بلاغ جديد للنائب العام يتهم العادلي وفايد بفتح السجون أثناء الثورة

تلقى النائب العام المستشار طلعت عبدالله بلاغ جديد من عاصم قنديل المحامى ضد حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق، واللواء عادلى فايد مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام السابق ، واللواء محسن مراد مدير امن المنيا الاسبق ، وعمرو الدرديرى مفتش سجن اسيوط يطالب فية بانتداب قاضى للتحقيق فى واقعة فتح السجون فى احداث الثورة.

وأكد مقدم البلاغ أن المقدم عمرو الدرديرى أكد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "بتوقيت القاهرة" بان اللواء محسن مراد قد حضر الية بالسجن، وأمره بعدم التدخل فيما يجرى بداخل السجن من محاولات هروب المساجين، وأنه إتصل باللواء عدلى فايد لإجباره على تنفيذ هذة الاوامر ، إلا أنه رفض الانصياع لهم، وتم حفظ الامن داخل السجن ومنع هروب اى متهم من داخل السجن، وتم التنكيل به ووقفة عن العمل.

واضاف فى بلاغة أنه خلال المداخلة أنه يوجد سجون تم تهريب المساجين من خارجها وداخلها عمدا عن طريق فتح العنابر للمساجين لتمكينهم من الهرب, وهو الامر الذى نتج عنة قيام المساجين بسرقة جميع الاسلحة المتواجدة بها, وإستخدامها فى الهرب وترويع المواطنين.

وأشار فى بلاغه أن هذه المداخلة ، تلقى بظلال الشك والريبة من أن بعض العاملين بوزارة الداخلية قد شاركوا بثورة مضادة ضد هذا الوطن تحت قيادة وتخطيط من اللواء حبيب العادلى بهدف افساد هذة الثورة الطاهرة، كما اوضحت ان وزارة الداخلية مازالت تتلقى تعليمات من العادلى لاحداث فوضى منظمة الغرض منها هدم هذا البلد, مطالبا في نهاية بلاغه بالتحقيق فى هذة الوقائع واستدعاء مقدم البلاغ لسماع أقواله, والمشكو في حقهم.