إسبانيا توافق مبدئيًا على إبرام اتفاقية مع مصر لتسليم المجرمين

أصدرت محكمة ابتدائية أسبانية حكما قضائيا برفض طلب تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد إلى مصر.
وجاء حكم المحكمة الأسبانية على خلفية الطلب التكميلي المقدم من النيابة العامة المصرية لتسليم حسين سالم ونجله خالد إلى مصر في قضية "أرض جزيرة البياضية" التي صدر فيها حكم غيابي من محكمة الجنايات بإدانتهما ومعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن وقائع تتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمد به بأكثر من 700 مليون جنيه.
وقال مصدر قضائي مسئول بجهاز الكسب غير المشروع - في تصريحات له – إن الجهاز لم يتقدم بأية طلبات جديدة لتسليم حسين سالم إلى مصر، من بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الأسبانية (المحكمة العليا) في شهر ديسمبر الماضي برفض تسليم سالم ونجليه، في ضوء قضايا الفساد المالي المتهمين بارتكابها في مصر.
وأوضح المصدر أن المحكمة الأسبانية العليا أوضحت حينها في أسباب الحكم ان الدستور الأسباني لا يجيز تسليم المواطن الأسباني المتهم بارتكاب جريمة في بلد آخر، إلا في حالة وجود اتفاقية تعاون قضائي وقانوني ثنائية بين أسبانيا وهذا البلد، وأنه لا يتم الاعتداد بالاتفاقيات متعددة الأطراف، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي استندت إليها مصر في السابق كركيزة في طلبات تسليم حسين سالم.
وكشف المصدر النقاب عن وجود موافقة مبدئية منذ شهر يناير الماضي من جانب الحكومة الأسبانية، على عقد اتفاقية ثنائية مع مصر للتعاون القضائي والقانوني، تنطوي على تبادل تسليم المجرمين، على نحو من شأنه حال إبرام الاتفاقية أن يمكن مصر من طلب تسليم حسين سالم ونجليه لمحاكمتهم عن وقائع الفساد المالي التي قاموا بارتكابها، دونما الحاجة إلى انتظار صدور أحكام قضائية نهائية بالإدانة ضدهم.
وأضاف أن اقتراب مصر من إبرام هذه الاتفاقية مع أسبانيا، أصاب حسين سالم بحالة من "القلق والاضطراب الشديد" دفعته إلى المبادرة بمخاطبة السلطات القضائية المصرية للتصالح وتسوية منازعاته المالية في القضايا المتهم فيها بارتكاب جرائم عدوان على المال العام.
وذكر المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد تقدم بثلاثة طلبات فقط إلى أسبانيا لتسليم حسين سالم، تتعلق بقضايا تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية، ومنح فيللات وقصور للرئيس السابق حسني مبارك ونجليه على سبيل الرشوة، وغسل الأموال، وذلك عملا بمبدأ "الخصوصية في التسليم" بإصدار طلبات منفردة لتسليم حسين سالم عن كل واقعة اتهام على حدة، وأن الطلبات في القضايا الثلاث كانت جميعها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية الأسبانية.
وأوضح المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع لم يتقدم بأية طلبات جديدة لتسليم حسين سالم، كونه يركز جهوده القانونية في الانتهاء من إبرام الاتفاقية الثنائية مع أسبانيا، باعتبار أنها ستمثل نصرا قانونيا كبيرا يمكن مصر من تسلم سالم، دونما الدخول في مسارات قانونية مطولة ومليئة بالتعقيدات.