قام الحزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، بتوجيه رسالة إلى نواب مجلس الشعب، حيث ناشد كل النواب الشرفاء، المطالبة بسحب أمر إحالة نائب الحزب زياد العليمى إلى هيئة مكتب المجلس، بعد رفضه تقديم اعتذار صريح، على خلفية اتهام الأخير بإهانة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقالت رسالة الحزب "أنه لا ينبغى بأى حال أن يستدرج مجلس الشعب الذى جاء عقب الثورة إلى التضييق على نوابه ومعاقبتهم بدلا من مساندتهم والوقوف إلى جانبهم، وخاصة أن النائب قد أكد مرارا وتكرارا أنه لا يجد حرجا فى الاعتذار لأى شخص يرى بعض النواب أو المواطنون أنه قد أساء إليهم". كما رجا الحزب من البرلمان، "أن يكون أمينا على حرية الرأى والتعبير وحريص على عدم الأخذ بمنطق تصفية الحسابات مع القيادات الشابة التى أبرزتها ثورة 25 يناير". جدير بالذكر ان رسالة الحزب، جاءت ردا على بيان المجلس العسكرى الذى قرر فيه عدم اتخاذ أى إجراء قانونى ضد العليمى، ووضع الأمر بين أيدى البرلمان.