قال مسئولون إن العاهل الأردني الملك عبدالله أعاد تكليف رئيس الوزراء عبدالله النسور بتشكيل حكومة جديدة بعد التشاور مع أعضاء البرلمان الجديد الذي انتخب في يناير. جاءت مشاورات الملك مع البرلمان المنتخب حديثا في أعقاب تعديلات دستورية نقلت بعض سلطاته إلي البرلمان استجابة لدعوات الإصلاح النابعة من الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي.
وكان العاهل الأردني يختار في السابق رؤساء الحكومات دون التشاور مع البرلمان. ورشح غالبية أعضاء البرلمان النسور وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولاياتالمتحدة وفرنسا ولم تتلطخ سمعته بمزاعم الفساد.
وسيتشاور النسور وهو ذو عقلية إصلاحية مع الكتل في البرلمان المؤلف من 150 مقعدًا حول تشكيل حكومته الجديدة.
ويتعارض هذا الحوار العلني مع تشكيل الحكومات في السابق الذي لم يكن للبرلمان أي دور فيه, وفي غضون ذلك ستستمر حكومة النسور الحالية كحكومة لتسيير الأعمال.
وأثنى العاهل الأردني في خطاب تكليف النسور بتشكيل الحكومة على أدائه في الأشهر الخمسة التي أمضاها في المنصب قائلا: إنه كان مؤهلا لإدارة البلاد في ظل اضطرابات إقليمية وداخلية.
وقال الملك عبد الله في خطاب التكليف "لقد عملت وفريقك الوزاري منذ أن كلفناك بتشكيل الحكومة منذ خمسة أشهر بكل تفان ووعي وجلد من أجل تنفيذ المسئوليات التي عهدت إليكم بها في كتاب التكليف والتي عبرت عن جملة من الأولويات الوطنية والإجراءات الضرورية لمواجهة تحديات صعبة".
واتخذ النسور قرارًا في نوفمبر برفع أسعار الوقود، مما اشعل اضطرابات استمرت بضعة أيام لاسيما في المناطق الريفية والعشائرية التي تضررت من إلغاء الدعم.
وقال النسور إن تحولا من نظام الدعم الواسع إلي نظام للدعم النقدي، يستهدف الفقراء سيوفر المزيد من الدعم الفعال وهو الخيار الوحيد لتجنب أزمة مالية، أدت إلى ارتفاع العجز في موازنة البلاد إلي أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.