أجلت جبهة الإنقاذ الوطنى موقفها النهائى من مبادرة حزب النور ومع كافة الأحزاب السياسية, مضيفة إستنكارها لقرار النائب لعام حول إعطاء سلطة الضبطية القضائية للمواطنين من المادة 37 واصفين إياها بأنها دعوة صريحة لتشكيل ميليشيات وعزل الدولة فى دورها فى حفظ الأمن . وقال "عمرو موسى": أن جبهة الإنقاذ ليست ضد الدخول فى حوار وطنى ولكنها فضلت التأجيل لنظر الحوار الذى إليه حزب النور, للوصول إلى مزيد من التوافق مع قيادات الجبهة ومن أجل تأكيد الموعد النهائى وتحقيق ضمانات للدخول فى الحوار ومعرفة أطرافه .
وأكد "موسى" على: أن قرار مؤسسة الرئاسة بالطعن على حكم القضاء الإدارى يمثل خطوة سلبية من أجل سد المخرج الوحيد والملاذ النهائى للخروج من الأزمة .