وزير الصناعة: زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والهند إلى 8 مليارات دولار بحلول 2016

قام المهندس "حاتم صالح", وزير الصناعة والتجارة الخارجية بالإعلان عن: أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الهند، ستشهد طفرة كبيرة ومرحلة جديدة فى التعاون الإستراتيجى بين البلدين خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم التبادل التجارى إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2016 خاصة.

وقال وزير الصناعة: أن زيارة الدكتور "محمد مرسى", رئيس الجمهورية خلال اليومين الماضيين، فتحت آفاقا أوسع للتعاون فى مختلف المجالات بين الجانبين من خلال الاتفاقات ومذاكرات التفاهم التى تم توقيعها لتنمية وتطوير العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات الهندية فى مصر.

وأكد "صالح": على أن الزيارة اكتسبت أهمية كبيرة لما حققته من نتائج إيجابية على المستوى الإقتصادى والتجارى حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع رؤساء كبرى الشركات الصناعية والتجارية ورجال الاعمال والمستثمرين الهنود العاملة فى مجالات البتروكيماويات والمنسوجات والإتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية والتعدين وطاقة الرياح والطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية والحلول التكنولوجية للتدريب المهنى وإدارة المخلفات الصلبة وتنقية المياه، حيث تم الاتفاق على استغلال الفرص والإمكانات المتاحة الموجودة لدى البلدين وإقامة مشروعات استثمارية جديدة وعقد شراكات بين رجال الأعمال فى البلدين.

ولفت وزير الصناعة إلي: أنه تم الاتفاق علي عدد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك والتى تشمل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة والأدوية والبترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات المغذية للسيارات والتعدين وتكنولوجيا المعلومات، كما تمت دعوة كل الشركات الهندية لضخ مزيد من الاستثمارت فى هذه المجالات، مؤكداً التزام الحكومة المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة اللازمة للشركات الهندية العاملة فى مصر وكل الاستثمارات الأجنبية الأخرى.

وأضاف الوزير: أن هناك نية صادقة واهتماما كبيرا لدى الطرفين لدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على العمل على توسيع التعاون بين شركات النفط من القطاعين الخاص والعام فى كلا البلدين، من أجل إقامة شراكة طويلة الأمد لتوريد النفط الخام والمنتجات البترولية والمشروعات الإنتاجية والمصافى والبتروكيماويات والتسويق والأتفاق على إمكانية التعاون فى مجال الأسمدة.

وأكد "صالح": على أن الملف الاقتصادى استحوذ على نصيب كبير من زيارة الرئيس وكان أحد المحاور الرئيسية خلال هذه الزيارة، حيث تم عقد لقاءات مكثفة مع 12 مجموعة أعمال من أكبر مجموعات الاعمال الهندية والتى تقدر إجمالى القيمة السوقية لاستثماراتها داخل الهند وخارجها نحو 150 مليار دولار، هذا إلى جانب لقاءات مع مجموعة تاتا الهندية والتى تصل استثماراتها داخل وخارج الهند الي حوالى 70 مليار دولار بالإضافة إلي شركات فى مجال تجارة التجزئة والبتروكيماويات، حيث تم دعوة تلك المجموعات للاستثمار فى القطاعات الواعدة فى مصر وإنشاء مشروعات لها فى مختلف المجالات.

وأوضح وزير الصناعة: أن العلاقات التجارية بين البلدين فى تطور ونمو مستمر وتحتاج إلى جهود وتبنى إجراءات من أجل خلق مناخ أفضل لفرص الترويج للإستثمار وإقامة مشروعات إستثمارية مشتركة حيث بلغت قيمة الإستثمارات الهندية فى مصر 2.5مليار دولار كما تخطى حجم التبادل التجارى بين البلدين أكثر من 5 مليارات دولار إلا أنه لا يعبر عن الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين حيث تم الإتفاق على الوصول بحجم التبادل التجارى إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2016 وذلك بناء على اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التى عقدت بالقاهرة الاسبوع الماضى والتى بحثت العمل على توسيع مجالات التعاون الاقتصادى بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.