رئيس البورصة : لاتعديل فى أوزان الشركات المدرجة بالمؤشرات الرئيسية للسوق

استبعد محمد عبدالسلام، رئيس البورصة المصرية، أى تعديلات تتم على الشركات المدرجة بالمؤشرات الرئيسية الثلاث، خاصة بعد مطالبات بتعديل الشركات المدرجة فى المؤشر واستبعاد الشركات التى تعانى من قضايا منظورة أمام القضاء، لافتاً إلى أنه يتم مراجعتها فى توقيتات معينة نصف سنوية.
وأشار عبدالسلام، فى مؤتمر صحفي اليوم بحضور نوريهيرو أوكودا سفير اليابان بالقاهرة، وستيف دونافان المدير الإقليمي لمؤسسة سيتي بنك فى منطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفتاب أحمد مدير عمليات سيتي بنك في مصر، إلى ضرورة الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية الخاصة بمواعيد التداول لتظل 3 ساعات لإعطاء فرصة لمراجعة وفحص العمليات من قبل إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة قبل إرسالها للرقيب الممثل في هيئة الرقابة المالية.
وأضاف أنه سيتم عقد إجتماع اليوم مع مسئولى هيئة الرقابة المالية لتقييم الإجراءات الاستثانية وتحديد مدى استمرارها من عدمه.
وكانت هيئة الرقابة المالية اتخذت بعض الاجراءات الاحترازية لحماية السوق والأسهم من الانهيار مع استئناف التداول في السوق يوم الأربعاء الماضى ، ومنها تقليص ساعات التداول إلى ثلاث ساعات، وتعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة وإلغاء الأثر السعري للجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول وتقليص الحدود السعرية الى 5 و10% بدلا من 10 و20% .كما قررت الهيئة استحداث حد سعري جديد على مؤشر "EGX100" ليتم ايقاف التداول عند الارتفاع أو الانخفاض بنسبة 5% وفي حالة الارتفاع أو الهبوط 10% يقرر رئيس البورصة الوقت المناسب للايقاف
وقال عبدالسلام أن البورصة تدرس حالياً عدد من الإجراءات الخاصة منها نسبة الصعود أو الهبوط للأسهم خاصة التى تتم عليها صفقات محدودة، مؤكداً أن جميع العمليات يتم مراجعتها بشكل دقيق فى ظل الظروف الحالية.
أشاد رئيس البورصة المصرية بالتعاون بين سوق الأوراق المالية المصرية وكافة المؤسسات المالية الدولية مؤكدا على حرص البورصة على دعم كافة المبادرات الرامية لدعم الاقتصاد المصري على الصعيدين الدولي والمحلي.
و أشار إلى أن هناك فوارق كبيرة وجوهرية بين حالة البورصة المصرية عقب ثورة 25 يناير وبورصة طوكيو عقب كارثة تسونامي، ففي اليابان كانت طوكيو العاصمة بعيدة تماما عن تأثيرات الكارثة التي أصابت شرقي اليابان فلم تتوقف البنوك عن العمل ولم يختف الأمن مثلما حدث في مصر التي كان معقل تفجر أحداث ثورتها الأخيرة على بعد خطوات من مبنى البورصة المصرية.
وتحدث السيد أوكودا سفير اليابان بالقاهرة عقب افتتاح الجلسة عن العلاقات الوطيدة التي تربط مصر واليابان منذ سنوات طويلة مشيرا إلى أن أحداث تسونامي الأخيرة التي شهدتها اليابان عكست قوة العلاقات التاريخية بين البلدين التي ستستمر دوما إلى الأفضل، وأعرب عن تفاؤله بأداء البورصة المصرية خلال المرحلة الحالية مؤكدا أنها ستعكس على الأمد الطويل قوة ومتانة الاقتصاد المصري خاصة وأنها تمثل واحدة من البورصات الواعدة وسط أسواق المال الناشئة.
ومن جانبه أكد أفتاب أحمد ،مدير عمليات سيتي بنك في مصر،على الدور الحيوي الذي تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر سواء في شكل محافظ أفراد أو صناديق استثمار مشيرا إلى المكانة الرائدة التي تحتلها البورصة المصرية بين الأسواق الناشئة وهو ما جعل استراتيجية البنك للاستثمار في مصر ثابتة وغير متأثرة جذريا بالأحداث الأخيرة أو إغلاق السوق المصري، معبرا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة التي ستشهد توجه العديد من المستثمرين الأجانب للاستثمار طويل الأجل في مصر.
ولفت ستيف دونافان ، المدير الاقليمي لمؤسسة سيتي بنك في منطقة الشرق الاوسط ، على دور مصر الحيوي كواحدة من الاقتصاديات الواعدة في منطقة الشرق الأوسط مشيرا إلى أن أكثر من 70% من استثمارات البنك في المنطقة تتركز في مصر معربا عن تفاؤله الكبير بأداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة .
وتوقع دونافان ان أن تعاود مصر الصعود اقتصاديا بأعلى من المعدلات المحققة سابقا، رافضا المقارنة بين البورصة المصرية وإغلاقها لمدة 55 يوم عقب أحداث يناير وبورصة طوكيو التي أغلقت لمدة يومين عقب زلزال اليابان فحسب وذلك نظرا لاختلاف التداعيات بين الحالتين ولا سيما وأن اليابان لم تشهد أية تغيرات سياسية أو إضرابات أو تعطل لعمل البنوك فيما اختلف الوضع في مصر كثيرا عن ذلك ولا سيما أن سقوط النظام وقرب موقع البورصة من ميدان التحرير مثل أسبابا مؤثرة اقتصاديا بأكثر من زلزال اليابان.
كما توقع دونافان أن تشهد مصر بنهاية العام الجاري دخول استثمارات جديدة خاصة وأن سوق المال المصرية حاليا تمثل فرصة جيدة للاستثمار طويل ومتوسط الأجل.
وفي نهاية المؤتمر أشاد رئيس البورصة المصرية بالتعاون بين سوق الأوراق المالية المصرية وكافة المؤسسات المالية الدولية مؤكدا على حرص البورصة المصرية على دعم كافة المبادرات الرامية لدعم الاقتصاد المصري على الصعيدين الدولي والمحلي.