مرشح حزب مصر القومى للرئاسة يعرض برنامجه الانتخابى

بعد فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة فى يوم 10 مارس المقبل اعلن العقيد متقاعد " عمرورفعت أحمد " مرشح حزب مصر القومى عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية , وعرض المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية البرنامج الانتخابى الخاص به والذى يعتمد بشكل كبير على اعادة هيكلة الدولة من خلال المؤسسات الحكومية , ودخل الفرد وايضاً يهتم المرشح بالعمالة .
وجاء البرنامج الانتاخابى له كالاتى :
أولاً:-السياسه الداخليه.
1-تعديل الهيكل التنظيمى للوزارات.
وذلك بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط بدلاً من وزارة التخطيط ويتولى رئاسته رئيس الوزراء شخصياً حتى يتثنى لرئيس الوزراء إيجاد ألية لتجميع المعلومات وتحليلها والتخطيط لتنفيذها أوتلافيها والإشراف عليها ومتابعة وتذليل المصاعب الخاصه بها وتطويرها وتحديثها للنهوض بها وإعتبار الوزراء منفذين وأرائهم إستشاريه ويتكون هذا المجلس من الهيئات الأتيه:-
أ-الجهازالمركزى للتعبئه العامه والإحصاء.
ب- ج-هيئة المحللين.
ج-هيئة التخطيط.
د-هيئة التفتيش.
ح-هيئة مراقبة الأداء ومراقبة الجوده.
خ-هيئة البحث والتطوير.
د-هيئة المقترحات والشكاوى.
ز-هيئة الرقابه الإداريه.
س-الجهاز المركزى للمحاسبات
ش- الجهازالمركزى للتنظيم والإدارة.
وبذلك نوجد لرئيس الوزراء ألية التنفيذ التى يستطيع من خلالها أن يجمع معلومه صحيحه وينظمها ويحللها ويخطط من أجل التغلب عليها أوتدعيمها ويتابع ويراقب آلية عملها ليطورها ويحاسب منفذيها أويكافئهم ويكون هذا المجلس مقره فى مبنى واحد ليسهل التعاون وتبادل المعلومات مابين الهيئات وبعضها كما يجب أن نعلم أنه سوف يتفرع من كل هيئه أو جهاز أومجلس شعبه بكل وزارة تناظر هيئتها ثم فرع فى كل مديريه ثم قسم فى كل إدارة ثم مكتب فى كل وحده محليه قرويه لتمارس وزارة الحكم المحلى قيادتها اللامركزيه لجميع المجالات من (مستشفيات ومدارس وتموين ومخابز وغازوتراخيص بناء وجمعيات زراعيه ومياة وصرف صحى وكهرباء وإشغالات ومواقف سيارات.....) وننشأ بكل وحده محليه قرويه قسم للبوليس كوحدة لتنفيذ أوامر ونواهى القانون واللوائح (التنظيميه والتنفيذيه والضبطيه )
-إنشاءوزارات للثروة السمكيه والحيوانيه والبيطريه وتبنى سياسات كرويه تدريبيه موحده فى كل الأنديه حتى نوحد مدرستنا الكرويه على أحد المدارس المتفوقه كروياً لتحقيق سرعة التأقلم بين اللاعبين وتنفيذ سياسه تدريبيه واحده.
-زراعة الليمون والزيتون والنخيل على أجناب الطرق السريعه وبالحدائق العامه ومنع زراعة الفيكس لعدم جدواه .
- إنشاء مصانع لتدوير القمامه داخل نطاق كل وحده محليه قرويه وتفعيل دور عربيات القمامه والإعتماد على العماله المصريه والقضاء على مشاكلهم.
-تثبيت جميع العمالات المؤقته بعد إعادة توظيفها وتخصيصها.
-توحيد دور العبادة بما يتناسب مع أعداد المواطنين وعرض مشاكل المجتمع من خلال رأى الدين لحلها مع عدم السماح بإلقاء خطابات دينيه لأقل من دكتور كدرجه علميه لمشايخ وأئمة الأزهر الشريف وكذا بابوات وقساوسة الكنيسه علمياً لتجنب حدوث لغط بين الأديان ومايترتب عليه من حدوث فتن طائفيه.
-العمل على زيادة الدعم التموينى لمستحقيه وزيادة أصناف أخرى مثل البقوليات المجففه والصلصه والحلاوه والجبنه والمكرونه والدقيق لراغبى الخبيز المنزلى مع إنقاصه من حصة الخبز للفرد.
-ومن بعض ملامح سياسة تطوير التعليم إخضاع مادة الألعاب لوزارة الشباب والرياضه ويكون إخصائى التربيه الرياضيه من خريجى كلية التربيه الرياضيه ليتولى صقل مهارات الشباب وتنميتها وتصعيدها لرئاسة الإتحادات الرياضيه المختلفه ومنها لللأنديه المصريه والعالميه وبذلك نستطيع لأن نقلل من حجم البطاله بالإضافه لتطبيق قواعد الإستثمار الرياضى الذى سبقنا إليه كثير من دول العالم كما أننا سوف يتاح لنا إستغلال الملاعب ومراكزالشباب المهمله لتدب فيها الحياه .
كما سنخضع أيضاًمادة التربيه الفنيه لوزارة الثقافه بكل فنونها ويصبح المختص من خريجى كلية الفنون الجميله للإستفاده من مواهب شباببنا وإثراء الحياه الفكريه والفنيه بالمواهب الشابه الطموحه ولاننسى إخضاع مادة التربيه الدينيه للأزهر الشريف للمسلمين وللكنيسه لللأخوه المسيحين لنذكى فى شبابنا الخلق القويم وتكون درجات مادة الدين مايعادل نسبة لاتقل عن 15%من درجات المجموع الكلى.
أ-التخصيص. بعدما ينشأ المجلس الأعلى للتخطيط ليخصص مهام لكل وزارة ويحددها بتوقيت ويقر مزانيتها ويتابع ويشرف على عملها سوف تلجأ الوزارات حتماً لمطالب تساعدها على تنفيذ مهامها وحيث أن( الحاجه أم الإختراع ) فسوف تطلب مواصفات معينه للخرجين تبدأ على أثرها وزارة التعليم العالى والتربيه والتعليم فى إعددها بما يتناسب مع المخطط الإستراتيجى للدوله والتى أعده المجلس الأعلى للتخطيط وللوزارات وعلى سبيل المثال سنجد بأننا بحاجه لإخضاع الكليات والمعاهد الزراعيه لوزارة الزراعه من ناحية المنهج وتحديد عدد الخريجين وتخصصاتهم بما يتناسب مع المهمه المكلفه بها الوزاره وسوف نجد مهندسين زراعيين متخصصين فى القمح فقط والأرز والذرة والقطن بإعتبارها محاصيل رئيسيه وسوف نجد من مطالب وزارة الزراعه توفير ألات الحرث وكذلك ألات الكركات لتطهير الترع والمصارف مما تحتاجه وزارة الرى مما يؤدى لإبراز دور وزارة الصناعه ممايدفعنا لإنشاء المصانع التى نحتجها ونرسل البعثات للدول المتقدمه وأقترح ألمانيا واليابان لما يميزهما عن غيرهم من الدول تكنولوجياً وكذلك ما يمثله تاريخيهما السياسى من حواجز مع اليهود فى محرقة الهولوكست وكذلك إلقاء القنابل الذريه على هوريشيما ونجازاكى فى اليابان وأنهما أيضاً ليست دول إمبرياليه وهكذا سنجد أن الزراعه والصناعه ستمثلان الدينمك الحقيقى لكل الوزارات وسيكون له العامل الأكبرفى تحديد المهام وتنفيذها .
ب-إخضاع مادة الألعاب لوزارة الشباب والرياضه على أن يكون مدرس الألعاب خريج كلية تربيه رياضيه وحاصل على دراسات عليا وله مساعدين ليكون مسؤلاً عن تنظيم ممارسة النشاط الرياضى لجميع التلاميذ والطلبه بالتنسيق مع مركز الشباب وحجز الملعب فى توقيتات لاتتعارض مع ممارسة أبناء القريه أوالحى للأنشطاتهم المختلفه التى تخضع أيضا للإتحادات الرياضيه المختلفه مما يساعد على إكتشاف المواهب وثقلها ودفعها للمستويات الأعلى للإستفاده منها وهكذا مادة التربيه الفنيه لوزارة الثقافه والدين لللأزهر.
ج- تحديد درجات التنسيق والقبول بالجامعات بناءاً على إحتياج الوزارات والنقابات للقضاء على البطاله.
3-حماية المستهلك.
أ- التصديق على إنشاء هيئه للمستخلصات العقاريه وذلك بهدف إتمام عملية البيع والشراء بين المواطنين بتقديرثمن العقار أوالأرض أو السيارة والتأكد من سند الملكيه وعدم وجود موانع شرعيه كالرهن أو البيع المسبق للغيرو حتى لايطغى طرف على أخر مستغلاً جهله بالقانون وحتى لانحمل المواطنين مالاطاقة لهم به وذلك نظير مصاريف إداريه بسيطه وإن كان المشترى لايملك ثمن الشراء يحول على أحد البنوك وبأسعار فائده معقوله وبضمان ماتم شراءه ليحصل البائع على ثمن مابعه من البنك أو ماتبقى من الثمن .
ب- كذلك إنشاء هيئه لتقسيم المواريث تمارس عملها بمجرد وفاة المورث وإستخراج شهادة الوفاه وإعلام الوراثه الشرعى ليحدد لكل وريث نصيبه الشرعى بناءاً على فتوة من دارالإفتاء لنقضى تماماً على ظاهرة الشيوع فى الميراث وأكل حق الأشقاء فيما بينهم ومايترتب على ذلك من تقطيع لصلة الأرحام حيث يقول (ص) (لعن الله قوماً ضاع الحق بينهم)صدق رسول الله (ص).
ج- تفعيل قانون التسعيره وإلغاء قانون العرض والطلب للتغلب على جشع التجار وإستبدادهم .
د-تفعيل دور الرقابه على الدعم المقدم للمواطنين والتأكد من وصوله لهم.
د-إنشاء هيئه للطب النبوى وطب الأعشاب ومعاهد تعليميه لها.
و-مصادرة ومحابة جميع الأدويه الغير مرخصه ومحاسبة صانعيها ومستورديها وتجارها.
ز-مصادرة جميع أجهزة الكاسيت ذات الصوت العالى وإعادة النظر بوسيلة النقل الموتوسيكل والتوكتك والقضاء على الضوضاء.
ط-قفل أو نقل جميع الورش والمصانع ومزارع الدواجن والفراخ وغيرها من محيط الكتله السكنيه وإقررها بتصديق وزارة البيئه.
س-تقنين العيادات الطبيه وعدم السماح بتريخصها لأى طبيب يقل عن رئيس قسم فى مستشفى لاتقل تقاريرة السنويه عن جيد جداً وتحديد فئة الكشف لكل مستوى طبى وطبقاً لخبرة ومهارة الطبيب.
ص-لايجوز أن يمارس أعمال الدروس الخصوصيه لأقل من مدرس أول وبتحديد الفئه وبالمدرسه لمن يرغب من الطلبه.
ن-إحالة ملف الأسرة التى حكم على عائلها بعقوبه مقيده للحريه لوزارة التضامن الإجتماعى لبحث حالتها وصرف مرتب شهرى يكفل لها حياه أمنه ومستقره ومراعاة حقوق الزوجه الشرعيه فى أن تختلى بزوجها خلوة شرعيه مرة كل شهر.
ظ-مراعاة حفظ أسرار النزلاء المفرج عنهم وعدم التشهير بهم فى وسائل الإعلام المختلفه وتسهيل إجراءات عملهم على وجه السرعه مالم يكن إحداهما مسجل خطر وتقديم العون الكامل لهم من وزارة التضامن الإجتماعى ووزارة القوى العامله حتى نساعدهم على سرعة الإنخراط فى المجتمع والبعد عن الجريمه وإزالة الأسباب الداعيه لها.
4-السلوك.
تقويم سلوك الفرد داخل المجتمع وذلك بالأتى:-
أ-تبنى وسائل الإعلام للبرامج الإرشاديه والسلوكيه.
ب-حصرالجرائم وتصنيفها وإيجاد الدافع لإرتكابها وتقويمها.
ج-تفعيل الوازع الدينى بالمساجد والكنائس والمعاهد التعليميه .
د-التوسع فى عمل الندوات الثقافيه التى تدعوا للفضيله.
5-الإصلاح السياسى.
أ-مطابقة الدوائرالإنتخابيه البرلمانيه مع دوائر الحكم المحلى كالأحياء الشعبيه أوالوحدات المحليه القرويه ليتثنى للمواطن معرفة مرشحه وكذلك ليكون النائب فيما بعد رقيباً على دائرته المحليه وملبياً لطلبات ناخبيه وعين البرلمان على الخدمات الحكوميه والدعم المقدم للمواطنين.
ب-إنشاء مجلس تشريعى للشباب من واحد وعشرين عاماًوحتى بداية سن الأربعين يعتنى بدراسة مشاكلهم العامه ويعرضها على مجلس الشعب مطروحة الحلول بكامل دراستها ليقرها مجلس الشعب بعد مناقشتها أو يرفضها معللاً سبب رفضه لتعاد لمجلس الشباب فى مده أقصاها شهر من عرضها على مجلس الشعب ثم تعدل وتعرض مره أخرى بعد شهرين من ردها من البرلمان وذلك لنعود شبابنا على ممارسة الحياة السياسيه ويكون إنتخاب برلمان الشباب لكل من لايتجاوز الأربعين عاماً ويصبح مجلس الشعب من سن 40 عاماً فما أعلى.
ج-إنشاء مجلس تشريعى للمرأه يتوافق مع الشرائع السماويه وأعراف المجتمع لتقديم إقترحات لحل مشاكل المرأة للبرلمان لمناقشتها والتصديق عليها.
6-الحرفيين.
أ- من المعلوم لنا جميعاًأن الحرفيين أو المهنيين يعانون أشد المعانه من قلقهم المستمر على أسرهم وذويهم ما إذا تضاءلت فرص العمل أو فى حالة حدوث لاقدر الله الأمراض فيلجئون للتسول وما إذا حدثت الوفاة للعامل يكون مصير أسرته التشرد والضياع ليزداد أعداد البلطجيه وتكثر جرائم البغاء كما أن ذلك ينعكس بالسلب على كل المواطنين بكافة فئاتهم ولذا رأينا من الضرورى إنشاء وحدات حرفيه فى نطاق كل وحده محليه قرويه أو حى لتلبية إحتياجات المواطنين مثل خدمة العملاء ويكون السعر موحد على كافة سكان الوحده المحليه والدفع بفواتير ضريبيه لمحصل الوحده الحرفيه ويتقاضى العامل راتب شهرى وأوفر تايم فى حالة زيادة عدد ساعات العمل على أن يكون يوم الجمعه أجازه بنسبة تواجد50% للعمال والسبت للنصف الأخر ويكون للعامل حق التمتع بكل الإمتيازات من أجازات عاديه وعارضه ومرضيه ومستشفيات علاجيه ونوادى ونقابات لكل مهنه ويكون لكل حرفه مهندسين مشرفين وحضور وإنصراف وبذلك يطمأن العامل لمستقبله ومستقبل أبناءه كما يحق للمواطن أن يتقدم بطلب فحص قيمته 10جنيهات إذاكانت المواصفات غير مطابقه لإتفاق العقد وكذلك نحقق للمواطن العادى الهدوء والسكينه والأمن والطمأنينه ويخضع الحرفى للتأهيل بمراكز التدريب المهنى المتواجده على مستوى الجمهوريه ليكون صانع ثم صانع ماهر ثم صانع ممتاز ويتعلم إسلوب الأخلاق والمعاملات الإنسانيه مع المواطنين ويتم تثقيفه وتفقيهه فى الدين ورصد الجوائز القيمه للنابغين والمبتكرين منهم.
7-دخل الفرد.
فى حقيقة الأمر أن مانادة به بعض الأراء من تحديد الحدالأدنى للمرتبات والحدالأقصى لم يكن حلاً عملياً لأننا من المفترض أن نحدد دخل الفرد طبقاً لمتوسط دخله الذى يتوقف على الوضع الإقتصادى للدوله ومايترتب عليه من تحديد بداية مربوط الدرجه بمعنى أننا نفترض أن موظف الضرائب العقاريه سوف يتقاضى راتب شهرى كبدأ تعيين له 1200جنيهاً مثلا ثم نضيف له بعد ذلك متوسط دخل من يعولهم فإن كان متوسط دخل الفرد300جنيه يصبح مرتبه عند زواجه 1500فى حالة إن كانت الزوجه لاتعمل وإن كانت تعمل فلا يزيد إحداهما مقابل الزواج وفى حالة الأبناء يزداد لكل طفل 300 جنيه بمعنى رفع العلاوة الإجتماعيه ل300بدل من 2جنيه فإذا ماترقى الزوج يزيد مرتبه ولاتزداد العلاوه إلابزيادة متوسط دخل الفرد وإذا مإنفصل الزوجان يقدرلكل طفل نصيبه من العلاوه فتضاف له أينما كانت حضانته وتنقطع هذة العلاوه للإبن بمجرد تخرجه و إستلامه لعمله وفى حالة وفاة الأمأو الإبن تخصم هذه العلاوة من الأب بطبيعة الحال وكذلك فى حالة زواج البنت .
8-الإجراءات العاجله.
أ- من المفترض أن الناخبين يتطلعون لمنتخبهم بكل الرجاء والأمل فى سرعة إزالة شكواهم وحل مشاكلهم ونحن إذنرى أن هيئات ومؤسسات الدوله تحتاج لفتره ليس بالقصيره حتى يتم إعادة هيكلتها وتنظيمها من جديد وحيث أن قطاع الخدمه الوطنيه بالقوات المسلحه حقق نجاحاً كبيراً فى قطاعات الإنتاج والتصنيع والزراعه والجارة لذا وجب علينا إسناد مهمة الإشراف والمتابعه له فى قطاعات (محطات التموين بالوقود-المخابزومنافذ توزيعها-التموين-الغاز-الجمعيات الزراعيه)وتترك مواقف العربات وتحميلها للشرطه.
ب-رفع ملفات كل أسر المسجونين والأرامل والمطلقات لوزارة التضامن الإجتماعى لبحثها وتقدير مرتبات شهريه لها لحين إزالة السبب.
ج-تقنين الإعلام وإيقاف بث القنوات الفضائيه المخالفه والغير مرخصه ومحاسبة الفاسدين فى كافة قطاعات الدوله.
د-إلحاق جميع المسنين الذين لديهم الرغبه بدور المسنين وتوفير الرعايه والدعم الكامل لهم.
ه-فحص ملف الشهداء بدءاً من حرب 67 وحتى تاريخه.
و-ترحيل جميع الأجانب ووقف عمل جميع المنظمات لمدة شهران لبحث وفحص كل منظمه والهدف من تأسيسها ومدى جدواها والتأكد من عدم تأثيرهاالسلبي على أمن وسلامة الوطن.
ز_تغليظ العقوبات على جرائم السطوالمسلح وحيازة سلاح بدون ترخيص وجرائم المخدرات والدعارة وكل مايخص الأمن القومى والأمن العام من جرائم.
س-دراسة الملف الأمنى.
ص- وقف تراخيص العربات الملاكى إلا بشرط وجود جراج ثابت لها ومنع دخول العربات الغير مرخصه قاهرة لتخفيف الزحام عن العاصمه ومايعادلها وتشجيع مواصلات النقل العام.
ثانياً:-السياسه الخارجيه.
أ-الإلتزام بتطبيق كافة المعاهدات التى أبرمتها مصر مع دول المجتمع الدولى والهيئات والمؤسسات الدوليه . ب- التوسع فى بناء علاقات وأواصر صداقه مع الأشقاء العرب والعمل على إنشاء سوق عربيه مشتركه وإقامة قواعد عسكريه مصريه فى الدول العربيه الراغبه فى ذلك .
ج-جذب المزيد من الإستثمارات الألمانيه واليابانيه.
د-تنويع مصادر السلاح.
و-تنشيط السياحه بدفع مجموعات من الخبراءوالمرشدين السياحيين لدراسة إحتياجات ومتطلبات السائحين وعمل إستثمارات مع شركات السياحه العالميه وعمل الدعايه الإعلاميه الكامله لذلك.
ز-إبرام إتفاقات تجاريه بما لايضر بالمصنعات وحركة السوق المصريه ط-التوسع فى إرسال البعثات العلميه وفتح باب الإحتراف للاعبينا فى الأنديه العريقه بعد تأهيلهم بالقدر الكافى.