بخلاف صفقة مادية تقدر ب 2 مليار دولار ك «منحة» من ليبيا إلى مصر.

وبحسب المعلومات «التفصيلية» التى حصلت عليها «الفجر»، كان أن سافر صباح الاثنين الماضى، المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى للنائب العام، إلى ليبيا.. وسبقه إلى «طرابلس»، شخصية «أمنية» بارزة، لتجديد قرار القبض على قذاف الدم والمطلوبين الليبيين مساء هذا اليوم؟

ورجح مصدر مطلع مسألة وجود «صفقة» بين الطرفين، وأن المقربين من «قذاف الدم» ممن حضروا معه التحقيقات كشفوا عن تفاصيل دقيقة فى حياة قذاف الدم.. منها استدعاء معمر القذافى لقذاف الدم بعد أن توترت العلاقات المصرية الليبية قبل نحو عام ونصف العام من قيام الثورة المصرية.

وخلال هذه الفترة كان «قذاف الدم» جالسا مع القذافى فى «خيمته» بين «رجال الخيمة».. وهو التعبير الذى يقصد به الحلقة الضيقة من المسئولين الذين يحظون بثقة القذافى.. وتلقوا، حينها، أول خبر عن وجود حراك للشعب الليبى.

وأوضحوا أن (قذاف الدم) قدم إلى مصر بدعوة من محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، وأنه لبى الدعوة ليأتى بعد تقديم استقالته من أى منصب رسمى فى ليبيا، احتجاجا على قتل الليبيين بعضهم لبعض، كما أنه يرى أن تدخل حلف «النيتو» فى ليبيا هو «استعمار»، حيث وجهوا أكثر من 38 ألف ضربة للمدن الليبية.

وأثناء حديثنا مع أتباع قذاف الدم، أجرى بعضهم عدة اتصالات هاتفية بالقبائل التابعة لهم سواء بليبيا أو داخل مصر، وصرخوا فيهم حرفيا قائلين «هتتركوا ابن قبيلتكم يحصل فيه كدا».. وبعد العديد من الاتصالات تلقوا خبر قيام القبائل التابعة لهم بغلق منفذ «السلوم» البرى.

فطريقة القبض على قذاف الدم أثارت غضب قبيلة “القذاذفة”، الموجودة – أيضا – فى مصر بمحافظات : المنيا والفيوم والبحيرة ومطروح.

وهدد بعضهم بالخروج لحماية ابن القبيلة من صفقات «الإخوان» ومسئولى المجلس الوطنى الليبى الحاكم.

وأشاروا إلى أن قذاف الدم كان له دور كبير فى الإفراج عن المئات من المصريين فى ليبيا من الذين صدر ضدهم أحكام بالإعدام.. بالإضافة إلى نشاطه الاقتصادى فى مصر.

وأوضح أقاربه ل«الفجر» أن «قذاف الدم» يعد ابنا من أبناء مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ومن أكبر رجال الأعمال الذين شاركوا فى استصلاح الأراضى الزراعية، عن طريق شركة «الاستثمارات الليبية المصرية»، المملوكة له.. فضلا عن عدة شركات زراعية وشركة للتنقيب عن البترول.

فى سياق متصل، كشف مصدر قضائى رفيع، ل«الفجر» أن قائمة المطلوبين الرئيسيين تضم 20 اسماً، لكبار رموز نظام القذافى وأكثر من 100 شركة ليبية (حكومية وخاصة)، وفنادق كبرى.

منها : «الدولية للفنادق والسياحة، والشركة العربية للفنادق والمشروعات السياحية، والدولية للخدمات الاستثمارية، وبترول ليبيا، والمصرية