بلاغ للنائب العام يتهم حبيب العادلي ورجاله ورجال أعمال وعضو مجلس الشعب بالإستيلاء على الثورة السمكية

تقدم إبراهيم عبد الستار المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد حبيب العادلي وزير الداخلية السابق, ورئيس المباحث الجنائية الاسبق بالبحيرة عزت ابو القاسم وضابط مباحث مركز شرطة ادكو الاسبق يوسف على يوسف ورجال اعمال
وعضو مجلس الشعب السابق ماهر على مصرى وكذلك مدير ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأكد مقدموا البلاغ رقم2152 لعام2012 عرائض النائب العام, أن المشكو فى حقه قد اساءوا استعمال السلطة والتعسف فى استغلالها كما قام بالتزوير فى محررات رسمية.
حيث ان الشاكى يفيد بان والده قد استأجر بتاريخ 1يناير عام1987م من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قطعة ارض مساحتها 25 فدان وذلك استجابة لطلب الهيئة من واضعى اليد على هذه المزارع بضرورة التقدم بطلبات لتأجيل هذه الأرض وقد تم ذلك فعلا وحرر عقدا بذلك وذيل بتوقيع وزير الزراعة آنذاك
ولكن قام المشكو فى حقه الرابع والخامس والسادس بمساعد المشكو فى حقه الثانى والثالث بالاستيلاء عنوة على المزرعة السمكية الخاصة لوالده مما اضطره الى تحرير محضر بذلك ولكن لمعرفة المشكو فى حقهم بالمحضر الذى تم حبسه لمدة شهر وتوالت المحاضر ضده حتى تم اعتقاله وتصنيفه خطر على الامن العام
واشار البلاغ ايضا الى قيام ابنائه والتصدى للمشكو فى حقهم دفاعا عن ارضهم ولكنهم قاموا بتلفيق قضية لهم دخلوا على اثرها السجن لمدة عامين ولازال الطعن فيها بالنقض حتى الان لم ينظر.
والاكثر من ذلك قام المشكو فى حقهم بالاستيلاء على مزارع سمكية واراضى اخرى تعددتال300 فدان ومنها المزرعة السمكية الخاصة بورثة المواطن عبد الوريث حسن و لم يكتفوا بذلك بل قاموا بتسجيل هذه الارض وهيئة الانشاء والتعمير كملكيات زراعية خاصة على مرئى ومسمع من المسئئولين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والذين دعموهم بالشهادات والاقرارات الداعمة لموقفهم عل خلاف الحقيقة ورغم ان هذه المزارع لم تكن يوما ارضا زراعية لانها ملكية عامة تحت اشراف الهيئة العامة اتنمية الثروة السمكية الا انه لم يحرك احد ساكنا حتى الان.