وزير الصناعة : منظومة جديدة للسجل الصناعي لتحفيز وتشجيع القطاع غير الرسمي للحصول علي السجل

اصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً بتبسيط اجراءات استخراج السجل الصناعي للمستثمرين وذلك للتيسير عليهم حيث نص القرار ان يتم الاكتفاء بتقدم المستثمر الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب مرفق به صور شهادات التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري وعضوية الغرفة الصناعية للحصول علي شهادة قيد مؤقتة سارية لمدة عام فور التقدم بهذا الطلب كما نص القرار علي الهيئة خلال هذه المدة بالقيام بزيارة المنشأة لمراجعة البيانات المقدمة في طلب التسجيل، فإذا ما تبين صحتها يتم اصدار شهادة القيد في السجل الصناعي لمدة خمس سنوات ، وان يتم الغاء شهادة القيد المؤقته اذا ما تبين عدم صحة المستندات المقدمة لطلب القيد ، كما نص القرار انه في حالة عدم قيام الهيئة بزيارة المنشأة خلال هذه المدة تلتزم الجهة المصدرة لشهادة القيد بإصدار شهادة قيد للمنشأة سارية لمدة خمس سنوات، مع التأكيد علي أن المنشأة ملتزمة بالحصول علي ترخيص مزاولة النشاط وفقا للتشريعات السارية، وإن شهادة القيد شرط للتقدم للحصول علي ترخيص النشاط وليست بديلا.

واشار الوزير الي ان القرار يستهدف تطويرالنظم والاجراءات التي تقوم بها اجهزة الوزارة خاصة المرتبطة بالنشاط الصناعي والحرفي للتيسير علي المستثمرين واصحاب المنشأت الصناعية في الحصول علي السجل الصناعي للبدء في تشغيل مشروعاتهم في وقت قصير.

واضاف صالح انه قد سبق تشكيل لجنة تضم كبار المختصين بالوزارة وممثلي منظمات الاعمال لاقتراح سياسات وآليات تطوير وتحديث منظومة الصناعة والتجارة الخارجية ، ومن ضمن الاولويات التي تصدت لها اللجنة تطوير اجراءات القيد بالسجل الصناعي بعد ما تبين ان عدد المسجلين في هذا السجل 22 الف منشأة منهم خمسة الاف ملتزمين باجراءات التجديد الحالية في حين ان تقديرات عدد المنشأت الصناعية والحرفية المخاطبة بقانون السجل الصناعي تتجاوز 250 الف منشأة.

واشار الي ان تطوير منظومة السجل الصناعي يرتكز علي تغيير الفكر الحالي لاصدار السجل من خلال تحويله الي سجل احصائي وليس سجل رقابي شأنه شأن السجل التجاري والبطاقة الضريبية للوقوف علي النشاط غير الرسمي في المجال الصناعي والحرفي حتي تتمكن الوزارة من القيام بالتخطيط السليم للنشاط الصناعي والحرفي والتعرف علي الخريطة الصناعية بما يمكن من وضع سياسات واقعية للدعم الفني لهذه المنشأت وبما يحقق رفع كفاءتها والإرتقاء بمستوي الإنتاج والإنتاجية .