وزير الصناعة : منظومة جديدة للسجل الصناعي لتحفيز القطاع غير الرسمي

أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بتبسيط اجراءات استخراج السجل الصناعي للمستثمرين وذلك للتيسير عليهم .

وأوضح صالح - فى بيان له اليوم لبخميس - أن القرار تضمن أن يتم الاكتفاء بتقدم المستثمر الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب مرفق به صور شهادات التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري وعضوية الغرفة الصناعية للحصول علي شهادة قيد مؤقتة سارية لمدة عام فور التقدم بهذا الطلب كما نص القرار علي الهيئة خلال هذه المدة بالقيام بزيارة المنشأة لمراجعة البيانات المقدمة في طلب التسجيل.

وأشار إلى أنه إذا ما تبين صحتها يتم اصدار شهادة القيد في السجل الصناعي لمدة خمس سنوات ، وان يتم الغاء شهادة القيد المؤقته اذا ما تبين عدم صحة المستندات المقدمة لطلب القيد .

وأضاف أن القرار تتضمن أيضا انه في حالة عدم قيام الهيئة بزيارة المنشأة خلال هذه المدة تلتزم الجهة المصدرة لشهادة القيد بإصدار شهادة قيد للمنشأة سارية لمدة خمس سنوات، مع التأكيد علي أن المنشأة ملتزمة بالحصول علي ترخيص مزاولة النشاط وفقا للتشريعات السارية، وإن شهادة القيد شرط للتقدم للحصول علي ترخيص النشاط وليست بديلا.

ولفت وزير الصناعة إلي أن القرار يستهدف تطويرالنظم والاجراءات التي تقوم بها اجهزة الوزارة خاصة المرتبطة بالنشاط الصناعي والحرفي للتيسير علي المستثمرين واصحاب المنشأت الصناعية في الحصول علي السجل الصناعي للبدء في تشغيل مشروعاتهم في وقت قصير.

وأضاف أنه قد سبق تشكيل لجنة تضم كبار المختصين بالوزارة وممثلي منظمات الاعمال لاقتراح سياسات وآليات تطوير وتحديث منظومة الصناعة والتجارة الخارجية ، ومن ضمن الاولويات التي تصدت لها اللجنة تطوير اجراءات القيد بالسجل الصناعي بعد ما تبين ان عدد المسجلين في هذا السجل 22 الف منشأة منهم خمسة الاف ملتزمين باجراءات التجديد الحالية في حين ان تقديرات عدد المنشأت الصناعية والحرفية المخاطبة بقانون السجل الصناعي تتجاوز 250 الف منشأة.

وأشار حاتم صالح إلي أن تطوير منظومة السجل الصناعي يرتكز علي تغيير الفكر الحالي لاصدار السجل من خلال تحويله الي سجل احصائي وليس سجل رقابي شأنه شأن السجل التجاري والبطاقة الضريبية للوقوف علي النشاط غير الرسمي في المجال الصناعي والحرفي حتي تتمكن الوزارة من القيام بالتخطيط السليم للنشاط الصناعي والحرفي والتعرف علي الخريطة الصناعية بما يمكن من وضع سياسات واقعية للدعم الفني لهذه المنشأت وبما يحقق رفع كفاءتها والإرتقاء بمستوي الإنتاج والإنتاجية .