وزير الصناعة يصدر قراراً بتسهيل إجراءات استخراج السجل الصناعي للمستثمرين

اصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً بتبسيط إجراءات استخراج السجل الصناعي للمستثمرين وذلك للتيسير عليهم.

ونص القرار، أن يتم الاكتفاء بتقدم المستثمر إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب مرفق به صور شهادات التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري وعضوية الغرفة الصناعية للحصول علي شهادة قيد مؤقتة سارية لمدة عام فور التقدم بهذا الطلب كما نص القرار علي الهيئة خلال هذه المدة بالقيام بزيارة المنشأة لمراجعة البيانات المقدمة في طلب التسجيل، وإذا ما تبين صحتها يتم اصدار شهادة القيد في السجل الصناعي لمدة خمس سنوات ، و يتم إلغاء شهادة القيد المؤقتة إذا ما تبين عدم صحة المستندات المقدمة لطلب القيد، كما نص القرار انه في حالة عدم قيام الهيئة بزيارة المنشأة خلال هذه المدة تلتزم الجهة المصدرة لشهادة القيد بإصدار شهادة قيد للمنشأة سارية لمدة خمس سنوات، مع التأكيد علي أن المنشأة ملتزمة بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط وفقا للتشريعات السارية، وإن شهادة القيد شرط للتقدم للحصول علي ترخيص النشاط وليست بديلا.

وأشار صالح إلى أن القرار يستهدف تطوير النظم والإجراءات المرتبطة بالنشاط الصناعي والحرفي للتيسير علي المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية في الحصول علي السجل الصناعي للبدء في تشغيل مشروعاتهم في وقت قصير.

وأضاف صالح انه قد سبق تشكيل لجنة تضم كبار المختصين بالوزارة وممثلي منظمات الأعمال لاقتراح سياسات وآليات تطوير وتحديث منظومة الصناعة والتجارة الخارجية ، ومن ضمن الأولويات التي تصدت لها اللجنة تطوير إجراءات القيد بالسجل الصناعي بعد ما تبين أن عدد المسجلين في هذا السجل 22 ألف منشأة منهم خمسة ألاف ملتزمين بإجراءات التجديد الحالية في حين أن تقديرات عدد المنشآت الصناعية والحرفية المخاطبة بقانون السجل الصناعي تتجاوز 250 ألف منشأة.

وأوضح صالح أن تطوير منظومة السجل الصناعي يرتكز علي تغيير الفكر الحالي لإصدار السجل من خلال تحويله إلى سجل إحصائي وليس سجل رقابي شأنه شأن السجل التجاري والبطاقة الضريبية للوقوف علي النشاط غير الرسمي في المجال الصناعي والحرفي حتى تتمكن الوزارة من القيام بالتخطيط السليم للنشاط الصناعي والحرفي والتعرف علي الخريطة الصناعية بما يمكن من وضع سياسات واقعية للدعم الفني لهذه المنشآت وبما يحقق رفع كفاءتها والارتقاء بمستوي الإنتاج والإنتاجية .