‎بلاغ جديد يتهم "العادلى" 3 من مساعديه بفتح السجون خلال الثورة

تلقى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، بلاغ جديد من عاصم قنديل المحامى ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق واللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام السابق، واللواء محسن مراد مدير امن المنيا الاسبق، وعمرو الدرديرى مفتش سجن اسيوط، طالب فيه بإنتداب قاضى للتحقيق فى واقعة فتح السجون فى احداث الثورة.
واكد قنديل فى بلاغه ان المقدم عمرو الدرديرى أكد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "بتوقيت القاهرة " بان اللواء محسن مراد قد حضر إليه بالسجن وامره بعدم التدخل فيما يجرى بداخل السجن من محاولات هروب المساجين، وانه اتصل باللواء عدلى فايد لإجباره على تنفيذ هذة الاوامر إلا أنه رفض الانصياع لهم وتم حفظ الأمن داخل السجن ومنع هروب اى متهم من داخل السجن وتم التنكيل به ووقفة عن العمل .
واضاف ان الدرديرى قال خلال مداخلته وجود سجون تم تهريب المساجين من خارجها وداخلها عمدا عن طريق فتح العنابر للمساجين لتمكينهم من الهرب وهو الامر الذى نتج عنه قيام المساجين بسرقة جميع الاسلحة المتواجدة بها واستخدامها فى الهرب وترويع المواطنين.
وقال إن هذه المداخلة تلقى بظلال الشك والريبة من ان بعض العاملين بوزارة الداخلية قد شاركوا بثورة مضادة ضد الوطن تحت قيادة وتخطيط اللواء حبيب العادلى بهدف افساد الثورة الطاهرة ، كما اوضحت ان وزارة الداخلية مازالت تتلقى تعليمات من العادلى لاحداث فوضى منظمة الغرض منها هدم هذا البلد.