اتفاقية ثنائية بين مصر وإسبانيا وراء تسليم حسين سالم للسلطات المصرية

قررت محكمة ابتدائية إسبانية ، رفض طلب تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجله «خالد» إلى مصر، عقب إصدارها حكمًا قضائيًا، الخميس، وجاء حكم المحكمة الإسبانية على خلفية الطلب التكميلي المقدم من النيابة العامة المصرية لتسليم حسين سالم ونجله في قضية «أرض جزيرة البياضية» التي صدر فيها حكم غيابي من محكمة الجنايات بإدانتهما ومعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا عن وقائع تتعلق بإهدار المال العام، والإضرار العمدي به بأكثر من 700 مليون جنيه.

وأكد مصدر قضائي مسئول، في تصريحات صحفية الخميس، إن المحكمة الإسبانية العليا أوضحت، في وقت سابق، أن الدستور الإسباني لا يجيز تسليم المواطن الإسباني المتهم بارتكاب جريمة في بلد آخر، إلا في حالة وجود اتفاقية تعاون قضائي وقانوني ثنائية بين إسبانيا وهذا البلد، وأنه لا يتم الاعتداد بالاتفاقيات متعددة الأطراف، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي استندت إليها مصر في السابق كركيزة في طلبات تسليم حسين سالم.

وأبان المصدر عن وجود موافقة مبدئية منذ شهر يناير الماضي من جانب الحكومة الإسبانية على عقد اتفاقية ثنائية مع مصر للتعاون القضائي والقانوني، تنطوي على تبادل تسليم المجرمين على نحو من شأنه، حال إبرام الاتفاقية، أن يمكن مصر من طلب تسليم حسين سالم ونجليه لمحاكمتهم عن وقائع الفساد المالي التي قاموا بارتكابها، دونما الحاجة إلى انتظار صدور أحكام قضائية نهائية بالإدانة ضدهم.

ونوه إلى أن اقتراب مصر من إبرام هذه الاتفاقية مع إسبانيا أصاب حسين سالم بحالة من «القلق والاضطراب الشديد» دفعته إلى المبادرة بمخاطبة السلطات القضائية المصرية للتصالح وتسوية منازعاته المالية في القضايا المتهم فيها بارتكاب جرائم عدوان على المال العام.